الشركات الكبري لا تتوقف علي
(اسم) رئيس مجلس الإدارة
الخبراء
الشركات العائلية لا تتنازل عن نجاحها بسهولة
تحقيق :انجي
توكل و شادي انور و هند فتحي و امنية يحي
و اميرة رضا و
ايمان ابو الحديد و اسلام سعيد
الشركات الكبري لا تتوقف علي »اسم« رئيس مجلس الإدارة..تلك حقيقة أولي.. أما الثانية فهي تقول إن الشركات العائلية لا تتنازل عن نجاحها بسهولة.. والثالثة تشير إلي أن الفرصة مواتية الآن لشراء أسهم طلعت مصطفي وأن السوق سوف ينسي القضية!.. والرابعة تؤكد أن الهرولة لبيع الأسهم عند أي أزمة يعبر عن عدم نضج المستثمرين.. وخامسة وسادسة وعاشرة.. كلها تشير إلي أن الشركات الكبيرة لا تتوقف باختفاء أو مرض أو... أو.. رئيس مجلس إدارتها.. تلك الحقائق أفرزتها الأحداث الأخيرة الخاصة باتهام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي.. تلك القضية بقدر ما مثلت صدمة للرأي العام بقدر ما لفتت الأنظار إلي مشكلة أكبر تعاني منها تعاملات البورصة وإدارة الشركات المساهمة.. الشركات الكبري لا تتوقف علي أحد. والتعامل علي أسهمها في أسواق المال يتم بمعزل عن مشاكل وقضايا أعضاء مجالس إدارتها طالما أنها لا تتعلق بفساد مالي أو عدم شفافية في حساباتها وعلاقاتها مع من يطلق عليهم »أصحاب المصالح« أو الأطراف ذات الصلة بالشركة سواء كانوا عملاء أو مساهمين أو موظفين أو جهات رقابية أو ممولين، وغيرهم.. كل هذا طرح سؤالا مهما: كيف نحمي شركاتنا من الصدمات الوهمية؟1 وما هي الدروس المستفادة من تطورات الموقف وما حدث مع هشام طلعت مصطفي؟
كل الخبراء قالوا رأيهم:
د. يمن الحماقي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري تري ان الشركات المصرية تحتاج لوجود أبعاد مؤسسية وإدارة قوية حتي إذا تعرض رئيسها إلي حادث أيا كان نوعه لا يهتز كيان الشركة ففي حالة مجموعة هشام طلعت مصطفي والتي تتعدي استثماراتها المليارات ولها مشروعات سكنية مؤثرة مثل هذا الاتهام والذي وجه لرئيس المجموعة من الطبيعي أن يؤثر علي قيمة أسهمها ولكن الإطار المؤسسي القوي الذي بنيت عليه الشركة يؤدي إلي عودة الأمور إلي طبيعتها مرة أخري.
وأضافت أن الشركة أعلنت أن تعهداتها مستمرة ولو صح ذلك فسيثبت أن الاستثمارات الكبيرة لا تنهار بانهيار شخص واحد وسيعود سهم المجموعة إلي سابق عهده في ظل تنوع محفظة استثمارات الشركة والطلب الكبير علي منتجاتها.
وتشيرإلي أن الأزمة التي تعرضت لها المجموعة توضح رسالة معينة وهي أنه يجب ألا تعتمدالشركات علي أشخاص بعينهم وأن يتم تكوين إطار مؤسسي قوي ينتج عنه قوة في الأداء وأسهم حقيقية تعكس الأداء لحقيقي للشركة.
وأضافت ان أزمة هشام طلعت مصطفي تؤثر علي الاستثمارات في المدي القصير لكنها ستعود لمسارها الطبيعي علي المدي الطويل.
وأشارت إلي أن هرولة الناس لبيع أسهمهم وانخفاض سعر السهم يعبر عن عدم نضج كاف للمستثمرين.
ليست شركة فردية
أما د. مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب فيري أنه يجب ألا يتم الخلط بين الشخصية المعنوية لصاحب الشركة والشخصية الإدارية التي يقوم عليها الكيان.
وأشار إلي أنه عندما يتم توجيه اتهام ما إلي رئيس مجلس الإدارة أو صاحب شركة، يحدث نوع من أنواع التخوف من المساهمين مما يتسبب في تذبذب مستويات أسعار الأسهم، ولكن بعد أن تتضح الصورة ويتم إثبات عدم وجود علاقة بين الشخص المعنوي والإدارة الخاصة بالشركة يعود كل شيء إلي الثبات مرة أخري.
وأضاف ان مثل هذه المؤسسات التي تتسم بتعدد الأنشطة سواء كانت مغلقة أو متداولة ليست مؤسسات فردية إنما هي شركة مساهمة لا تنهار بسهولة في حالات الموت أوالاستقالة لأنها خاضعة لنظام إداري محكم.
