|
|
 | السنة - | 676 | ه - العدد | 1427 | جمادي الأولي | من | 29 | - م | 2006 | يونيو | من | 25 | الأحد |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
12:35:44 ك |
|
الساعة - |
|
24/06/2006 |
|
آخر تحديث يوم |
|
| أحداث |
 |
|
|
مفاجأة جديدة في مشروع تدمير القلعة:
ثمانية ناطحات سحاب وليس أربعة
والمثقفون يلجأون إلي القضاء لوقف الكارثة!
 | | القلعة مهددة بالإنهيار |
|
بدأت النيابة الإدارية التحقيق في قضية بناء رجل الأعمال محمد نصير أربعة أبراج لمركز القاهرة المالي والسياحي في حرم قلعة صلاح الدين بمنطقة القاهرة الإسلامية، وهو ما يهدد القلعة بالانهيار. وقد كشفت التحقيقات أن الدكتور زاهي حواس قام بإعطاء رجل الأعمال موافقة علي البناء في المنطقة بالتمرير، وهي الموافقة التي رفضتها اللجنة العليا للآثار فيما بعد، ولكن الشركة المنفذة للمشروع استغلت هذه الموافقة علي مدي شهرين حتي استطاعت أن تصل بالمنبي إلي خمسة أدوار حتي الآن. المقربون من الدكتور زاهي يؤكدون أنه لم يكن يدرك طبيعة المشروع ولا مخاطره ولذلك وافق علي المشروع في البداية غير أن موافقته هذه لا تعد نهائية حيث لم تكن اللجنة الدائمة قد وافقت عليها. ويؤكد آخرون أن هذا الخطأ الذي وقع فيه الأمين العام علي آثار مصر قد يهدد منصبه وخاصة مع بدء جهات عليا التحقيق ومن بينها الرقابة الإدارية.
دعوي قضائية
ومن ناحية أخري بدأ عدد من المثقفين الترتيب بينهم لرفع دعوي قضائية ضد محافظ القاهرة وضد الشركة المنفذة للمشروع لوقف العمل فيه وإزالة ما تم بناؤه، الدعوي تبناها كلا من الدكتورة عليه الكحلاوي وشقيقها الدكتور محمد الكحلاوي ويجريان الاتصالات ببعض الشخصيات العامة والمثقفين للتضامن معهما في القضية!
وقد نفي الدكتور محمد الكحلاوي أستاذ الآثار الإسلامية أن يكون لدي الشركة المنفذة للمشروع أية تصاريح بالبناء من المجلس الأعلي للآثار، وأن الموافقة بالتمرير التي يتحدثون عنها لم تكن موافقة علي البناء وإنما موافقة علي عرض المشروع علي اللجنة الدائمة للآثار. وهذا اللبس أدي إلي أن يتصور البعض أن قرار التمرير يخول للشركة الاستمرار في أعمال الاعتداء علي الآثار، وهو ما يؤكد سوء نية الشركة لأنها تعلم جيدا أن القرار ليس قرار الدكتور زاهي حواس أو فاروق حسني ولكن هناك بعض الأشخاص المغرضين الذين يحاولون تغيير الحقائق استنادا علي بعض القرارات التي يعلمون جيدا أنها ليست صحيحة ولا تخول لهم العمل في الموقع، لأن قرار التمرير الصادر عن الدكتور زاهي حواس موجه إلي اللجنة الدائمة لسرعة البت في المشروع، وإعداد الدراسات اللازمة عنه.
الدكتور الكحلاوي فجر مفاجأة أخري: المشروع ليس فقط أربع ناطحات سحاب كما قيل وإنما ثماني ناطحات، ستقام أربع في مرحلته الأولي ، ثم يتلوه أربعة ناطحات أخري، وارتفاع كل منها 120 مترا وليس كما دون بالأوراق بأن الارتفاع سيكون 59 مترا .
وأوضح الكحلاوي: المنسوب الذي تتحدث عنه الأوراق مأخوذ من منسوب طريق الأوتوستراد بينما المبني يهبط عن منسوب طريق الأوتوستراد لأكثر من 43 مترا وهذا التعميق تقوم به الجرافات التي تعمل في المنطقة الآن.
ثانيا: يتحدث مدير الشركة بأن أقصي منسوب سوف يرتفع إليه المبني لا يتجاوز منسوب قبة محمد علي. وأثريا هذا الأمر يعد ( إجرام) حيث اختار مدير المشروع أعلي نقطة في المسجد الموجود داخل القلعة وكان عليه أن يلتزم بأسوار القلعة الشرقية والتي ستصبح مع هذه الناطحات في غياهب الجب. فضلا عما سيترتب عن أعمال الحفر والقطع التي تتم في باطن الجبل من تخلخل واضح ومؤكد في كافة الطبقات لأن الحجر الجيري في هذه المنطقة هو أضعف نقطة في جبل المقطم.
