وزير.. 'غاوي مشاكل'!
محيي الدين يقرر 'فضح' المتقاعسين عن تسديد ثمن بيع الشركات العامة
كتب محمود سالم:
د. محمود محيي الدين
علي لسانه قال: انا 'غاوي مشاكل'!
وعلي لسانه قال: البعض سوف يلعنون اليوم الذي اصبحت فيه وزيرا للاستثمار!
قرارات واقوال د.محمود محيي الدين باعترافه سوف تجلب له المشاكل، لكنه في لهجة تحد قال: إنني لا أحب ان انام مظلوما.. ولا ظالما طبعا!
يهوي الحصول علي حقه بيده.. لابيد عمرو!
القرارات التي اتخذها تستدعي الوقوف بجانبه وبمعني ادق الوقوف بجانب المال العام.. اما الاقوال فتلك رؤيته ربما يتفق معه البعض أو يختلف وهو قادر علي الدفاع عن وجهة نظره!
ولتكن البداية هادئة مع قرار الوزير الخاص بانشاء وحدة تتولي متابعة تنفيذ العقود التي تبرمها وزارة الاستثمار أو الشركات القابضة سواء عقود بيع الشركات العامة أو اية عقود اخري وهي وحدة تبدأ مهمتها اول يوليو القادم ويرأسها رجل قانون وتضم خبراء متخصصين في الشئون القانونية والمالية حيث تنسق مع الشركات القابضة وتعد تقريرا كل 3 شهور سوف ينشره الوزير بهدف 'فضح' المتقاعسين عن تسديد ثمن ما اشتروه من شركات عامة أو حصص في تلك الشركات بنظام التقسيط!
وهنا يشير د.محيي الدين إلي ان هناك 1.6 مليار جنيه تحت التحصيل ولذا جاء القرار الذي كما قال سوف يثير اعصاب البعض وسوف يلعنون اليوم الذي جاء فيه وزيرا!
واضاف ان المرتشين ومن يتضامنون معهم لن يكونوا سعداء بهذا القرار الذي سيكشف حقيقة هؤلاء المتقاعسين مشيرا إلي انه سوف ينشر كل الاسماء من خلال الاعلان عن النزاعات القضائية معهم لاستعادة حقوق الدولة!
واشار إلي ان ال 1.6 مليار جنيه تمثل جانبا من 33.4 مليار جنيه هي حصيلة الخصخصة في نحو 3 سنوات ماضية منها 5 مليارات العام قبل الماضي و15 مليارا في العام المالي الماضي وقرابة 13 مليارا في العام الحالي.
نفس المعني عبر عنه الوزير في اشارته إلي انه لن يميز شركة علي اخري في مجال حق الدولة مثل الضرائب وقال ان التهرب منها جريمة مخلة بالشرف ومانعة للترشيح في الانتخابات! وقال: لست جهة قضائية لكني ملتزم بتنفيذ احكام القضاء بالنسبة لمن ثبتت ادانتهم ولا تفرقة بين هذا وذاك وإللي علي راسه ريشة مثل أولاد البطة السوداء .. لا فرق!
اضاف د.محيي الدين قائلا ان العدل وتنفيذ القانون لا يمكن ان يسيء إلي مناخ الاستثمار ولا يمكن تصور ان ادانة متهم أو حبسه يضر بذلك المناخ فالظلم وحده هو الذي يحقق ذلك! وهنا يكشف الوزير عن وساطات مريبة وغريبة قام بها البعض في محاولة لغض الطرف عن تصرفات داخل شركات تابعة لوزارة الاستثمار، وهؤلاء قالوا للوزير: تلك شركات تابعة لك ولابد ان تدافع عنها! وكأنهم يطلبون منه الدفاع عن الفساد!
وندخل مباشرة في القضايا الساخنة لعل اهمها الخصخصة ورؤية الوزير بشأنها ودفاعه ضد من يتهمونه ببيع 'البلد' متسائلا: هل بيع 7 شركات خلال 3 سنوات يعني بيع البلد؟!