وتناول د. حاتم القرنشاوي استاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية مسألة ملكية الشركات ومدي تأثيرها علي سريان العمل حيث أشار إلي أن هناك نوعين من الملكية المشتتة والمركزة وتكون سيطرة هياكل الملكية المركزة محدودة في عدد صغير من الأفراد أو العائلات والمديرين التنفيذيين وغيرها من المؤسسات غير المالية وهذه المجموعة في الغالب هي التي تسيطر علي جميع أعمال المؤسسة.
والملكية المشتتة فيها عدد كبير من المالكين كل منهم يمتلك عددا صغيرا من أسهم الشركة ولا يوجد لدي صغار المساهمين ما يشجعهم علي مراقبة أنشطة الشركة عن قرب ويميلون إلي عدم الاشتراك في قرارات أو سياسات الإدارة وينتشر هذا النوع في الدول التي تطبق القانون العام مثل بريطانيا وأمريكا.
أما بالنسبة للنظام المتبع في مصر فهو نظام الشركات التي تديرها عائلات وأيضا أغلبية الشركات المتداولة الكبيرة التي تديرها عائلات أو مجموعة من كبار المساهمين، إلا ان معايير الحوكمة بدأت أهميتها في الآونة الأخيرة نتيجة اعتماد شركات التصنيف الائتماني والمستثمرين العاملين عليها في تقييم الوضع الاقتصادي لأي شركة.
السهم يعود للارتفاع
د. منير هندي أستاذ الإدارة المالية بجامعة طنطا يري أن المشكلة ليست في شركة بعينها ولكنها مشكلة ثقافة إدارة مالية.. فنحن في مصر حتي عندما تتحول شركة ما إلي شركة مساهمة تظل تحمل الطابع العائلي حيث يظل أفراد بأعينهم يملكون حصة كبيرة من أسهم الشركة وتكون لهم الكلمة العليا فيها.. وهذا يرجع إلي أننا تأثرنا في الثقافة الاستثمارية بالثقافة الفرنسية التي تقوم علي الشركات العائلية.. بينما من النادر أن نجد في دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والتي تكثر فيها الشركات المساهمة الكبري أن يمتلك فرد ما أسهم بنسبة 1% من قيمة أسهم الشركة الأمر الذي يجعل الشركات كيانا مستقلا عن ملاكها ولها إدارتها المستقلة التي تمارس عملها بحرفية ولا تقف عند فرد بعينه.
ويؤكد د. منيرأن ما ينطبق علي شركة طلعت مصطفي ينطبق علي كثير من الشركات ذات السمة العائلية. ورغم ذلك فهو متفائل بمستقبل شركات طلعت مصطفي ويقول: كما ان الطابع العائلي هو أحد عيوب هذه الشركات هو كذلك أحد ضمانات استمرارها.. فمثل هذه الشركات تظل العائلة حريصة علي استمرارها ويري أن الوقت الحالي يعتبر فرصة لشراء أسهم الشركة ويقول: أيا كانت النتائج النهائية للتحقيق فإن السوق سينسي الواقعة بعد فترة وسيعود السهم للارتفاع.
ويقول د. محمد يوسف رئيس جامعة بني سويف ان انهياربعض الشركات نتيجة غياب شخص واحد فيها يرجع إلي التعامل مع نظام الحوكمة بشكل ظاهري فقط داخل مصر وذلك لأن لجان المراجعة لاتتابع علاج الأخطاء التي يتم اكتشافها بسبب الخجل من أصحاب الشركة القائمين علي الأخطاء حيث ان الشركات من المفترض ان تدار من خلال مجالس إدارة متخصصة ذات بعد استراتيجي ليتم الفصل بين الكيان القانوني للشركة واقتصادياته من ناحية وبين المساهمين الرئيسيين وأصحاب الشركات من جهة أخري.
تحرك ايحابي
د. نبيل حشاد الخبير المالي ورئيس معهد الدراسات المالية والمصرفية يقول: إن الانخفاض الذي شهده سهم مجموعة طلعت مصطفي يدل علي أن المستثمرين وحائزي الأسهم في هذه الشركة لديهم قناعة أن هذه الشركة ونجاحها مرتبط بالشخص ذاته وبالتالي فإن وجود فترة من الضبابية وعدم الوضوح لما يحدث له تسبب في بلبلة لديهم وأفقدهم الثقة في نجاح الشركة.. وهذا الموقف مماثل لما حدث عندما مرض د. أحمد بهجت وسافر لإجراء عملية بالولايات المتحدة وقتها سيطر الخوف علي البنوك من عدم استمرار الشركات وأن تتوقف عن السداد..ويشيد د. نبيل حشاد بالتصرف الأخير لمجلس إدارة شركة طلعت مصطفي بإعلان رئيس جديد للمجلس واصفا القرار بأنه تحرك جيد وأكد ان اختفاء فرد لا يعني توقف نشاط الشركة. وهذا الموقف سيكون له أثر نفسي ايجابي علي المساهمين خاصة وأن عددا كبيرا من حائزي أسهم الشركة يحتفظ به للمضاربة.. ويتوقع د. نبيل أن تستعيد الشركة نجاحها مؤكدا أن مثل هذه الشركات لا تتنازل عن نجاحها بسهولة. ويري أنه من الأفضل للشركة ان تتحول من الإعلان عن نشاطها والتسويق له إلي مخاطبة الجمهور بتوضيح موقفها المالي وحجم أصولها ونظام العمل الداخلي فيها وتاريخ تعاملاتها مع البنوك وما نفذته من أعمال.. فهذه المعلومات من شأنها أن تعيد ثقة الجمهور في الشركة.