وأضاف الكحلاوي: كل هذا يجعلني أوكد أن هذا المشروع لو قدر له أن يكتمل فسوف تحدث كارثة داخل الموقع الأثري الذي اقل ما يوصف به بأنه جوهرة الآثار الإسلامية حيث يعتبر حتي هذه الساعة أقدم منظومة دفاعية في مصر الإسلامية ، فهناك قلعة في الشرق، وقلعة في الغرب وبينهما الطريق الصاعد.وفصل هذه المنظومة عن بعضها ليس فقط إفساد للرؤية أو تلوث بصري وإنما أيضا تزوير وتدنيس للتاريخ!
موافقة منقوصة
سألت الدكتور عبد الله كامل موسي رئيس قطاع الآثار الإسلامية عن حقيقة ما تردد عن أن هناك موافقة بالتمرير علي المشروع فسرد لنا خطوات تنفيذ المشروع منذ بدايته:
المشروع تقدم به رجل الأعمال إلي مجلس الوزراء في سبتمبر عام 1998 وكان اقتراحه بناء مبني للبورصة مجهز بكافة التجهيزات الحديثة، وأنه سيهدي هذا المبني للدولة بلا مقابل علي أن تكون البورصة جزءا من مجمع مباني إدارية بمركز مالي ضخم في القلعة علي أن ينتهي العمل من المشروع في 36 شهرا. وزير الثقافة الذي حضر عرض الماكيت أعرب عن إعجابه بالمشروع واعتبره إضافة حضارية ممتازة ولكنه طلب رأي المجلس الأعلي للآثار لدراسة مدي تجانس المشروع مع البيئة الأثرية المقام عليها. ولكن اللجنة الدائمة قررت إرجاء المشروع لمزيد من الدراسة، وهو الأمر الذي يعني ضمنا رفض المشروع.ثم عرض عليها اكثر من مرة بعد ذلك وكان رأيها ( إرجاء القرار لمزيد من الدراسة)!
وبعدها أتجه رجل الأعمال إلي محافظة القاهرة للحصول علي الترخيص وحصل عليه بالفعل عام 2002 بالمخالفة للقانون الذي يشترط موافقة المجلس الأعلي للآثار أولا.
7 وفي فبراير الماضي تلقيت مكاتبة من رئيس مباحث الآثار يؤكد فيها قيام إحدي الشركات بأعمال تكسير بالجبل والبدء في أعمال بناء بأول الطريق الصاعد . وطلب الإفادة إن كانت هذه الأعمال مخالفة لأحكام القانون من عدمه. وفور أن تلقينا تلك المكاتبة تحرك قطاع التفتيش المختص وطلب من رئيس مباحث الآثار وشرطة السياحة ورئيس حي الخليفة باتخاذ الإجراءات لوقف هذه الأعمال.
وعقب تحركنا تقدم عضو مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع المهندس خالد أحمد نصار بطلب للدكتور زاهي حواس للموافقة علي تنفيذ المشروع علي مساحة 60 الف متر مربع ، علي ألا يزيد ارتفاعه عن منسوب السطح السفلي لقبة محمد علي بالقلعة أي بارتفاع ( 59) مترا من منسوب الاتوستراد.
ووافق الدكتور زاهي علي المشروع بالتمرير علي أن يعرض الأمر علي اللجنة الدائمة في جلستها بتاريخ 14 مايو. والمعروف قانونا أن موافقة التمرير ليست نهائية ولابد من موافقة اللجنة الدائمة عليها.
عرضت الموافقة علي اجتماع اللجنة الدائمة وبعد مناقشة الموضوع من كافة جوانبه لم تتم المصادقة علي قرار التمرير وانتهت اللجنة إلي قرار بتشكيل لجنة منبثقة من اللجنة الدائمة لدراسة الموضوع وهو الأمر الذي يعني رفض المشروع.وتم إخطار المنطقة الأثرية المختصة بعدم المصادقة علي قرار التمرير لعمل اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المنوط بها التعامل مع المنطقة الأثرية.
إعلان الشركة
ويتضح من كلام الدكتور موسي أن الشركة المنفذة للمشروع اعتبرت قرار التمرير بمثابة موافقة علي المشروع، واستغلت فترة الشهرين حتي اجتماع اللجنة الدائمة وقامت ببناء خمس طوابق.
سألته: ماهي الإجراءات التي تم اتخاذها لوقف البناء حتي الآن؟
أجاب: أرسل لي رئيس مباحث الآثار اليوم الإثنين ( 19 يونيو ) مذكرة تفيد بأنه تم إعلان الشركة عن طريق المحامي الخاص بهم بضرورة وقف أعمال البناء في المشروع.
وأضاف : أرسلت إليهم مذكرة سردت فيها تاريخ الموضوع وطلبت منه اتخاذ كافة الإجراءات لوقف الأعمال التي تهدد القلعة.
ومن المتوقع أن يجتمع الدكتور عبد الله كامل خلال ساعات مع المستشار القانوني لهيئة الآثار للتشاور بشأن الخطوات القادمة لإزالة التعديات التي تهدد القلعة!
|
|
|
|