ورد قائلا انه بصراحة 'خيبة كبيرة'! ففي العام المالي 2004/2005 كان عدد الشركات العامة 166 شركة انخفض إلي 164 شركة في العام التالي ثم إلي 159 شركة حتي اول يوليو 2006 اي ان ما تم بيعه 7 شركات فقط . وبشكل ادق كان العدد 174 شركة في يوليو 2004 وهي الان 159 شركة وببساطة شديدة .. بيعت 7 شركات بجانب 5 شركات تم تصفيتها و7 شركات اخري تم دمجها وحالة استحواذ واحدة ولم تكتف الحكومة بذلك بل اعادت 5 شركات إلي حوزة قطاع الاعمال العام والسادسة في الطريق!
مرة اخري يتساءل الوزير: هل هذا بيع للبلد؟! ويستطرد قائلا انه لا يري مستقبلا لقطاع الاعمال العام إلا في شركات محدودة. ولا امل في الدعاوي الفجة لتطوير الادارة في شركات مثل شركات التجارة! ويواصل قوله انه لن يتم وقف طرح الشركات العامة للبيع مشيرا إلي أن وقف برنامج الخصخصة سوف يساعد علي ظهور وانتشار العناكب ويزيد من اعداد المرتشين والفاسدين.
ان بيع شركة عامة معناه اغلاق باب فساد وكما قال وزير الاستثمار انها عبارة عن توابيت واصنام يرتبط بها البعض عاطفيا أو عقائديا أو فكريا. ولكن من حقي الاختلاف مع تلك الافكار!
ويدافع الوزير عن افكاره مشيرا إلي ان كل العاملين بقطاع الاعمال العام 370 ألف عامل اي اقل من 2 % من قوة العمل بينما العاملون في القطاع الخاص يزيدون علي ذلك العدد بنحو 7 مرات ونصف المرة.. هذه الارقام قد تمثل صدمة للبعض لكنها الحقيقة.
وقال اننا لا نريد 'دفن' القطاع العام ولكن مع استمراره في انشطة محددة وترك الفرصة للقطاع الخاص الذي يوفر القدر الاكبر من فرص العمل. ومع ذلك يتم ضخ استثمارات جديدة في الانشطة العامة الحيوية مثل الحديد والصلب والادوية وغيرها.. و قال: حتي لو حدثت توسعات في القطاع العام.. ماذا تضيف من فرص العمل؟! ان 6 شركات خاصة في كفر الدوار اعلنت مؤخرا عن حاجتها إلي 5600 وظيفة بينما كل شركات قطاع الاعمال العامة هناك لم تعلن إلا عن 5000 وظيفة فقط!
واستطرد قائلا: لقد قامت الدنيا ولم تقعد بسبب شركات مثل شركة النقل والهندسة واشار إلي انها الشركة الوحيدة التي كانت ستباع بنصف سعر التقييم ورغم ذلك فشلت عملية البيع. والحمد لله ان حدث ذلك حتي لا يقال الوزير باعها برخص التراب!
بالمناسبة هذه الشركة تخسر 160 مليون جنيه سنويا والديون بلغت مليار جنيه ولم يكن من الممكن بيعها بنظام حق الانتفاع! ومع ذلك ستتم تسوية ديونها مع نهاية العام القادم!
وبعد .. لعل د.محيي الدين يحتاج دائما إلي من 'ينكشه' أو يثيره حتي تخرج منه تلك القنابل! فقد سئل: الوزير شغال بيع.. هل يجرؤ علي بيع مايملكه في كفر شكر؟! هذا السؤال واستجوابات البرلمان ربما كانت وراء ما قيل.. لكنه نفي ذلك بشدة: عموما انا ماليش دعوة. هو اللي قال انه 'غاوي مشاكل'!
