ابدي اصحاب شركات السياحة تخوفهم الشديد من اغلاق او تأثر اعمال شركاتهم بسبب القانون الجديد للشركات والذي تقدمت به وزارة السياحة. قال اصحاب الشركات ان القانون والذي تجري مناقشته حاليا في لجنة السياحة بمجلس الشعب منح الحق للشركات الاجنبية في دخول السوق المصرية وفتح فروع لها، وهو ما سيؤدي في حالة دخول الشركات السعودية الي التأثير سلبا علي الشركات المصرية العاملة في مجال الحج والعمرة حيث ستتمكن الشركات السعودية من التحكم بشكل كامل في هذا المجال. وجاء 'تخوف' اصحاب الشركات بعد ان اكد اسامة العشري وكيل وزارة السياحة ان الهدف الاساسي من القانون هو ان تعمل جميع الشركات في جذب السياحة لا ان يقتصر عملها علي رحلات الحج والعمرة للمصريين.
ولم تكن هذه هي نقطة التخوف او الخلاف الوحيدة التي اظهرتها المناقشات الاولية لمشروع القانون حيث ابدي مسئولو غرفة الشركات عدم رضاهم عن نص برفع رأس مال الشركات الي 2 مليون جنيه واحتفاظ وزير السياحة بالحق في زيادة هذا المبلغ وازاء الخلاف 'الشديد' بين الجانبين (الوزارة الشركات) قرر احمد ابوطالب رئيس اللجنة الدعوة لعقد جلسات استماع لجميع الجهات.
'الدواء' في السوق.. والوزارة تقول إنه غير مصرح بتداوله!
اعلن د.عبدالرحمن شاهين ممثل وزارة الصحة 'رفض' الوزارة التام الترويج 'لعقار' قيل ان من شأنه علاج 'فيروس سي'، وقال شاهين ان هذا العقار غير مصرح بتداوله في الاسواق لخطورته علي الصحة العامة كما نفي تماما ان يكون لهذا العقار اي علاقة بعلاج الفيروس سي مشيرا الي انه لا يزيد عن كونه مجرد دراسات في رسالة ماجستير متهما عددا من الاطباء بالترويج له من اجل الربح المادي وطالب بسرعة وقف هذا الدواء وانتقد شاهين اجهزة الاعلام لترويجها ادوية غير معتمدة ودون الرجوع للمصادر الرسمية بالوزارة.. واقترح اعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب دعوة ممثل الشركة المنتجة لهذا الدواء لمواجهته بكل ما اثير حوله، ودعوة اساتذة من كليات الطب المتخصصين في مجال الكبد للوقوف علي حقيقة الموقف.. الطريف ان اللجنة في نفس الاسبوع كانت قد وافقت علي احدي مواد قانون الصيدلة الجديد تحظر تماما تداول المستحضرات الصيدلية سواء كانت مصنعة محليا او مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة.
أحمد ممدوح
الشوري يناقش قانون الضرائب العقارية ومنع الاحتكار
يبدأ مجلس الشوري بعد غد في مناقشة مشروع قانون الضرائب العقارية، وسط اصرار من الحكومة علي اقراره هذه الدورة. فرض مشروع القانون ضريبة علي العقارات تبلغ 14 % من القيمة الايجارية. كما نص علي تشكيل لجان بالمحافظات تختص بتقدير القيمة الايجارية للعقارات علي ان تكون اللجنة برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب وعضوية مندوب من كل من وزارة المالية والاسكان، واعطي القانون الحق في الطعن علي التقدير خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان عنه.
واعفي القانون من الضريبة العقارات التي يقل ايجارها السنوي عن 600 جنيه. كما فرض غرامة تتراوح بين 5 الاف جنيه وحتي 50 الف جنيه علي من يتهرب من دفع الضريبة.
ومن ناحية أخري يناقش المجلس غدا مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ويقضي المشروع بزيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات المحظورة بحيث لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد علي خمسين مليون جنيه أو 10 % من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة ايهما اكبر ومضاعفة العقوبة بحديها في حالة تكرار المخالفة.
