جمال الغيطاني

المتابع لصحفنا ومنابر الإعلام خلال الأسبوعين الماضيين. منذ أن أعلن الرئيس مبارك مبادرته التاريخية الخاصة بتعديل المادة ستة وسبعين، سيلاحظ تلك الحالة من الحيوية الشديدة في التعليقات التي تناولت المبادرة بحيث يمكن القول أن كافة ما يخطر علي البال من تحفظات أو شروح أو مخاوف قد قيل بوضوح تام. وسوف نلاحظ أيضا أن ثمة كتابة شجاعة، موضوعية، يمكن أن أصفها بالجسارة قد تناولت تعديل الدستور وجوانب عديدة أخري قبل إعلان الرئيس لمبادرته، وأخص بالذكر منها مقالات الأستاذ نبيل عبدالفتاح نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، انه أحد الأسماء التي انتظر ظهورها وأبادر بالقراءة المتأنية. المتأملة لما يكتبه من تحليلات تتسم بالمصداقية العالية والجسارة والموضوعية، وكثيرا ما كنت أتمني ظهور المقالات والدراسات التي نشرها متفرقة في كتاب، وخلال الأسبوع الماضي تحقق ما تمنيت، إذ صدر كتابه (الحرية والمراوغة) وتحت العنوان الرئيسي آخر فرعي (مساهة في الإصلاح ونقد الدولة والسلطة) صدر عن دار ميريت. الكتاب وثيقة ثقافية وسياسية، وشهادة أيضا للمثقفين المصريين. أن فيهم من تناول أكثر الأوضاع حساسية ولم يسكت ولم يبرر، وسوف أحاول التركيز علي بعض الأفكار المهمة التي تناولها نبيل عبدالفتاح وإن بدا ذلك صعبا فالكتاب غزير، متدفق. ويمثل محاولة فكرية جادة في اتجاه الإصلاح السياسي الشامل.

الفكرة الأولي هي التركيز علي استعادة شعار (مصر للمصريين)، من منطلق الانفتاح علي مصادر التجدد الإنساني، وذلك لاستعادة العافية والدور والأصالة الدينامية، ولا يعني هذا الشعار الانفصال عن العروبة.

يرصد موقف المصريين الهجائي من الدولة النهرية، المركزية وأجهزتها البيروقراطية، والصورة السلبية لها عند المصريين ويصل الأمر إلي حد الكراهية الأمر الذي يعتبره الباحث ظاهرة خطيرة لها أسبابها المتعددة. وكراهية الدولة أخطر من ظاهرة كراهية السياسة وأهلها. هذه الكراهية إضافة إلي ترهل الدولة تؤدي إلي تفاقم التوترات الدينية والطائفية، كما ساعد ذلك علي عمليات إعادة إنتاج الروابط الدينية والمذهبية والمناطقية (من منطقة) والقبلية والعائلية كأساس لرابطة الجماعات الأولية.

يتوقف أمام مظاهر شخصنة الدولة، وتحويل الصفوة المصرية الحاكمة للدولة من ظاهرة تتجاوز مفهوم الحكومة وأهل الحكم من الصفوة المميزة بالقوة والثروة إلي موضوع للتخصيص، والسلطة إلي موضوع لشخصنة الحاكم، ثم امتداد عملية الشخصنة من القمة إلي القاعدة وصولا إلي صغار الموظفين، كما يتساءل عن تحول الكثيرين من أبناء ذوي النفوذ إلي رجال أعمال. تخصص لهم الدولة كل ما ييسر أعمالهم، ويتساءل: هل ما تيسره الدولة لهؤلاء يمكن أن تدبره لعموم المصريين؟

يتناول قضية ازدواج الجنسية وخطورتها إلي الحد الذي تولي الوزارة بعض مزدوجي الجنسية، ولعل نبيل عبدالفتاح كتب ذلك قبل مبادرة الرئيس مبارك، ويمكن أن اتساءل الآن، ماذا لو تقدم أحد مزدوجي الجنسية لترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية؟

يتوقف المؤلف أمام ظاهرة الخوف الذي يأكل الروح، الخوف من الجوع، انتشار البطالة، خوف من غياب الأمل، من المستقبل، الخوف من السير في طرق غير مأمونة، خوف المبدع والباحث عندما يتناول موضوعا دينيا أو سياسيا، هناك خوف الصفوة الحاكمة من الجماهير، الخوف من أي مبادرة فردية أو جماعية مستقلة عن أجهزة الدولة الأمنية، يسترسل نبيل عبدالفتاح في وصف مظاهر هذا الخوف، ويعد هذا الفصل في رأيي قطعة نثرية من الأدب السياسي الرفيع.

يقدم وصفا لما يسميه ثقافة النفاق من خلال اللغة الإنشائية والتعبيرات المجانية غير المسئولة عبر اللغة السائدة والمعممة والصفات المدحية الضخمة والتافهة في آن، ويؤدي هذا كله إلي حالة نفاق عامة في المجتمع.

يركز نبيل عبدالفتاح علي الشفافية، وضرورة إعلان الذمة المالية لكافة المسئولين في الدولة قبل وبعد توليهم المسئولية، يقول بالنص: وزير كان يعمل­ ولايزال­ موظفا وتدرج في السلك الوظيفي، إلي أن أصبح وزيرا، ودخل وظائفه وأعماله الفنية له حدود، مهما كانت المبالغات في دخله تحت أي مبالغات، لديه قصر وشقق وفنادق عائمة، ولا أحد يسائله من الأجهزة الرقابية، من أين جاء بكل هذا؟ من أين لك بكل هذا؟ ويساءل قانونا وسياسة، ليس الأسئلة من قبيل الحقد ولا الابتزاز ولكن سعيا وراء نزاهة الوظيفة العامة وتبديدا لأي شكوك تثار، من حقه التملك والاستمتاع بأمواله، ومن حق الرأي العام أن يعلم، من أين له هذا؟
يتطرق نبيل عبدالفتاح إلي أدق الموضوعات حساسية في كتابه الذي يعد بحق مساهمة جادة صريحة في الإصلاح، وتجديد للأدب السياسي، ونوعية جسورة من الكتابة نحتاج إليها بشدة.