100 ألف جنيه غرامة الإعلانات المضللة
رشيد: جهاز لمراقبة الإعلانات التجارية وضبط المخالفات
كتبت أميمة كمال:
رشيد محمد رشيد
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة بدأت في اعداد مشروع قانون لانشاء جهاز لمراقبة الاعلانات التجارية. وقال إن وجود الجهاز يستهدف حماية المستهلك من الاعلانات المضللة والخادعة مشيرا إلي انه سيتم وضع ضوابط لتنظيم صناعة الاعلانات. وأضاف الوزير ان الجهاز يأتي في اطار استكمال منظومة حماية المستهلك التي تنفذها الوزارة والتي تشمل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وصدور قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وأشار إلي أن الجهاز الجديد سيكون علي نسق الاجهزة المماثلة في دول الاتحاد الاوروبي. وقال المهندس رشيد إنه سيتم عرض مشروع قانون انشاء الجهاز علي الجهات المختصة وخبراء الاعلان ومنظمات الأعمال قبل اصداره مشيرا إلي ان الجهاز سيكون من مهامه اصدار التشريعات اللازمة والشروط والضوابط لمنع الاعلانات المضللة والخادعة في جميع أجهزة الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.وأضاف الوزير ان الأجهزة المختصة بالوزارة تدرس حاليا وضع الضوابط اللازمة لتنظيم ورقابة الاعلانات من خلال الجهاز المزمع انشاؤه. وقال انه من المقترح ان تخضع اعلانات الفضائيات التي تعمل في مصر بتراخيص داخل المناطق الحرة لرقابة الجهاز، اما الفضائيات التي تبث من الخارج فسيقتصر دور الجهاز علي متابعة اعلاناتها وفي حالة اكتشاف اي نوعية من الاعلانات المضللة فسيقوم الجهاز بتحذير المواطنين داخل وسائل الاعلام المصرية من التعامل معها.وأعلنت د. سميحة فوزي مساعد أول وزير التجارة والصناعة انه سيتم غدا عقد اجتماع موسع لجميع الأجهزة الرقابية في قطاع التجارة الداخلية برئاسة الوزير لمتابعة انشاء جهاز رقابة الاعلانات وخطة تطوير قطاع التجارة الداخلية وتنظيم الاسواق مشيرة إلي انه عقد عدد من اللقاءات مع رئيس هيئة معايير الاعلان البريطانية كريستوفر اجراهام للتعرف علي آلية عمل الهيئة البريطانية المنوط بها مراقبة الاعلانات. وأوضحت انه من المقترح ايضا أن يتم انشاء كيانات مثل النقابات المهنية لوكالات الاعلانات حتي تتحمل المسئولية مع الجهاز في مواجهة الاعلانات المضللة. وقال المستشار هشام رجب مساعد الوزير للشئون القانونية والتشريعية ان قانون حماية المستهلك ينص علي تجريم الاعلانات المضللة وفرض غرامات وعقوبات تتراوح ما بين 5000 إلي 100 ألف جنيه بالاضافة إلي عقوبات أكثر تفرضها قوانين اخري. وقال إن الجهاز يأتي ضمن منظومة حماية المستهلك من الاعلانات المضللة.
مصر 'أحرجت' الاتحاد الأوروبي
يتم التنسيق حاليا بين المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار لاعداد مقترحات جديدة تحقق مصالح مصر بشأن تجارة الخدمات مع الاتحاد الاوروبي.
تجري مفاوضات حول تعديل البروتوكول الذي اعده الاتحاد واعترضت عليه مصر ودول اليورومتوسطي لانه لا يحقق سوي المصالح الاوروبية وقد وعد الاتحاد الاوروبي باصدار بروتوكول جديديراعي مصالح كل الاطراف وسوف تقدم مصر مقترحاتها لدراستها خلال عدة جولات من المباحثات تنتهي اخر يونيو القادم.
ومن ناحية اخري تجري خلال الايام القادمة مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي بشأن تجارة السلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة والاسماك وكانت مصر قد طلبت تحريرا كاملا لهذه السلع وهو الامر الذي وصفه مسئولو الاتحاد بانه كان بمثابة عرض مصري 'طموح' وتسبب في 'احراج' هؤلاء المسئولين.. ولذلك لم يتخذوا قرارا قبل الرجوع الي اللجنة الاوروبية العليا.
