تحذير 'شديد اللهجة' من رئيس جهاز حماية المستهلك
السلاسل التجارية الأجنبية قادمة.. وتعرف من اين يؤكل 'الزبون'!
كتب محمود سالم:
كلام رئيس جهاز حماية المستهلك جاء في صورة 'نصيحة' لكنه في حقيقة الامر اقرب إلي التهديد والوعيد شديد اللهجة! توجهت كلمات سعيد الألفي إلي اصحاب المحال التجارية وخاصة هؤلاء الذين لا يؤمنون بمبدأ 'الزبون علي حق'! وقال لهم بالحرف الواحد: السلاسل التجارية الاجنبية وصلت إلي مصر وهناك المزيد من تلك السلاسل الكبري في الطريق.. وهي تعرف كيف يؤكل 'الزبون'!
وجه سعيد الألفي رسالته إلي اصحاب المحال التجارية بمصر من خلال ميكروفون في احدي قاعات جمعية رجال الاعمال المصريين والتي نظمت لقاء مهما رأسه د.عادل جزارين رئيس الجمعية وحضره رئيس جهاز حماية المستهلك ليتحدث عن القانون الجديد وما يثار بشأنه منذ صدوره. وقد شارك في اللقاء عدد كبير من اعضاء الجمعية في مقدمتهم نائب رئيسها المهندس علي عيسي رئيس شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية والذي اثار الجلسة بتساؤلاته 'المشاكسة' ولكنها في الصميم!
وفي حديث سعيد الألفي خرجت كلماته لتعترف باوضاع في السوق المصري من الضروري تغييرها قبل فوات الأوان. وقال: صحيح انه لا يوافق علي خضوع سلع مثل فساتين الافراح والملابس الداخلية لمبدأ 'البضاعة ترد وتستبدل لكنه في نفس الوقت يقول ان بعض السلاسل التجارية العالمية تسمح باستبدال الملابس الداخلية كسبا للزبون واكثر من ذلك كانت تقوم بإلقاء هذه الملابس في سلة المهملات ولا تعيد بيعها! ولذا فانه يتوقع مع قدوم السلاسل التجارية الاجنبية إلي مصر قيامها بتنفيذ هذا النظام مما يعني خطف الزبون المصري و الذي سوف يبتعد تدريجيا عن السلاسل المصرية التي مازال بعض اصحابها لا يعرفون لغة التجارة ولغة الحوار مع الزبون! ومن ثم فان لم توفق المحال المصرية اوضاعها سوف تفقد الكثير ولن تستطيع المنافسة!
وسؤال يتعلق بحقوق المستهلك والتي تحتم حصوله علي فاتورة شراء من التاجر وما يصحب ذلك من رفض البعض استخراجها إلا بعد اضافة الضريبة علي الزبون.. قال سعيد الالفي ان القانون يحتم وجود فاتورة شراء لحفظ حق المستهلك كما انه يتيح له الحصول علي الفاتورة بناء علي طلبه.
وسؤال اخر حول حماية المستهلك في مجال الخدمات مثل مياه الشرب والكهرباء والاتصالات اجاب عنه سعيد الألفي قائلا ان جهاز حماية المستهلك ليس بامكانه حاليا الدخول في هذا القطاع ولن يحدث ذلك قبل مرور عامين علي الاقل من الان وقال ان متابعة هذه القضايا صعب للغاية ويقتضي توافر آليات من الصعب توافرها حاليا. واضاف قائلا ان هناك اجهزة رقابية عديدة تتولي متابعة مثل هذه القضايا واذا وصل إلي جهاز حماية المستهلك شكاوي في هذا الشأن سيحولها إلي تلك الاجهزة الرقابية .. وعموما لم تصل إلي الجهاز اية شكوي حتي الان من هذا النوع!
تسليم شركة عمر أفندي بعد أسبوعين
تم اختيار محمد وهب الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة ممثلا للشركة القابضة للتجارة الخارجية في شركة عمر افندي وذلك بعد بيع 90 % من اسهم الشركة لشركة أنوال السعودية واحتفاظ الشركة القابضة للتجارة بنسبة 10 % . وصرح المحاسب هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة بأن اختيار محمد وهب الله جاء من منطلق حماية حقوق العمال بشركة عمر افندي والتأكد علي متابعة حصولهم علي كل الامتيازات المكتسبة.. وقال ان تسليم شركة عمر افندي سيتم بعد أسبوعين . ومن ناحية تم تأجيل دعوي رفعها كل من المستشار محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة وعضو لجنة البت في صفقة عمر افندي واللواء محمد منتصر رئيس شركة الكراكات وعضو لجنة البت ضد يحيي حسين رئيس شركة بنزايون السابق والتي يتهمانه فيها بالسب والقذف والتشهير بهما . تقرر تأجيل القضية لمدة شهرين عقب تفهم رئيس المحكمة لمفارقة طريفة تعرض لها محامي المدعين حيث تعرض لسرقة حقيبته من داخل سيارته وبها توكيل من المدعين وأوراق الدعوي قبيل عقد جلسة المحكمة بساعات!
