هذه ¢السفسطة و اللغط¢ الدائر في أبواق المعارضة و جرائدها و الجرائد التابعة لشركات خاصة و المسموح لها ترخيصا بالعمل في مصر في ظل حرية كاملة تعدت كل ما كان يطلق عليه خط أحمر أو خط أصفر هي شهادة خضراء للنظام السياسي المصري تعلن شفافيته و تعلن حياده حيث لا ديمقراطية إسرائيل أو الولايات المتحدة تصلح بأن تترك علي هواء البعض ممن يريدون لهذا البلد أن يصبح مجالا للعبث وكنظام سياسي مصري يعدل من الدستور 34 مادة ويؤكد علي حق المواطنة ويحافظ علي أغلبية المصريين ودينهم الإسلام ويستمد من الدين مباديء التشريع ويحفظ الحقوق لغير المسلمين كالمسلمين ويحظر النشاط السياسي وإنشاء الأحزاب علي مرجعية دينية أو عرقية أو جنسية ويحفظ النظام للدولة نظامها الاقتصادي المتميز والمتفرد من تراث سياسي وأجتماعي مصري حيث أغلبية المصريين من طبقاته الكادحة ويعمل أليات السوق مع الحفاظ علي دور الدولة
كمراقب لمصالح الشعب ويحفظ للسلطات حدودها وحيادها ويعود بالحياة السياسية المصرية إلي ماقبل نشر حالة الطواريء واستخدام قانون سييء السمعة يستخدم في مصر منذ 1923 وهو قانون الطواريء بإحلال قانون خاص للإرهاب وليس قانونا للمصريون أو للمواطنين قانون يكافح جرائم الإرهاب قبل وقوعها ويصد عن البلد رياح العنصرية والإرهابية ويمنح السلطة لرئيس الدولة بالتحويل للقضاء حسب مانص عليه القانون مع وضع في الاعتبار كل حالة جريمة بعينها إلي قاضيها الطبيعي وحسب جسامة الجرم الواقع علي الوطن واستقراره .
نظام سياسي يعمل علي نقل الحركة إلي أحزاب المعارضة وإعطائها ¢الجلوكوز¢ اللازم لتحريك أعضائها العاطلة كل ذلك بجانب خطط طموحة للتنمية والاستثمار المباشر وتوفير فرص تشغيل أعلي وأكثر جدية .
نظام يواجة الفساد ويطور من آليات الإدارة المحلية وينهي ¢عوار¢ القوانين التي انشغلت بحال الأمة منذ أكثر من قرن من الزمان دون حركة ودون تغيير .
نظام يدفع للبحث العلمي والتكنولوجي ويطور من آليات الحياة الإجتماعية ويحفظ لعامة الشعب حقوقه ويقرب بين الدخول العليا والأقل ساعيا لعدالة في توزيع الناتج القومي الإجمالي بين دعم مباشر للشعب ودعم غير مباشر ، وإضافة إلي دعم جديد لوسائل الإنتاج والتدريب حتي يعطي فرصة أعلي للتشغيل .
هذا هو النظام السياسي دون 'فذلكة' نعمل جاهدين علي أن تزداد المساحة البيضاء في الوطن وتسحب من الصورة ¢الظلال السوداء ولعل بعض ¢الرماديات¢ باقية ولكنها إلي زوال ولعل ما ¢يسفسط¢ به المعارضون وجرائدهموالخاصة من الجرائد والتي تسعي للتسوق بين المصريين .
وهذا حق بل واجب والواجب والحق أيضاّ أن يرد النظام السياسي علي الجميع وأن يثبث أنه علي حق وأنهم علي باطل وذلك بالفعل وليس بالقول من خلال سياسات وآليات تنفيذها كما أن من حق المعارضة أن تنشط وأن تطور من أساليب المعارضة دون النفخ في النار ودون إشعال الحرائق في البلد.
63