وتري مصر في هذا الشأن انها لا تخشي من فتح الاسواق علي اساس ان سلعها تستطيع المنافسة في اوربا وان الرسوم الجمركية الحالية علي مثيلاتها المستوردة اصبحت منخفضة للغاية وبالتالي فان الغاءها تماما لن يخيف.
أجندة شباب الأعمال أمام رئيس الوزراء
د. احمد نظيف
يفتتح د. احمد نظيف رئيس الوزراء المؤتمر السنوي لشباب الاعمال يوم 8 مايو المقبل والذي يعقد تحت عنوان 'رؤية مصر 2030' يشارك في المؤتمر كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار ود. طارق كامل وزير الاتصالات وعبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية.
وصرح خالد الميقاتي رئيس جمعية شباب الاعمال بان اختيار موضوع رؤية مصر تأتي من استمرار مهمة الجمعية في تبني القضايا الاقتصادية ذات البعد المستقبلي.
وصرح ايمن صلاح امين عام الجمعية بان المؤتمر سوف يستعرض اجندة الاعمال الوطنية التي تعدها الجمعية سنويا بجانب استعراض لبرامج شباب الاعمال فيما يتعلق بالحوكمة والمسئولية الاجتماعية للشركات.
موسم الإقرارات الضريبية ينتهي بعد غد
محمود علي
وسط توقعات كبيرة بموسم اقرارات ضريبي ناجح يحقق المستهدف من حصيلة الضرائب ينتهي بعد غد موعد تقديم الاقرارات الضريبية للشركات لهذا العام. وصرح محمود محمد علي وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب بأن المرحلة الاولي من الموسم الخاصة باقرارات الافراد والمنشآت الفردية والتي انتهت 31 مارس الماضي سجلت زيادة في عدد الاقرارات المقدمة بنسبة تتراوح بين 35 % و 40 % عن العام الماضي. كما أنه من المنتظر ارتفاع عدد الممولين لأكثر من 2.5 مليون ممول عقب انتهاء موعد اقرارات الشركات نهاية ابريل الحالي. وأضاف محمود علي أن الموشرات تؤكد أن المصلحة ستحقق الربط المحدد لها في الموازنة العامة للدولة من حصيلة الضرائب التي تقترب من 92 مليار جنيه منها 61.8 مليار جنيه ضرائب عامة علي الدخل و 30 مليارا لضرائب المبيعات.
258 مليون جنيه مشتريات الاجانب ونتائج الشركات تدفع بنشاط البورصة
حقق مؤشر البورصة ارتفاعا طفيفا خلال الاسبوع الماضي وصل الي 1 % محافظا علي مستواه ليغلق عند 7446 نقطة. وتوقع تقرير البورصة ان يسهم اعلان الشركات عن نتائج اعمال الربع الاول من العام الحالي في تحقيق دفعة في مستوي نشاط السوق خلال الفترة المقبلة. وبلغ اجمالي قيمة التداول 3.6 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول 121 مليون ورقة وذلك بانخفاض قدره 900 مليون جنيه من حيث قيمة التداول وبتراجع في كمية التداول بلغ 62 مليون ورقة وتأتي هذه التراجعات في جزء منها الي ان التداول اقتصر علي اربعة ايام فقط حيث تخلل الاسبوع عطلة رسمية.
