أنشئت ثلاثة أحزاب معارضة (التجمع الوفد الجبهة الديمقراطية) لجنة مهمتها مراقبة أي أفعال أو تجاوزات تتم سواء من مواطنين أو مؤسسات حكومية أوأهلية من شأنها الإضراربالوحدة الوطنية، وتعقد الأحزاب الثلاثة اجتماعا عقب عيد الفطر للاتفاق علي تشكيل اللجنة وتوزيع اختصاصات اعضائها.
ومن جانبه أكد سيد عبدالعال الأمين العام لحزب التجمع ان اللجنة ستضم بجانب اعضاء الأحزاب الثلاثة بعض الشخصيات العامة وستعد اللجنة تقريرا شهريا عن اية تجاوزات سيتم رصدها. وقال عبدالعال ان تمويل اللجنة سيكون من خلال تبرعات اعضاء الأحزاب الثلاثة.
قرار بوقف الزيارات الصيفية
اتخذ د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قرارا بعدم الموافقة للجان المجلس علي القيام بزيارات ميدانية في المحافظات طوال فترة العطلة البرلمانية. وترك سرور للجان القيام بزيارات في محافظة القاهرة، ارجع الاعضاء السبب في قرار سرور إلي رغبته في عدم تندر البعض علي لجان المجلس من انها تختار القيام بزيارات ميدانية للمحافظات الساحلية في شهور الصيف.
شكوي من زوج 'مخلوع' للجنة حقوق الإنسان
تلقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ثلاثة شكاوي وقامت بارسالها إلي الجهات المعنية لفحصها والرد عليها.. الشكوي الأولي جاءت من أحد المواطنين يتضرر فيها من قيام عدد من المواطنين بالاستيلاء بالقوة علي أرض يملكها ورثة وتمكنوا من ذلك بمساعدة أحد العاملين بالجمعية الزراعية في المحافظة.. والشكوي الثانية من مواطن قامت زوجته بطلب الخلع منه بعد سنة من زواجهما في دولة الإمارات وقامت الزوجة برفع قضايا نفقة ومصاريف حضانة. وأدت شكواها المتكررة لرؤسائه في العمل إلي فصله منه وإعادته لمصر.. وطلب المواطن ان يتم تمكينه من رؤية ابنته التي أصبح لا يعرف عنها شيئا، والشكوي الثالثة من مواطن أجري عملية الانزلاق الغضروفي ثلاث مرات إلا انها لم تنجح ونتج عن خطأ الأطباء اثناء الجراحة مضاعفات أدت إلي تلوث فقرات العمود الفقري وتآكلها وتهتك في الأعصاب.
ميزانية التدريب '6 جنيهات'
في السنة لطلبة المدارس الصناعية!
أحمد ممدوح
اقترح النائب د. عطية الفيومي علي الحكومة منح شركات القطاع الخاص تسهيلات لاقامة مدارس صناعية، اقتراح النائب جاء علي خلفية ما كشفه في سؤال لوزير التربية والتعليم بأن ميزانية التدريب العملي للطالب الواحد في المدارس الصناعية تبلغ 6 جنيهات في السنة، وقال النائب ان هذا المبلغ المتواضع لا يكفي لتدريب الطلاب بكفاءة واصبح خريجو هذه المدارس غير مؤهلين للعمل في وقت يحتاج البعض الي هذه النوعية من التخصصات الفنية المدربة لتشغيلها في المصانع.. واوضح الفيومي ان دعوته بمشاركة القطاع الخاص جاءت بسبب عدم قدرة المدارس الحالية علي استيعاب اعداد الطلبة وتحمل نفقاتهم في التعليم والتدريب كما أن هذه المشاركة ستساعد في تأهيل الخريجين وتدريبهم عمليا بكفاءة ووفقا لاحتياجات سوق العمل بحيث يتم الاستعانة بهم في الشركات التي ساهمت في إقامة المدارس او بالمصانع المنتشرة علي مستوي الجمهورية، وطالب الفيومي بمنح القطاع الخاص اعفاءات ضريبية واراضي باسعار مخفضة في حالة التقدم لاقامة مدارس صناعية بشرط قبول الطلاب بمصروفات دراسية معقولة.