وزير الإسكان يرفض الهجوم
علي سياسة الوزير السابق
طارق طلعت مصطفي
رفض وزير الاسكان احمد المغربي الهجوم علي سياسة وزير الاسكان السابق والخاصة بتوزيع وتخصيص اراضي الدولة واكتفي المغربي بالتأكيد ان سياسة المناقصات التي تتبعها الوزارة منذ سنتين كفيلة باثبات مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في التعامل مع اراضي الدولة الا انه اشار الي ان الخطأ كان في اتباع سياسة خلطت في التعامل ما بين الاسكان الاجتماعي والاستثماري، واعتبر المغربي في معرض اجابته عن اسئلة اعضاء لجنة الاسكان بمجلس الشعب برئاسة طارق طلعت مصطفي ان ما قامت به الوزارة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي يعد انجازا بكل المقاييس، وهو ما دفع رئيس اللجنة الي مطالبته بضرورة وجود مخصصات مالية من اجل صيانة واحلال وتجديد شبكات ومحطات المياه والصرف والتي تكلفت مليارات بهدف تدبيرها مستقبلا.. واتفق الوزير مع رئيس اللجنة علي ان قانون البناء الذي صدر مؤخرا عن مجلس الشعب من شأنه تصحيح جميع الاوضاع الخاطئة التي تمت في عمليات البناء.
حتي الفن بالإكراه..!
بقلم: تهاني إبراهيم
كان الله في عون أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية من كرابيج.. وعصا الأقلام 'المتحيزة'.. ووكلاء الفنانين.. والمنتفعين بأحوال الفن وجميلاته.!
أراد نقيب المهن التمثيلية ترتيب بيته الفني وتنظيفه من الفوضي والعشوائية مبتدئا بقرار حظر اشتراك الفنانين العرب داخل مصر في أكثر من عمل واحد كل عام حتي يعطي فرصة أكبر في سوق العمل لأعضاء النقابة من الفنانين المصريين .. وهذا واجبه نحو الذين أعطوه أصواتهم وانتخبوه ليكون نقيبا يحمي مصالحهم.
النقيب اختار إطارا عاما للتنظيم يواجه به فوضي دخول من ليس لهم علاقة بالتمثيل وغيرهم ممن لا ينتمون للنقابة في بلدهم وجاءوا إلي مصر بحملات دعاية مدفوعة ووكلاء يجيدون فن التعامل مع الشيطان.. فوجدنا في كل الدراما المصرية وجوها لم نسمع عنها ولم نري لها أعمالا في بلادها.. ولا هم أعضاء في نقابات العمل الفني بمعني آخر فإن كومبارس البلاد العربية جاءوا إلينا وأزاحوا نجومنا واحتلوا أعمال الدراما حتي ان بعضهم يمثل في عدة أعمال في العام الواحد رغم ان فناني مصر يعانون من التجاهل والبطالة فمن يقبل هذا الوضع؟!
نقيب المهن التمثيلية لم يمنع عمل الفنانين العرب بل حدده بعمل واحد في العام.. وهذا حقه للحفاظ علي حقوق فناني مصر أمام الهجرة الفنية غير المشروعة.!
النقيب يملك في لائحة النقابة نصوصا أقوي وأصعب وكان يمكنه استخدامها إذا أراد بدلا من القرار الذي جلب عليه المتاعب والهجوم من المنتفعين بالمهنة.. ومنها مواد تعاقب بالحبس ثلاثة أشهر لمن يشارك في عمل فني بدون الحصول علي ترخيص من النقابة.. وأغلبهم لم يحصلوا علي هذا الترخيص.. بالإضافة إلي مادة أخري تمنح النقيب حق الضبطية القضائية وتخوله ملاحقة المخالفين لقانون النقابة.. ولو استثمر هذا الحق لأغلق الباب تماما في وجوههم وبقوة القانون.!
الغريب أن الجامعة العربية تركت مهامها الصعبة وأدانت قرار أشرف زكي ووصفته بأنه يمثل قيدا علي حرية الابداع وخطوة نحو الانغلاق.. وعائقا ضد إحياء أمجاد السينما المصرية.!
أقول لأصحاب البيان ان امجاد السينما المصرية تحققت بفضل عناصر كثيرة كان أولها موهبة وعبقرية الفن المصري وآخرها كان انتقال المواهب العربية إلي مصر.. وليس انتقال الكومبارس.. وأنصاف الفنانين!
