|
|
 |
 61 | السنة - | 3135 | ه - العدد | 1425 | شوال | من | 21 | - م | 2004 | ديسمبر | من | 4 | السبت |
|
 |
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
08:51:03 ك |
|
الساعة - |
|
03/12/2003 |
|
آخر تحديث يوم |
|
| برلمان |
 |
|
|
قصة زواج المرشح للرئاسة
 | | محمد فريد حسانين |
|
عقد النائب السابق محمد فريد حسانين 'قرانه' مؤخرا علي زميلة سابقة له تعرف عليها خلال انضمامه وانضمامها الي حزب الغد وقرر 'حسانين' ان تجري له 'زفة' او كما يطلق عليها مظاهرة سياسية 'بهذه المناسبة في بلدته' بطوخ يوم 27 ديسمبر القادم، سيرتدي خلالها العروسان 'الجلاليب' بدلا من الملابس المعتادة.. وتعد هذه هي الزيجة الثانية سبقها 'خطبة' لم تتم رغم اتفاقه مع زوجته علي العروس إلا أن زوجته تراجعت عن هذا الاتفاق حيث سبق وان تزوج من نمساوية منذ عام .1966 والتي لم تعلم بخبر الزواج الا حين ابلغها 'حسانين' عقب عودتها الاسبوع الماضي من النمسا. وقد جاء قرار حسانين بالزواج ليؤكد انه سيظل في مصر بعد ان راودته فكرة مغادرة مصر ليمارس العمل السياسي من الخارج. ويري 'حسانين' ان 'زواجه' الجديد سيمنحه فرصة اكبر بعد ان اعلن عن ترشيحه لرئاسة الجمهورية والذي جاء بطريق المصادفة البحتة حينما دعي الي مؤتمر وتم تقديمه كمرشح للرئاسة بعدها انهالت عليه الاسئلة من الحاضرين حول هذا الترشيح حتي ثبتت الفكرة تماما لديه وتعامل بعدها علي اساسها. وكمثله وحتي يهرب حسانين من اتباع القواعد الدستورية والقانونية للترشيح لمقعد الرئاسة والتي تتطلب اولا طرح الاسم من جانب ثلث اعضاء المجلس ثم الموافقة من جانب الثلثين.. اعتبر 'حسانين' ان مجلس الشعب غير 'شرعي' وكذلك وجوده وبالتالي فهو ليس في حاجة الي ارسال اوراق ترشيحه وقال انه سيقوم بمظاهرة تحيط بالمجلس 'يجبر' فيها الاعضاء علي ترشيحه '!!' كما ستكون فرصة لاجبار المجلس ايضا علي تعديل الدستور واعلان الجمهورية البرلمانية وقال في هذا الصدد 'اوكرانيا' مش احسن مننا. وحينما سئل 'حسانين' عن برنامجه قال انه في الندوة التي اعلن فيها ترشيحة للرئاسة ابدي رؤيته السياسية والاقتصادية فهاجمه بعض الحاضرين ووصفوه بانه 'يستخف' بالعقول، وقال انه لم يكن قد اعد بيانا او برنامجا لانه لم يكن 'يتوقع' اعلان ترشيحه 'رغم انه' المح اليه من قبل، بعدها مباشره طلب حسانين من بعض اصدقائه مساعدته في كتابة برنامج فتهربوا منه حتي 'شرع' بنفسه في اعداده الا انه رأي ان يترك كل شيء لاهله! بمعني انه سيعلن ان الزراعة يقوم بها المتخصصون وكذا تعديل القوانين والدستور سيتركها للقضاء وهكذا، وكما قال حسانين فانه سيزور الكثير من القري خلال الفترة القادمة وسيعقد خلال جولاته لقاءات جماهيرية تضمن له حشد اكبر عدد من المؤيدين واعلن حسانين انه لن يعتمد لا علي الناصريين ولا الاخوان ولا علي الماركسية كما انه لا يريد انضمامهم اليه قبل ان يقولوا ويعلنوا عن مصادر تمويلهم ووصفهم بانهم 'حنجوريين' وقال انه بدأ بالفعل في مراسلة بعض اعضاء من الكونجرس الامريكي والبرلمان الالماني بعد أن اكتشف ان الخطاب السياسي الذي نردده غير مقبول منهم وخاصة بالنسبة للحديث عن الاديان والتي قال انها يحب ان 'تحبس في الجامع والكنيسة' بالمناسبة العروس سنها 42 سنة وخريجة اعلام اما فريد فيبلغ من العمر 65 عاما.
