|
|
 |
 59 | السنة - | 3033 | ه - العدد | 1423 | شوال | من | 17 | - م | 2002 | ديسمبر | من | 21 | السبت |
|
 |
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
09:10:11 PM |
|
الساعة - |
|
20/12/01 |
|
آخر تحديث يوم |
|
| هذا رأيي |
 |
|
|
حكمة الرئيس مبارك:
قرار الرئيس حسني مبارك باعتبار يوم 7يناير من كل عام أجازة رسمية يحتفل فيه المصريون مسلمين ومسيحيين بعيد ميلاد السيد المسيح، أكد عمق حكمة الرئيس بدعم الوحدة الوطنية لشعب مصر الذي لا يعرف ولا يسمح بالتعصب ، ويمقت العنصرية، كما جاء صفعة علي وجه كل من يحاول النيل من هذه الوحدة الوطنية.
|
|
|
شعب واحد.. والأفراح مشتركة:
أبلغ تعبير عن فرحة الأخوة المسيحيين..قرأته أمس في صحيفة 'الأخبار' بلسان عدد من سيدات أسرة مصرية مسيحية جاء فيه: ' الأجازة يوم7يناير كانت دائما مطلبا شعبيا، وأملا يراود كل المسيحيين، لأننا لم نكن نشعر بطعم الفرح ونحن نحتفل وحدنا من غير أخواننا المسلمين. كانت العادة أننا دائما نحتفل مع المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم الدينية. والحمد لله جاءت النصرة القوية للوحدة الوطنية في قرار رئيسنا المبارك، لأن هذه الأجازة ستجعلنا كلنا نحتفل بميلاد السيد المسيح، مما سيزيد من رابطة المحبة بين المسلمين والمسيحيين، ويوحٌدنا كشعب واحد ويزيل أية شوائب يحاول البعض دسها بيننا.. وهذا أجمل ما سيحققه قرار الرئيس '.
|
|
|
إنهم يحترمون أحكام القضاء :
احتراما لحكم محكمة النقض، سارع الدكتور أحمد فتحي سرور بعرض الأمر علي مجلس الشعب لتقرير مصير النائب جمال حشمت الذي أقرت محكمة النقض عدم أحقيته في حمل شرف العضوية بعد ثبوت التلاعب والمخالفات في عملية فرز الأصوات.
وصدر قرار مجلس الشعب بأغلبية كبيرة بإنهاء خدمة النائب، وخلو دائرته انتظارا لانتخابات جديدة.
|
|
|
الكيل بمكيالين:
وكم ضحكت، ودهشت، وأنا أسمع العديد من النواب الموقرين وهم يتسابقون لتأكيد احترام المجلس لأحكام القضاء، وأنهم وإن كانوا يأسفون لخروج زميلهم .. إلاٌ أن سيادة القانون 'تججب' أي شيء آخر.
سبب الضحك، والدهشة.. يرجع إلي أن نوابنا الأفاضل يكيلون احترام الأحكام بمكيالين، فهناك الاحترام الفوري، وهناك أيضا الاحترام المؤجل إلي أجل غير مسمي!
|
|
|
'عفارم عليهم ':
فما أكثر الأحكام القضائية وبالذات النهائية منها التي صدرت ببطلان عضوية العديد من نواب مجلس الشعب، وسارع أركان حرب هيئة المكتب بإعلان ترحيبهم بالأحكام القضائية، وإصدار الأوامر المشدٌدة بإحالتها إلي اللجان المختصة ليعكف أعضاؤها علي دراستها، ويشبعونها فحصا وتمحيصا تمهيدا لعرضها تحت القبة للموافقة عليها. وتمضي الشهور، ثم السنوات.. ومازالت اللجنة المختصة تفحص، وتمحص.. ثم نفاجأ للأسف الشديد بأن مدة المجلس قد انتهت، قبل أن تترك لها فرصة إظهار عظيم احترامها للأحكام القضائية، مع وعد من رئيسها المستشار محمد موسي باختصار جلسات 'الفحص والتمحيص' .. مستقبلا!
|
|
|
.. وبالمناسبة :
أصدر الدكتور نعمان جمعة قرارا بإحالة نائبي حزب الوفد في مجلس الشعب السيدين محمد عبدالعليم ومحمود الشاذلي إلي التحقيق لأن أحدهما اعترض علي إنهاء عضوية النائب جمال حشمت، والثاني تغيٌب عن الجلسة ولم يدل بصوته.
وجهة نظر رئيس حزب الوفد أن الالتزام الحزبي كان يفرض عليهما التعبير عن وجهة نظر حزبهما المؤيدة لاحترام الأحكام القضائية النهائية بصرف النظر عن أي اعتبارات أخري.
ولا اعتراض علي قرار الدكتور نعمان جمعة، من حيث المبدأ.. ولعله يكون درسا لجميع النواب الحزبيين وبالذات نواب حزب الأغلبية للالتزام بما تتفق عليه أحزابهم من مواقف، وقرارات.. مادامت الأغلبية وافقت عليها بعد مناقشات مستفيضة للرأي والرأي الآخر ومادام هؤلاء النواب يحرصون في الوقت نفسه علي استمرار هويتهم الحزبية.
|
|
|
حلال أم حرام :
مازلنا حتي اليوم نتجادل، ونتناقش، ونؤيد، ونعارض الفائدة البنكية.. وهل هي حرام أم حلال؟!
