في اجتماع الجمعية العمومية الطارئة
نادي القضاة يحدد موقفه من قانون السلطة القضائية
كتب عبدالمجيد الجمال:
أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي علي وحدة صف القضاة ورفضهم لأي جهة تحاول فرض سلطانها عليهم في الإشراف علي الانتخابات خاصة الجهات الأجنبية. وقال لايجب ان تقلق الحكومة من أصوات شباب القضاة عن مقاطعة الانتخابات لأن العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ فهم يقصدون ان يكون إشرافهم فعالا والانتخابات شفافة، وأكد تقدير القضاة للحكومة وحرص القضاة علي الاستقرار والإصلاح. وقال ان الأمة عليها ان تطمئن لأننا سنقوم بواجبنا وأن هذا الاجتماع لايلحقنا بقوي المعارضة لأننا لانعمل بالسياسة. ثم استعرض اصدار قانون السلطة القضائية وعارضه القضاة مطالبين باستقلال الموازنة والتفتيش القضائي أو عدم اصدار القانون. جاء ذلك في بداية انعقاد الاجتماع غير العادي لنادي القضاه امس. كانت الفترة الماضية قد شهدت تحركات مكثفة كشفت عن تباين كبير في مواقف القضاة.. فبينما أصر فريق معظمه من الشباب علي ضرورة سرعة اصدار قانون السلطة القضائية حسب التعديل الذي أقرته الجمعية العمومية لناديهم في مارس العام الماضي واشتراط هذا الفريق أن يكون اشراف القضاة علي الانتخابات كاملاَ وحقيقيا من بدايتها لنهايتها وان ذلك لازم لاعلان مسئوليتهم عن الانتخابات فإن فريقا آخر ضم المئات من القضاة والمستشارين واعضاء أندية الفروع بالاقاليم اعلنوا رفضهم ربط اصدار القانون بالاشراف علي الانتخابات الذي هو واجب وطني بموجب القانون والدستور. كما طالب هذا الفريق بعرض مشروع القانون علي الجمعيات العامة للمحاكم وعلي أندية المحافظات وعلي مستشاري الاستئناف لابداء الرأي فيه قبل اصداره. واتفق الفريقان معا علي أهمية وضرورة استقلال القضاء علي أن يكون المطالبة بذلك بالآلية الشرعية وعن طريق بالقنوات المقررة.
61