|
|
|
اختفاء برج القاهرة في ظروف غامضة!
تندر النائب حمدي حسن علي ظاهرة انتشار سرقة 'أسوار الكباري' كان آخرها 'سور' كوبري التقاطع بمحرم بك الذي لا يخلو من السيارات علي مدار اليوم.
كما تندر كذلك علي عدم تحرك المسئولين من قبل سواء لسرقة أغطية البالوعات، وأبواب المحولات الكهربائية لشركات الكهرباء، وقال النائب 'أخشي' في ظل عدم المبالاة أن تخرج الصحف وعلي صدر صفحاتها مانشيتات تقول 'اختفاء برج القاهرة في ظروف غامضة ومن يجده يتصل بالأرقام التالية'!.
|
|
|
المجلس 'تجاهل' الأعضاء وانتظر قانون الحكومة 5 سنوات
من المقرر أن يناقش مجلس الشعب في دورته الحالية عام 2005 مشروع قانون الضرائب. هذا القانون سبق وان تقدم به النائب المستقل عبدالمنعم العليمي عام 2000 أي منذ 5 سنوات.. وفي كل دور انعقاد للمجلس 'يجدد' رغبته في مناقشته. والغريب ان لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس وافقت علي مشروع قانون النائب العليمي في شهر فبراير عام 2002، وتمت احالته مدعوما بالموافقة إلي لجنة الخطة والموازنة ومكتب اللجنة التشريعية بعدها بشهر واحد. إلا ان مشروع القانون ظل في أدراج المجلس إلي ان أعلنت الحكومة بعد خمسة سنوات عن ارسالها لمشروع القانون.
|
|
|
إلغاء حق رئيس النيابة باصدار قرار الحبس الاحتياطي منفردا!
 | | منير فخري عبدالنور |
|
تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب برئاسة محمد جويلي غدا اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب منير فخري عبدالنور لالغاء المادة التي تمنح اعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة علي الاقل بالنسبة لجرائم معينة سلطة محكمة الجنح المستأنفة.
وقال النائب في المذكرة الايضاحية ان الحبس بوجه عام هو سلب لحرية المتهم فترة من الزمن والاصل فيه انه عقوبة لا توقع الا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات الدفاع عن النفس اعمالا لاصول المحاكمة الجنائية والتي تعد من اهم حقوق الانسان وعلي خلاف ذلك فقد اجازت تشريعات كثيرة الحبس الاحتياطي في التحقيق الابتدائي كاجراء من اجراءاته ولصالح العدالة وان كان يتعارض مع اصل البراءة المفترض كأصل من حقوق الانسان والتي نصت عليها معظم الدساتير ومنها الدستور المصري وظلت بعض الدول 'كارهة' للحبس الاحتياطي وتجيزه بحذر شديد فحرمت المحقق من الحق فيه واسندته الي لجنة قضائية من ثلاثة قضاة، وهي مبالغة محمودة ولكنها تفصح بحق عن مدي احترام حقوق الانسان، بل واتجهت دول اخري في تشريعات حديثة الي التعويض عن الحبس الاحتياطي اذا ما ظهرت براءة المتهم عند انتهاء التحقيق.
