ثورة القانون علي الإعفاءات الضريبية للمشروعات السياحية!
المؤيدون:
التعديلات الجديدة تجذب الاستثمار
وتنعش جيوب العاملين في السياحة
المعارضون:الإعفاءات ساهمت في زيادة الاستثمارفي الماضي وخسائر الغائها في الطريق
تحقيق:أحمد عطيةـمحمد عبدالوهاب
التعديلات الجديدة الخاصة بإلغاء الاعفاءات الضريبية علي المشروعات السياحية، دخلت البرلمان علي بساط قانون الضرائب المعدل بحثا عن تيسيرات افضل، حيث كان القانون القديم يمنح المستثمر في المجال السياحي اعفاءات ضريبية تصل الي عشر سنوات وبعد ذلك يلزمه بسداد ضرائب بنسبة 40 % علي مدي عمر المشروع. في حين ان التعديلات الضريبية في المشروع الجديد الغت الاعفاءات نهائيا لكنها سوف تلزم المستثمر بسداد 20 % فقط طوال السنوات الباقية من عمر أي مشروع سياحي.
أثارت التعديلات القانونية الجديدة تيارات متباينة بين الرفض والقبول. في الاوساط السياحية والاقتصادية.. البعض يري أنها تمثل وجها إيجابيا سوف ينعكس علي السياحة المصرية في ظل توافر كافة مقومات الجذب السياحي الاخري. والبعض الاخر يعتبر هذه التعديلات والاعفاءات ضربة قاضية لمكاسب القطاع السياحي والعاملين فيه من المستثمرين، وانه ينتظره خسائر كبيرة لن تقل عن خمسة مليارات جنيه سنويا.. فماذا سيكون تأثير التعديلات في القانون الذي يلغي الاعفاءات الضريبية علي حركة السياحة والاستثمار في مصر؟!
أحمد الخادم رئيس هيئةتنشيط السياحة يقول التعديلات الجديدة في قانون الضرائب ستكون في صالح المستثمر بدرجة 100 % ففي القانون القديم كانت فترة الاعفاءات من الضرائب تتراوح بين 5 إلي 10 سنوات.. ففي هذه الفترة يتم الاعفاء باعتبار أن اي مشروع سياحي سيكون في بدايته وهي فترة لا يدر فيها دخلا بل يكون المستثمر خلالها يقوم بالانفاق عليه.. ويضيف رئيس هيئةالتنشيط السياحي: بعد انتهاء المدة المقررة في القانون يبدأ المستثمر في دفع 40 % ضرائب طوال عمر المشروع والتي قد تمتد عشرات السنين وهذا يعني ان الاعفاء هنا لا يزيد علي العشر سنوات الاولي التي لا يعمل فيها ثم يدفع 40 % .. أما الان وفي ظل القانون الجديد فأن الامور تختلف.. فالضرائب التي تأخذ منه 20 % فقط مدي الحياة.. وهذا طبعا افضل للمستثمر.. ويوضح رئيس الهيئة قائلا اعتقد انه في ظل هذا التعديل سوف يتضاعف الاقبال علي الاستثمار السياحي في مصر.. وهناك الان اكثر من 50 مركزا سياحيا جاهزا للاستثمار في الشواطيء المصرية.. اضافة الي مشروع الساحل الشمالي.. والذي سيكون مشروعا قوميا جديدا لمصر لما يوفره من فرص عمل.. وتنشيط سياحي طوال العام لهذا الساحل السياحي.
مصلحة المستثمرين
اما محمود عبد العزيز سالم مدير غرفة الفنادق المصرية فيتفق مع الرأي السابق قائلا القانون الجديد في مصلحة المستثمر، لانه في بداية اي مشروع يقوم المستثمر بالانفاق عليه وبالتالي لا يستفيد منه لانه ليس هناك اي ارباح حقيقية خلال هذه الفترة.. ويشير مدير غرفة الفنادق قائلا اعتقد ان القانون سوف يشجع الجادين من المستمثرين علي الاستثمار السياحي في مصر والذي سيشهد رواجا كبيرا خلال الفترة القادمة.
ويقول فتحي نور رئيس غرفة الفنادق المصرية لقد عقدنا اجتماعا في غرفة الفنادق ودعونا كل اصحاب الفنادق والقري السياحية بأعتبارهم المستثمرين الحقيقيين في قطاع السياحة وفي هذا الاجتماع ناقشنا القانون الجديد بموضوعية وذلك من خلال التعرف علي اراء اصحاب الفنادق التي انشئت منذ 10 سنوات وكم دفعوا فيها من ضرائب وذلك من خلال قراءة لحسابات هذه الفنادق خلال الفترة التي طجبق فيها القانون القديم.
وفي نفس الوقت افترضنا فيها ان القانون الجديد كان مطبقا منذ 10 سنوات وهو مجرد فرض لنعرف ماذا كان يدفع وايهما أكثر استفادة لهم.
ويقول نبيل عبداللطيف رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد المصري للغرف السياحية هناك بعض الملاحظات علي قانون الضرائب الجديد أهمها: ان زيادة حركة الاستثمار السياحي وزيادة حركة وسرعة تعمير سواحلنا الطويلة خلال فترة وجيزة كان بسبب الاعفاءات التي منحت للقطاع السياحي.. ويشير الي أن هذه الاعفاءات جعلت مصر أكبر دولة جاذبة للتنمية السياحية وجعلت من مدن مرسي علم والغردقة.. وشرم الشيخ.. ودهب وغيرها من المناطق منتجعات عالمية ذات سمعة في العالم كله.. أما هشام زعزع مدير الاتحاد المصري للغرف السياحية فيقول: ان 95 % من مساحة مصر صحراء.. فكيف نشجع الاستثمار بها في ظل هذا القانون.. كما ان المنتج السياحي متنوع ومنها السياحةالصحراوية والتي اصبحت تلقي رواجا كبيرا في العالم وكذلك السياحة الترفيهية والتي تمثل القري والمنتجعات السياحية جزءا اساسيا من مكوناتها.