حركة نقل الركاب تواجه مشكلة
كشف سؤال لوزير التنمية الادارية عن وجود مشكلة ستواجه حركة نقل الركاب بين محافظات القناة. حيث اظهر السؤال والذي تقدم به النائب محمود سليم وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب ان سيارات الاجرة بين المحافظات (ال 7 راكب) قد انتهي ترخيصها طبقا لقانون المرور المطبق حاليا حيث مضي علي تصنيعها أكثر من 20 عاما، وهو ما سيسبب شللا لحركة نقل الركاب بين المحافظات في حالة ايقافها جميعا.
مطلوب عباءة حكومية..!
بقلم: تهاني إبراهيم
لماذا لايدخل بنك ناصر الاجتماعي تحت عباءة البنك المركزي ليحظي برعاية مصرفية تسهل له اداء دوره الاجتماعي المهم.. وتحمي موارده وموظفيه من بيروقراطية وديكتاتورية الوزراء المتعاقبين في الاشراف عليه!!
أقول هذا لان البنك بدون رئيس مجلس ادارة منذ عام 1999 عندما كان تابعا لوزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات.. واستمر الوضع حتي بعد نقل تبعيته إلي وزارة التضامن الاجتماعي.. رغم ان هناك قرارا جمهوريا يجيز للوزير المختص تعيين رئيس مجلس الادارة ونوابه.!
هذا البنك يمول المشروعات الاجتماعية والانسانية.. ويساهم في مجموعة صناعات. وشركات مهمة وناجحة.. ويحقق ارباحا وصلت إلي 300 مليون جنيه.. تقترب من ارباح البنوك الكبري الأخري!
ضم بنك ناصر.. وتبعيته للبنك المركزي اصبح قضية مهمة لحمايته.. والحفاظ علي استمرار رسالته.
هناك مخاوف من تراجع دور هذا البنك بعد تعمد تركه بدون رئيس .. ولا نواب له.. واتجاه الوزير دكتور علي مصيلحي مؤخرا إلي انتداب عدد كبير من المستشارين اليه.. وبمرتبات كبيرة.. ثم استحداثه للائحة جديدة تسمح لرئيس البنك الذي يقوم بوظيفته الان الوزير بتعيين قيادات من خارج البنك بمرتبات مفتوحة.. يعني يمكن ان تصل إلي ..30 أو 40 الف جنيه مثل البنوك الاجنبية.. وذلك بدلا من اللائحة القديمة التي كانت تحدد جدول اجور الموظفين منذ بداية الخدمة وحتي نهايتها وفقا لتعليمات البنك المركزي!
لائحة الوزير الجديدة جعلت المرتبات مفتوحة.. وبدون حد اقصي للقيادات العليا فقط.. وهو ما يمكن ان يؤدي إلي خلل في الاجور ما بين كبار الموظفين وصغارهم.. ويخالف تعليمات البنك المركزي!
الوزير د. مصيلحي لم يعين رئيسا للبنك.. ولا نوابا لادارته لانه يتقاضي حوافز وبدلات رئيس البنك وهي أكبر من مرتبه كوزير .. رغم انه يتقاضي مثلها من رئاسته للجمعيات الاهلية.. وشركات المطاحن والمخابز والسلع الغذائية وغيرها!
هل أراد الوزير ترك منصب رئيس البنك 'شاغرا'.. وتعديل لائحة الاجور للقيادات العليا.. حتي يمكن لرئيس البنك القادم ان يتقاضي اعلي المرتبات كنظرائه في البنوك الكبري طمعا.. أو أملا في ترشيحه لرئاسة البنك بعد خروجه من الوزارة.؟!
***
الحياد.. وانتفاء المصالح يؤديان لإعمال قانون ضمان الجودة وحماية المستهلك.. ومواجهة المخالفات مهما كان نفوذ اصحابها.