وقد شهد الاسبوع الماضي زيادة بالنسبة لقيمة التداول علي السندات حيث وصلت الي حوالي 430 مليون جنيه علي 427 الف سند وهي تمثل التداول علي السندات الحكومية. وبذلك سجلت قيمة التداول علي السندات 12 % من اجمالي التداول بينما استحوذت الاسهم علي 76 % وقد بلغ اجمالي قيمة الاوراق المالية المتداولة وفقا لنظام الاوراق المالية المشتراه والمبيعة في ذات الجلسة نحو 3 ملايين ورقة بقيمة تداول قدرها 41 مليون ورقة وجاءت المصرية للاتصالات في المرتبة الاولي من حيث كمية التداول وفقا لهذا النظام وقد استحوذت المؤسسات علي 43 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الافراد بنسبة 57 % واحتل الاجانب نصيب 36 % من اجمالي تعاملات البورصة مسجلين صافي شراء قيمته 258 مليون جنيه، بينما احتل المصريون نصيب 64 % واستطاع قطاع الملابس والمنسوجات ان يحافظ علي المرتبة الاولي من حيث كمية التداول حيث تمكن من تحقيق كمية تداول بلغت 25 مليون ورقة خلال اربعة ايام فقط. وجاء قطاع النشاطات الترفيهية في المرتبة الثانية من حيث كمية التداول مسجلا 17 مليون ورقة ثم قطاع الاتصالات احتل المرتبة الثالثة.
وجاء قطاع مواد البناء والتشييد في المرتبة الرابعة واحتل قطاع الخدمات المالية المرتبة الخامسة.
لذا لزم التنويه
بقلم:أميمة كمال
omayma kamal@gawab.com
يبدو ان د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار قرر ان يحتفي هو الاخر بأحمد شوقي بمناسبة مرور 80 عاما علي تنصيبه اميرا للشعراء.. فاختار الوزير احد ابياته من قصيدة 'ولد الهدي' لعلها تعينه علي الرد علي استجوابات عدد من اعضاء مجلس الشعب حول الخصخصة. اختار د.محيي الدين أو لعل احد مستشاريه لشئون الشعر قد اختار له بيتا لشوقي والذي يقول فيه: 'انصفت اهل الفقر من اهل الغني فالكل في حق الحياة سواء'.
ولكن مادام السيد الوزير عاشقا للشعر والشعراء فكان عليه ان يتخير من ابيات شوقي ما يكون اقرب للواقع واكثر تصديقا.. واعتقد انني لو كنت من فريق مستشاري الشعر لاخترت علي الفور بيتا اخر لشوقي من قصيدة 'نهج البردة' وهو 'يفتك اقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم' واعتقد لو كان الوزير قد فعل أو فعلها مستشاروه واختاروا هذا البيت لكان قد حظي بتصفيق في مجلس الشعب اعلي مما لاقاه وخاليا من شبهة المجاملة خاصة ان الرد الذي جاء به علي استجوابات الخصخصة يحسب عليه اكثر مما يحمد له.
فأين السواء في حق الحياة الذي تتغني به سيادة الوزير وانت تقرأ تصريحات مثل ما قاله رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء بأن هناك من 30 إلي 40 شخصا في مصر يملكون ثروات طائلة. وعلي الجانب الآخر ليس هناك فقراء ينامون من غير 'ما يتعشوا'. هل هذا هو السواء الذي تقصده ، ام ان السواء ما جاء علي لسان رئيس جهاز تخطيط اراضي الدولة علي ان احدهم حصل علي اراض شاسعة لزراعتها ثم اكتشف ان الفيللات والمنتجعات انجع فحول دفة الزراعة إلي 'جنة لعشاق الجولف' كما تقول اعلاناته، في حين ان شباب الخريجين الذين يطفحون الدم لزراعة عدة قراريط من الاراضي ويعجزون عن ذلك يدفعون بقية عمرهم ثمنا لفشلهم أو لعل الوزير كان يقصد السواء فيما يحدث في انتخابات منظمات الاعمال حيث يفصلون القواعد تفصيلا لاقصاء وتهميش قطاعات واسعة من الضعفاء من المصنعين لتبقي ديمقراطية الاعمال حكرا للاقوياء واصحاب الاسماء الرنانة الذين لا يتزحزحون فهم يبدلون الكراسي واحدا بعد الاخر ومن منظمة لاخري علي ان يظل الكرسي للاقوي. ولكن ربما يكون السواء الوحيد بيننا جميعا هو مساواتنا في اقتسام الديون. فكل مصري فقير أو غني نصيبه من الدين 7 آلاف جنيه.
63