الإعلان قريبا عن تسويات مهمة لمديونيات بنك القاهرة
كتبت إنجي توكل:
محمد بركات رئيس بنكي مصر والقاهرة قال ان ادارة بنك القاهرة تجري حاليا مشاورات لتسوية بعض المديونيات الهامة للبنك لكنه رفض الافصاح عن تفاصيل التسويات قبل الانتهاء منها مشيرا الي انه يتوقع الاعلان عن اتمامها قريبا!. وحول وضع بنك القاهرة بعد قرار الاستحواذ عليه من بنك مصر اكد ان القرار يعطي فرصة للإدارة لمواصلة عملها في إعادة هيكلة البنك وتنظيف محفظته الائتمانية مشيرا الي نجاح الادارة الحالية للبنك في تحقيق تحسن ملموس في المركز المالي للبنك خلال الستة الأشهر الماضية بلغ قدره 3.2 مليار جنيه تم تحقيقها من خلال ابرام عدد من التسويات وتحصيل بعض الديون المتعثرة، بالاضافة إلي بيع حصة البنك في عدد من الاستثمارات وسداد مديونيات قطاع الأعمال العام. وتوقع بركات زيادة رأسمال البنك خلال الفترة القادمة وفقا لما ستحدده الحكومة.
بعد انضمام بلغاريا ورومانيا
مصر تطالب بزيادة حصتها الزراعية للاتحاد الأوروبي
كتبت أميمة كمال:
اختتمت بالقاهرة مفاوضات الجولة الأولي من المفاوضات الرسمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي عقدت بوزارة التجارة والصناعة.. وكانت المفاوضات قد تركزت علي تحرير التجارة بين الجانبين في مجال صادرات الحاصلات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والاسماك في إطار تفعيل اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التي تم توقيعها عام ..2004 وتأتي هذه الجولة كجزء من عملية برشلونة 1995 والتي تهدف إلي الوصول إلي منطقة تجارة حرة أورومتوسطية بحلول .2010وصرحت د. سميحة فوزي مساعد أول وزير التجارة والصناعة ورئيس الجانب المصري في المفاوضات بأن مصر طالبت بالتحرير شبه الكامل لتجارة السلع الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والأسماك. وأن المفاوضات في الجولة الأولي تركزت علي مطالب مصر بزيادة حصص الصادرات الزراعية المعفاة من الجمارك. وتضمنت الزيادة 2300 طن من البرتقال و8100 طن من البطاطس و9100 طن بصل طازج و735 طن بصل مجفف و80 ألف طن من الارز. واشارت إلي أنه سيتم عقد جولة المفاوضات المقبلة في بروكسل في منتصف مارس المقبل.
وتأتي هذه الجولة بعد قرار الاتحاد الاوروبي بضم عضوين جديدين هما رومانيا وبلغاريا إلي عضويته بدءا من يناير الماضي وهو ما اقتضي مراجعة اتفاقية المشاركة تنمية لهذا التوسع لزيادة حصة مصر من الصادرات الزراعية بما يساوي الصادرات الفعلية للدولتين الاوروبيتين.. وأكدت د. سميحة ان المفاوضات في المرحلة المقبلة سوف تتطرق إلي موضوعات هامة وحساسة بالنسبة لمصر مثل إزالة العوائق غير الجمركية أمام الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية إلي جانب إزالة التعريفة الجمركية علي الفور.
وأشارت إلي أن شكل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي سوف يأخذ مبدأ المشاركة والتعاون في كثير من الجوانب مثل إقامة مشروعات التنمية الريفية المجتمعية في ظل سياسة الجوار الأوروبي إلي جانب مشروعات تطوير الإنتاجية والمساعدة في التوافق مع المتطلبات الأوروبية..ومن جانب آخر صرح كلاوس ليبرمان رئيس وفد المفوضية الأوروبية بمصر بأن العام الحالي سوف يشهد مفاوضات عديدة بين مصر والاتحاد الأوروبي بهدف تحقيق تحرر أكبر في التجارة في المنتجات الزراعية والسمكية والمنتجات الزراعية المصنعة.
وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر المفوضية ان اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي ألغت جميع الرسوم الجمركية والرسوم الأخري علي المنتجات الصناعية المصرية اعتبارا من يناير 2004 وبدون أي قيود كمية. أما المنتجات الصناعية الأوروبية سوف يتم الغاء الرسوم الجمركية عليها تدريجيا.. وفيما يتعلق بالمنتجات الزراعية المصرية أوضح ليبرمان انها سوف تتمتع باعفاء من الرسوم الجمركية علي قائمة محددة من المنتجات الزراعية والمصنعة وسوف تزداد الحصص. أما المنتجات الزراعية الأوروبية فسوف تخضع لتخفيض يتراوح ما بين 25 % إلي 100 % لقائمة من المنتجات وفي بعض الحالات سيتم ذلك ضمن حصة محددة.
وأضاف انه من المتوقع ان يتم خفض تدريجي في الرسوم الجمركية علي المنتجات الزراعية المصنعة. وأكد ليبرمان ان التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي تزداد سنويا بنسبة 20 % .
لذا لزم التنويه
بالرغم من ان عمال شركتي كفر الدوار وشبين الكوم للغزل قد انهوا اعتصامهم وفكوا الاضراب فور الاعلان عن تحقيق مطالبهم المشروعة وعاودوا الوقوف مرة اخري امام المكن وعادوا ثانيا إلي دفء منازلهم إلا ان عودتهم إلي العمل وعودة الهدوء إلي المدينتين الغاضب اهلهما يجب الا ينهي الامر او يغلق الملف وكأن ما حدث كان مجرد سوء تفاهم بين العمال والحكومة ينهيه جلسة صلح امام عدسات التصوير الا اذا كانت الحكومة مصممة علي اغماض عينها عما يسد عين الشمس من حقائق. حقيقة منها ان ما حدث تتحمل الحكومة وزره بالكامل وتقف سياستها المتخبطة وراء تفاقم اوضاعه.. فهي عادة تبدأ عندما تصدمها اي ازمة مع فئة من فئات المجتمع متخذة موقف الصمت فتظل ملتزمة بفضيلة السكوت المطلق حتي تتفاقم الازمة وتحتدم فتبدأ بالتشدد ثم تميل إلي الانحناء للريح بعد ان توشك الريح علي اقتلاع الاخضر واليابس. هكذا فعلت مع ازمة العمال. فالحكومة تدرك جيدا احوال العمال في كفر الدوار وسوء اوضاعهم المعيشية وتدرك ان العامل الذي ظل يعمل طوال 30 سنة يكاد بالكاد يتحصل علي 400 أو 500 جنيه ولا يلقي اية رعاية صحية ويحصل علي الفتات مقابل الوجبة الغذائية ويتحسر علي ما وصل إليه حال شركته من جراء ادارات فاسدة تخرج وتترك وراءها الخراب دون ان يحاسبها احد.. ويدفع ثمن فسادها العمال ذاتهم الذين يحاسبهم الجميع علي خسائر للشركة لم يحققوها بأيديهم ولكن حققتها السياسات الفاشلة للحكومة. وكذلك الامر مع شركة شبين الكوم للغزل التي حققت بالفعل ارباحا وعندما يقف العمال ليطلبوا من الحكومة اقتسام الارباح والحصول علي نصيبهم منها تبدأ الحكومة في مساومتهم. وتصر علي ان تلوي ذراع العمال فلابد ان يفرشوا السجاجيد الحمراء اولا للمستثمر الهندي الذي باعت له الشركة ثم تعطي لهم باليد اليسري ارباحهم إما هذا وإما لا ارباح للعمال.. وتبدأ السياسات المتخبطة والاستفزازية فيخرج علينا محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة لتتصدر لاءته الثلاث صفحات جرائد الاربعاء 'لا تصالح لا تفاوض لا مهادنة' مع المعتصمين الا بعد فض اعتصامهم. ثم صباح الخميس يجلس رئيس الشركة القابضة ذاته مع العمال المعتصمين لينهي الامر ويوقع علي حصولهم علي حقوقهم التي كان يصر انها غير مشروعة . أما رئيس الوزراء ووزير الاستثمار فقد اختفيا من الصورة تماما وكأن الامر لا يعنيهما. ويبقي لوزيرة القوي العاملة العذر لانها كانت في زيارة لحل مشاكل عمال السعودية.. اما رئيس اتحاد العمال فلا تعليق عليه يكفيه ما يقوله العمال.
63