لذا لايتفق مع هذا الكلام ان تمتنع بعض توكيلات اجهزة المحمول عن اصلاح عيوبها الفنية.. رغم وجودها في فترة الضمان.. ولا أن تضع بعض مكملاتها الاساسية مثل الشاحن خارج الضمان ويدفع المشتري ثمنه عدة مرات لان أغلبه صناعة صينية رديئة.!
الاغرب من هذا ان يتدخل جهاز تنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات لصالح احدي شركات الموبايل الكبري. مدافعا عنها ضد مخالفات ارتكبتها في استيراد اجهزة بها عيوب فنية اثارت غضب وشكاوي المواطنين.. فبحثها واثبتها جهاز حماية المستهلك وقدمها للنيابة.!
الغريب ان يتم تبرئة الشركة المخالفة.. وحمايتها بحجة ان جهاز تنظيم الاتصالات هو المسئول فنيا ورقابيا.. رغم انه لم يباشر هذا الدور لانه يضم في لجانه ممثلي شركات استيراد وتسويق وتوزيع المحمول..بمعني آخر هو الحكم والخصم معا.!
أين الحياد.. أين عباءة الوزارة.. ومن يحمي المواطن من مخالفات شركات.. وتوكيلات استيراد وتوزيع المحمول.؟!
القانون قانون!
بقلم :محمد عمر
تعاملنا الحكومة علي أننا شعب هنادوه.. ومختومين.. وملزوقين.. وداقين.. وقال ايه عاوزانا نصدق إنها 'بتطبق' القانون علي الكل.. الكبير والصغير، وعلشان الحكومة شغلها 'بلدي' فدائما ماتستخدم معانا أساليب عفا عليها الزمن علشان تقنعنا برسايلها الخايبة.. واسمع بقي 'رزعة' القفا الجامدة قوي 'اللي جاية دي'.. قال إيه.. ضابط مرور.. شاف واحد.. قاعد جنب السواق ومش حاطط الحزام..راح.. رايح له.. ونزل فيه 'بستفة' وسمعه كلام من 'المنقي خيار'..، والراجل ياولداه.. قعد يسمع البستفة، وهوه 'كمشان' في الكرسي، ومش قادر يرفع عينه من علي 'الدواسة'..، وبعد ما الضابط خلص 'بستفة' فيه.. قال للراجل اللي حزامه مدلدل.. بص يا'أمور' أنا ح اسيبك المرة دي بس وغلاوتك.. لو شفتك هنا تاني مش لابس الحزام، ومتحزم بيه من فوق وتحت..ماأنا 'عاتقك' يالا بالسلامة..، ويمشي المواطن.. منكسر..مهيض.. والدموع 'بتفر' من عينيه.. ثم تكشف لنا الصحف ان المواطن اللي الضابط بستفه وعنفه كان محافظ 'لا' واساسا كان شغال لواء.. واخد بالك.. وطبعا كان المطلوب من 'الاشتغاله' دي اننا نعرف، ونفهم أن القانون 'بيتطبق' مش بيتفرد علي الجميع، وإذا كان ده حصل مع محافظ ولواء سابق.. قول لي انت يامواطن.. ممكن يحصل فيك إيه!؟ 'آه' القانون.. قانون، وعلشان الحكاية 'تتحبك'، والطبخة اللي الحكومة عاوزانا ناكلها 'تتسبك علينا' يروحوا تاني يوم يطلعوا في الجرايد.. ان ضابط شرطة.. في وسط ميدان عام مسك الميكرفون، وبأعلي صوته وجه التحية والشكر للاخ سواق الميكروباس 'الملتزم'.. هي..هي..هي (!!) ودي كانت تكملة الرسالة.. اللي بيغلط لو كان محافظ .. شوفوا عملنا فيه إيه، واللي ماشي 'صح' حتي لو سواق ميكروباس.. شوفوا بنعامله ازاي..
قال لصاحبه مش ماما جابت لنا إمبارح 'سجق' 30 متر.. قال له وايه يعني.. ما احنا اشترينا امبارح 'حلة' قد ميدان العتبة.. قال له ياكداب فيه حلة كبيرة كده.. قال آه اللي حنطبخ فيها سجق أمك.
64