المستثمر هدفنا
أحمد المغربي وزير السياحة يقول: التعديلات الجديدة في مصلحة المستثمرين فهدفنا تشجيع الاستثمار لايجاد فرص عمل جديدة للشباب.. وكل مليون سائح يوفر 200 الف فرصة عمل تساهم في حل مشكلة البطالة.. ويوضح الوزير قائلا: سبق هذا القانون. صدور قانون آخر هو تخفيض الضرائب علي الحفلات والافراح في الفنادق من 40 % الي 10 % فقط وهو المطلب الذي كان ينادي به العاملون في السياحة والفنادق حيث كانت هذه الضريبة سببا في هروب الحفلات العربية الي دول آخري منافسة لنا في المنطقة وبالتالي خسارة كبيرة للفنادق. وان التخفيض الجديد في الضرائب علي الحفلات بدأ يؤتي ثماره فورا منذ يناير الماضي. ويظهر اكثر خلال فصل الصيف القادم.. ويضيف قائلا هكذا كل التشريعات الجديدة.. هدفها تشجيع المستثمرين فمن المعروف ان قطاع السياحة يشهد معدل زيادة سنويا يزيد علي 30 % والسياحة تنقسم إلي قسمين ثقافية وتمثل 20 % وترفيهية وتصل الي 80 % .. ومن هنا تأتي اهمية تشجيع الاستثمار في المناطق النائية وعلي الشواطيء المصرية والتي تعتبر اجمل شواطيء العالم كله.
دراسات جيدة
أما د. يوسف بطرس غالي وزير المالية فيقول: أن الغاء الاعفاءات لن يؤدي الي تحقيق زيادة ضخمة في الموازنة والايرادات الضريبية وبالتالي سد العجز في الموازنة والذي وصل الي 53 مليار جنيه العام المالي الحالي خاصة وان القانون يشمل في المقابل تخفيض سعر الضريبة بأكثر من 50 % حيث تم تخفيضها من 42 % في القانون الحالي الي 20 % في القانون الجديد وهو امر يساهم في زيادة ارباح الشركات القائمة والجديدة وبالتالي زيادة حصيلة الدولة.. ويشير وزير المالية قائلا: ان الاعفاءات الضريبية تحتل رقم 13 بين مزايا وحوافز الاستثمار وبالتالي فهي غير مؤثرة بالاضافة الي أن الشركات السياحية التي حصلت علي موافقة هيئة الاستثمار وبدأت التأسيس سوف تحصل علي أعفاء ضريبي مدته ثلاثة سنوات من تاريخ التشغيل لان هذه الشركات جاءت للاستثمار في مصر في إطار القانون الحالي.. وسوف تستمر الشركات القائمة في الحصول علي الاعفاء حتي نهاية تاريخ الاعفاء.. ويوضح وزير المالية ان الغاء الاعفاءات واستبدالها بتخفيض سعر الضريبة جاء بعد دراسات علي مدي فترات طويلة وليس بقرار عشوائي كما يدعي البعض وأن هذا القرار سوف يسهم في مضاعفة الاستثمارات في القطاع السياحي خاصة وأنه قطاع يحقق اعلي معدلات الارباح بين المشروعات والقطاعات الانتاجية والخدمية في مصر.
حوافز جديدة
د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار يري ان الاعفاءات الضريبية هي إحدي الحوافز التي يحصل عليها المستثمر سواء المصري او الاجنبي ولكنها ليست الحافز الاهم والاكبر لجذب الاستثمارات بدليل أنه مع وجود الاعفاءات الضريبية والتي تصل في بعض المناطق الي 20 سنة لم تتجاوز جملة الاستثمارات الاجنبية الواردة العام الماضي أكثر من 400 مليون دولار في الوقت الذي تجاوزت هذه الاستثمارات في دول مثل تونس 1.3 مليار دولار والسودان 800 مليون دولار اي ضعف اجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر.. وبذلك لم تحقق هذه الاعفاءات الهدف من وجودها رغم أنها تكلف خزينة الدولة مليارات الجنيهات ويضيف وزير الاستثمار قائلا ان اسباب تراجع الاستثمار في السياحة وكافة القطاعات الاخري ليس الحوافز والامتيازات التي تقدمها الدولة من جمارك واعفاءات ضريبية فقط ولكن اهم المشاكل هي الاجراءات والمعوقات الروتينية والصعوبات التي يواجهها المستثمر سواء في الحصول علي التراخيص او التشغيل او التأسيس وتضاربت الهيئات وضرورة حصوله علي أكثر من 30 توقيعا من هيئات ووزارات مختلفة وهذه الاجراءات والمعوقات تم اصلاح وعلاج معظمها وجار ازالة الباقي بهدف التيسير علي المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة خاصة وأننا نهدف الي جذب أكثر من مليار دولار مع نهاية العام الحالي ومضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القادمة لان حصة مصر العادلة من الاستثمارات الاجنبية يجب الا تقل عن 5 مليارات دولار سنويا.. ويري وزير الاستثمار ان قطاع السياحة شأنه في ذلك شأن باقي القطاعات والانشطة الاخري لن تؤثر الاعفاءات بشكل سلبي علي الاستثمارات الواردة له من الخارج.
61
