رسائل - أخبار الأدب

رحلات

السنة -

691

ه - العدد

1427

رمضان

من

- م

2006

أكتوبر

من

الأحد

بتوقيت القاهرة

10:36:54 ص

الساعة -

07/10/2006

آخر تحديث يوم

رسائل

عن عبدالله العطار وقانون حماية الآثار
ماهي القوة الخفية التي تقف وراء مشروع أبراج القلعة؟! أحمد محمد دسوقي

مشروع (أبراج القلعة) يطرح علي الرأي العام علامات استفهام يتحتم الاجابة عنها.

علامة استفهام عن (القوة الخفية) التي تقف وراء فكرة انشاء المشروع في منتصف المسافة فيما بين أهم قلعتين في مصر.
أسفل (قلعة محمد علي باشا اثر مسجل 455 والمنشأة علي قمة جبل المقطم في 1810م.
وفي مواجهة (قلعة الجبل) أثر مسجل 556 والتي أتم انشاءها السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب فيما بين 1176 1207م

علامة استفهام عن كيفية حصول مشروع (ابراج القلعة) علي موافقة د. عاطف عبيد في غيبة القانون في 25/10/99 وفي الايام الاولي من توليه رئاسة مجلس الوزراء.

علامة استفهام عن قبولنا للوصاية علي اثارنا بدعوة وزير الثقافة لخبيري اليونسكو (رون فان) رئيس قسم البرامج المتخصصة و(كريستوفر) الخبير في تخطيط المدن باليونسكو لوضع تقريرهما لاتخاذ القرار برفض المشروع.

وعلامة استفهام عن اضطرار مثقفين وطنيين مكررا لمجابهة مشاكل آثارنا باللجوء الي القضاء واقامة دعوي علي محافظ القاهرة لوقف اعمال المشروع حماية للقلعتين الاثريتين المسجلتين.

وأخيرا علامة الاستفهام الاهم والاخطر علي الدور المبهم الذي يتبناه (عبدالله العطار) رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية الاسبق حيث يؤكد كما نقلت أخبار الادب. في 9/7/2006 بأن مشروع (ابراج القلعة) يعتبر نظريا خارج حرم القلعة . وانه ليس من حق الاثار الاعتراض وانه اي العطار يري من الافضل اعادة النظر في القانون لتغيير مساحات حرم الاثر

ولهذا. فأجد أنه وللأمانة ان أضع أمام الرأي العام حقائق موضوعية موثقة في محاولة لاستجلاء دور (عبدالله العطار).

الرجل يستخف بالرأي العام حين لايذكر بانه هو شخصيا. وحال أن كان رئيسا لقطاع الآثار الاسلامية قد عرض مذكرته لاستصدار قرار الامين العام للمجلس الاعلي للآثار.. د. جاب الله علي جاب الله رقم 1148 الصادر في 22/5/2001 بتشكيل لجنة الحرم لمناطق اثار القطاع بالجمهورية القاهرة . الوجه البحري وسيناء.. الوجه القبلي.

والرجل يستهين بالرأي العام حين لايذكر بان لجنة الحرم المذكورة هي المسئولة عن عدم تجديدها حرما للآثار المنطقة المزمع تنفيذ مشروع ابراج القلعة عليها. مما يستوجب محاسبته متضامنا ومراقبا لأعمال اللجنة وأعضاء اللجنة عن هذا التقصير.

والرجل يعتم علي الرأي العام حين لايوضح بان تجديد اللجنة لحرم الاثر يكون تمهيدا للعرض علي اللجنة الدائمة للاثار الاسلامية والقبطية وذلك لاستصدار الموافقات اللازمة لحين صدور القرار الوزاري بالحرم.

والرجل عبدالله العطار اخفي معلومات عن الرأي العام مؤداها أن سلطة اللجنة شبه مطلقة لضمها جميع مديري عموم مناطق اثار الجمهورية 15 مديرا عاما علاوة علي مدير عام المساحة والاملاك ومدير عام شئون المناطق. ومدير عام التعديات باجمالي ثمانية عشر مديرا عاما .

والرجل يضلل الرأي العام حين يطالب باعادة النظر في قانون حماية الاثار 117 لسنة 1983 لتغيير مساحات حرم الاثار.. مع يقينه كمسئول ومتخصص بان المادة 19 من القانون تنص علي انه.
'يجوز للوزير المختص بشئون الثقافة بناء علي طلب مجلس ادارة الهيئة اصدار قراربتحديد خطوط التجميل للاثار العامة والمناطق الاثرية، وتعتبر الاراضي الواقعة داخل تلك الخطوط أرضا اثرية تسري عليها احكام هذا القانون.
ويزداد التضليل حين لايذكر بان قانون حماية الاثار يعطي حماية لمناطق التجميل المعتبرة أرضا اثرية بحسب نص المادة 20 'لايجوز منح رخص للبناء في الموقع أو الاراضي الاثرية.. ويحظر علي الغير اقامة منشآت او مدافن او شق قنوات او اعداد طرق او الزراعة فيها او في المنافع العامة للآثار او الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة. كما لايجوز غرس اشجار بها او قطعها او رفع انقاض منها أو اخذ اثر به او أسمدة أو رمال او اجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والاراضي الا بترخيص من الهيئة وتحت اشرافها.
ويسري حكم الفقرة السابقة علي الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد حتي مسافة ثلاثة كيلو مترات في المناطق المأهولة او لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الاثر في غيرها من المناطق.
هذا هو القانون الذي يريد العطار أن يعيد النظر فيه.. وأن يلقي عليه التهمة .. وبعد.. فاتمني يقظة للرأي العام للبحث عن الحقيقة في وجود مؤامرة منهجية منظمة للاضرار بآثار مصر لتجريدها من هويتها.
وأن هذه المؤامرة هي أكبر من اسم عبدالله العطار

مدير عام الشئون الفنية للمتاحف التاريخية الاسبق