وقال النائب.. اما القانون المصري فقد منح هذا الحق الي النيابة العامة في حدود الحبس لمدة اربعة ايام ولقاضي التحقيق لمدد تتراوح بين خمسة عشر يوما الي ستين يوما، كل ذلك في حدود مقبولة وتدخل في دائرة حقوق الانسان، قانون الاجراءات الجنائية جنح فاجازت لرئيس النيابة العامة في جرائم معينة الحق في حبس المتهم لمدد تصل الي ستة اشهر بينما عهدت المادة 143 الي قضاة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة وبناء علي طلب من قاضي التحقيق الذي يتولي التحقيق اصلا اصدار امر الحبس، واتاحت الفقرة الثانية من المادة الحق لرئيس النيابة العامة المحقق بالنسبة لجرائم معينه في اصدار قراره منفردا بالحبس الاحتياطي لفترات تصل الي ستة اشهر وتجديده دون تدخل من القاضي.. وهذا مخالف لطبيعة الحبس الاحتياطي باعتباره اجراء احتياطيا مؤقتا يمتد لفترات محدودة تحت رقابة القضاء.
واكد النائب ان المادة 206 مكرر لم تلتزم بهذه العناصر حين اجازت ان يطول الحبس الاحتياطي الي مدد غير مألوفة بعيدا عن العدالة وضربا لقاعدة افتراض البراءة وان ما يعيب النص ويفقده المشروعية هو صدور قرار الحبس من رئيس النيابة منفردا دون عرضه علي القضاء او استئذانه او التظلم له ومن بعد فان قرار رئيس النيابة بالحبس تنفيذا لهذا النص يبدو كأنه عقوبة موقعة من غير قاضي وهو امر محظور في علم القانون ويصبح النص جديرا بالالغاء.
|
|
|
الاشاعة..
التي قلبت حزب الاحرار
اعلن صفوت الشريف بصفته رئيسا للجنة الأحزاب.. ان اللجنة لم يصلها حتي الآن أي جديد بالنسبة لحزب الأحرار، ولم تناقش اللجنة أو تتخذ أي قرار خاص بالحزب.
وقال الشريف ان المبدأ الذي تأخذ به لجنة الاحزاب مع رئاسة الاحزاب المتنازع حولها هو التراضي بين الاطراف المتنازعة أو حكم القضاء، وأضاف اننا ملتزمون بالقواعد والقوانين، وإذا وصلنا أي قرار للمتنازعين سوف يعرض فورا علي لجنة الأحزاب.
جاء تأكيد الشريف بعد أن تسربت اشاعة في منتصف الاسبوع الماضي تقول ان لجنة الاحزاب السياسية قد عقدت اجتماعا بحثت خلاله موقف حزب الاحرار الموقوف في ضوء النزاع علي رئاسة الحزب وفي نهاية الاجتماع وافقت اللجنة علي اختيار حلمي سالم ليكون رئيسا للحزب. علي الفور سارع عدد من المتنازعين الآخرين إلي حشد اعضاء الحزب ضد الرئيس المنتظر، وتجمع عدد من أمناء المحافظات بالفعل أمام مجلس الشوري لاعلان رفضهم للمرشح، وقاموا بتقديم بمذكرة ضده، وفي المقابل اتفق عدد آخر من المتنازعين علي اقامة دعوي قضائية لموقف قرار لجنة الأحزاب.
وقد أيد تلك الاشاعة الخطاب الذي أرسله طلعت السادات أحد المتنازعين إلي لجنة الأحزاب السياسية، وأكد خلاله علي عدم أحقية اللجنة طبقا لاحكام المحكمة الإدارية العليا في اختيار رئيس للحزب وضرورة ان يستند ذلك إلي ما أقرته لائحة الحزب وما اسفرت عنه المؤتمرات الصحيحة التي عقدت، ولم تهدأ الحركة أو الاتصالات داخل الحزب الا بعد ان اكتشف الأعضاء ان اللجنة لم تصدر قرارات، وان كل ما قيل ما هو إلا 'إشاعة'.
|
|
|
|