أعتقد أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي قد حسم في حديثه المهم الذي أجراه الزميل حمدي رزق معه في 'المصور' هذه القضية عندما أكد مرة أخري أن'فوائد القروض مثل الودائع حلال شرعا'. ولم يكتف بذلك بل أضاف قائلا: ' إنني لم أتعامل في حياتي سوي مع البنوك التجارية' . ولم يكن الدكتور محمد سيد طنطاوي وحده الذي أكد هذا'الحلال'، وإنما أكده أيضا علماء مجمع البحوث الإسلامية.. أعلي هيئة شرعية في مصر .
|
|
|
القضية مازالت مستمرة :
بعد هذه التأكيدات وغيرها التي أدلي بها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر للزميلة مجلة 'المصور' .. تصوٌرت أن الجدل في هذه القضية لم يعد يستحق الاستمرار فيه، أو الحديث عنه.. لكنني كنت واهما في تصوري.
فها هي الزميلة 'الوفد' تفرد صفحاتها يوم الخميس الماضي لنشر آراء المحللين للفوائد البنكية، والمحرمين لها. المحللون أكدوا أن هناك صورا جديدة للمعاملات البنكية تتطلب الاجتهاد، كما أن البنوك لم تعد تمنح 'فوائد' وإنما 'عوائد'. والمحرٌمون يتساءلون: ' كيف نعيش14قرنا نعارض الفوائد ثم نأتي اليوم ونحللها؟!' .
معني هذا أن القضية مازالت مستمرة ، وأن من يحرٌم المعاملات البنكية التجارية لم يقتنع بما أفتي به شيخ الأزهر، و علماء مجمع البحوث الإسلامية، ويتهمهم بأنهم جميعا من 'موظفي' الحكومة، و'خبراء' البنوك المحرٌم التعامل معها! معني هذا أن القضية ستظل ساخنة ومستمرة لعشرات القرون القادمة !
|
|
|
ماذا بعد فتوي الإمام الأكبر؟!
أسباب كثيرة، وغريبة، وعجيبة.. وراء إغراقنا 'لشوشتنا' في مئات من قضايا 'الحلال والحرام' في كل أفعالنا، وأعمالنا، وتصرفاتنا منذ استيقاظنا من النوم ، وحتي العودة إليه.
ويهمني اليوم التركيز علي أحد أهم أسباب قضية الفائدة البنكية، وهل هي حرام أم حلال .. باعتبارها القضية التي ظهرت علي السطح الآن في أعقاب الفتوي الجديدة التي أكد فيها الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر مرة أخري أن الودائع المصرفية حلال، ردا علي استفسار وصله من وزير الاقتصاد الأسبق د. حسن عباس زكي ، المسئول حاليا عن إحدي الشركات المالية، ويريد أن يطمئن إلي أن معاملاته ' حلال '.
|
|
|
بدعة المصارف ' الإسلامية' :
لقد كان المسلمون يودعون أموالهم خلال العقود البعيدة الماضية في البنوك العادية، وهم آمنون ومطمئنون إلي سلامة، وشرعية، ما يكسبونه من وراء هذه الإيداعات.
ومع ظهور بدعة 'المصارف الإسلامية' والدعاية التي روٌجها أصحابها أمام المودعين البسطاء، أعاد كثيرون النظر في 'شرعية' معاملاتهم مع البنوك التجارية، التي اعتبروها 'غير إسلامية'، وتجب مقاطعتها، وتحريم التعامل معها!
ولا أجد وصفا لهذه البدعة أكثر تعبيرا، وتعريفا، من وصف الأستاذ الجامعي ووزير الاقتصاد الأسبق د. مصطفي السعيد في حديثه إلي صحيفة 'الوفد'.. قائلا: ' إن البنوك الإسلامية عبارة عن مسمي فقط، فهي لا تطبق الشريعة الإسلامية في معاملاتها واستثماراتها بدقة، والاختلاف في أن الفائدة بها غير محددة، ولا يطلق عليها كلمة فائدة.. أما في البنوك الأخري فهي محددة' .
|
|
|
يحرٌمون ما يحللونه لأنفسهم :
ولا يخفي علي الدكتور مصطفي السعيد أن هذه البدعة المصرفية المتمسحة كذبا بالشريعة الإسلامية ، تتلقي أموال المسلمين المخدوعين ، ثم تحوٌل هذه الإيداعات الكبيرة كلها لحساب أصحاب البنوك 'الإسلامية' في بنوك أجنبية، غير إسلامية أوروبية وأمريكية ويتقاضون عنها الفائدة التي يحرٌمونها علي بسطاء المودعين المسلمين!
معني هذا أن أكذوبة التعامل 'الحلال' لا يطبقها أصحاب البنوك علي أنفسهم، ويخصٌون بها فقط الذين خدعوا بشعاراتها الزائفة! والأخطر من ذلك أنها تصرف للمودعين الفتات بحجة أن التجارة الحلال هي المكسب والخسارة، وعلي أصحاب المال أن يتحملوا مع البنوك خسائرها، ومكاسبها!
|
|
|
إنهم يكفٌرون المسلمين :
وياليت الأمر توقف عند صمت حكوماتنا الرشيدة طوال السنوات العديدة الماضية علي السماح لأصحاب هذه البدعة بالتشكيك في شرعية التعامل مع البنوك الوطنية، وإنما ويا للمهزلة وافقت لبنوك القطاع العام علي أن ترفع هي الأخري لافتات التعامل الإسلامي، إلي جانب استمرار تعاملاتها العادية! وكأنها تقول ببساطة شديدة إن المعاملات البنكية التي تقوم بها تنقسم إلي قسمين: قسم للحريصين علي الشريعة الإسلامية، وقسم آخر لغير الملتزمين بها!
|
|
|
|