الأغرب أيضا ان يمتد الهجوم علي نقيب المهن التمثيلية من وزارة التجارة فتعلن ان القرار يتعارض مع اتفاقيات تنظيم الإنتاج المشترك والمعاملة التفضيلية في مجال الخدمات المسموعة والمرئية والموقعة مع البلاد العربية.. وفيها تلتزم مصر بعدم التمييز في المعاملة ولهذا يعتبر تسهيل مزاولة الفنانين العرب لنشاطهم في مصر عنصرا أساسيا لضمان تطبيق اتفاقيات الإنتاج المشترك.. مادام لا يتعارض مع القوانين المصرية!
وهذا معناه ألا يتعارض مع لوائح النقابة التي تحددها نصوص قانونية والنقيب لم يتعد قانون النقابة!
نقطة أخري ان مصر تقدمت بطلبات للدول العربية لفتح أسواقها لخدمات عرض وتوزيع الأفلام السينمائية وخدمات تملك وإدارة دور العرض السينمائي.. ولم تستجب تلك الدول للاتفاقية ولا إلي الطلبات المصرية.. ولم تفتح أسواقها أيضا لفنانين مصريين في أعمالها.. فلماذا نفتح لهم الأبواب بلا قيود ولا تنظيم وعلي حساب مصلحة الفنانين المصريين؟!
النظرية
بقلم : محمد عمر
من يوم ما اتطبق 'نظام الخصخصة'.. كل ما تسأل اي واحد من المسئولين.. ليه يا عم لما بتيجوا تبيعوا.. بتبيعوا الحاجة كلها لبني آدم واحد.. طيب ما تبيعوا له 'حتة' وتخلوا لنا 'حتة'.. علشان محدش يتحكم فينا.. كان يرد عليك المسئول باستهزاء.. يا سلام يا فالح.. يا أذكي اخواتك الثلاثة.. يعني هو المستثمر ولا المشتري.. حياخد معاه الارض ولا الشركة ولا المصنع وحيهربها بره.. ما هي هنا في مصر.. ها.. ها.. ها.. الله يكون في عون ابوك كان بدل ما صرف علي 'علامك' كان ربٌي له 'دكر بط' كان نفعه.. فتسأله يعني هي دي يا باشا النظرية.. طيب ايه رأي سعادتك بقي ان النظرية دي.. عاملة بالضبط زي حكاية علي بابا.. اللي سرق المغارة باللي فيها وشطبها.. وجابها علي البلاطة، واصحابها عمالين يلفوا حواليها فاكرينها زي ما هي وقاعدين يغنوا.. مين يعادينا في اراضينا.. وح احكي لحضرتك.. اللي حصل وتشوف بقي انهي نظرية هي اللي صح.. بيقولوا لسعادتك وانت سيد العارفين.. ان واحد اشتري فندق '5 نجوم' جاله هاتف في المنام قال له 'قوم' دانت وقعتك سوده.. ومش حتورد علي الجنة.. بقي يا راجل تبيع خمرة في الفندق بتاعك.. الراجل ما كدبش خبر.. حط الشبشب علي الجلابية من لهوجته ونزل علي الفندق وهات يا تكسير ودغدغة في القزايز.. وقال حد الله ما تدخل 'فندجي'.. وطبقا لنظرية سيادتك بتاعة بيع كله.. الموضوع مافيهوش مشكلة.. طيب اسمع اللي حصل.. الفندق بتديره شركة عالمية اسمها 'ملعلط' في السوق، وبييجي علي اسمها السواح.. الشركة قالت كده الفندق حيبقي 4 نجوم وانا لا ادير الا فنادق من فئة الخمسة.. ومش بعيد الشركة تسيب البلد وتمشي، يبقي بقي يا باشا كسبنا ايه.. لو الشركة مشيت.. ده مش حيقلل الاستثمار.. وحيتقال ان العملية سايبة ومالهاش ضابط.. وكل واحد شاري حاجة بيعمل فيها اللي عايزه.. ايه رأي سعادتك.. برضه.. مصمم علي النظرية.
64