شركات عائلية
ومن جانبه يري مصطفي السلاب رئيس مجلس إدارة مجموعة السلاب ان الشركات العائلية هي أحد الأشكال الاقتصادية للإدارة الفعالة، حيث يتيح هذا النظام لمجموعة من أفراد عائلة واحدة إنشاء مؤسسة تعتمد علي توجه فكري واحد فضلا عن توافر أهم عنصر وهو الثقة.
وأشار السلاب إلي أن هناك عددا من السلبيات التي كانت تؤخذ علي الهيكل الإداري في الشركات العائلية ومنها اعتماد مجلس الإدارة علي عنصر واحد رئيسي يتم التعامل معه باعتباره قمة الهرم الذي إذا انهار، تتوالي اخفاقات المؤسسة العائلية بعدها وغالبا ما يكون هذا العنصر الرئيسي هو الأب أو المؤسس الأول للكيان الاقتصادي.
ويكمل السلاب حديثه قائلا: إن هذه السلبيات تم تلافيها في ظل وجود ضوابط منظمة للعمل الاقتصادي مثل التي أقرتها هيئة سوق المال وذلك في حالة تداول أسهم الشركة أو المؤسسة في البورصة، وهذه الضوابط من شأنها الحفاظ علي وحدة المؤسسة الاقتصادية وتعاملها في السوق والذي يؤثر بدوره علي المناخ الاقتصادي في الدولة كلها.
وأكد السلاب علي أن نشاط المؤسسات العائلية الكبيرة يتميز بكونه طويل المدي مما يدعم من تأثيره علي الاقتصاد الوطني لذلك يجب الاهتمام بقواعد الحوكمة التي تنظم الهياكل الإدارية لهذه المؤسسات.
وأشاد السلاب بموقف مجموعة طلعت مصطفي حيث انه بمجرد تعرض رئيس مجلس إدارتها لمشكلة فرضت عليه عدم ممارسة عمله تم اختيار بديل له فورا من العائلة.
وأشار د. أحمد بهجت رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بهجت إلي التطور الطبيعي للشركات فقال: إن 59% من استثمارات القطاع الخاص تعتمد علي المؤسسات العائلية والتي تعمل بالنظام المؤسسي وهنا يكون قرار مجلس الإدارة جماعيا وليس فرديا وبالتالي تتحكم بها ضوابط الحوكمة التي تؤكد علي ضرورة وجود نظام فعال للإدارة الرشيدة لا يعتمد علي شخص واحد فقط بيده جميع السلطات بل إتاحة قدر من اللامركزية يحافظ علي مرونة الحركة الاقتصادية. وأشار بهجت إلي أنه لا يجوز اغفال القواعد المؤسسية بغض النظر عن نوعية النظام الإداري الذي تعتمد عليه الشركة، سواء كانت شركة مساهمة لها أسهم في البورصة فإن الضوابط الإدارية من شأنها حماية حقوق المساهمين في حالة حدوث أي طاريء، وإذا كانت شركة مغلقة لا يتم تداول أسهمها فإنه يجب أيضا مراعاة عدم سيطرة قائد واحد عليها خاصة وأن معظمها شركات عملاقة يؤثر نشاطها علي الحركة الاقتصادية في السوق، وأوضح د. بهجت أن مجموعة طلعت مصطفي القابضة تعتبر خير مثال علي ذلك حيث تولي قيادة العمل بها شخص من داخل الشركة بعد تعرض رئيس مجلس الإدارة لأزمة حالت دون اتمام مهامه. وقد تم تداول سلطة الإدارة بمرونة، وذلك لأن المجموعة تقوم علي ضوابط مؤسسية قوية وسرعان ما ستستعيد أسهم المجموعة عافيتها في السوق، لأن رئيس مجلس الإدارة الجديد تم اختياره من نفس بيئة العمل وبالتالي سيحافظ علي نفس التوجهات.
ممارسات جيدة
وأشار محمد أبوالعينين رئيس مجموعة كليوباترا إلي أن مجلس الإدارة هو الكيان الذي تبدأ منه الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات والتي تعد عماد العمل في الشركات الكبيرة وأيضا في الشركات المغلقة وشركات قطاع الأعمال.
ويقول أبوالعينين ان نظام الحوكمة الفعال هو الذي يفعل بين استمرار عمل الشركة وبين الشخصية الاعتبارية لرئيس مجلس الإدارة.
وأضاف انه منعا لحدوث أي أزمة توقف سير العمل إذا لم يتمكن رئيس مجلس الإدارة من متابعة دوره يجب أن يقوم مجلس الإدارة لأي كيان اقتصادي ببناء هيكل قائم علي ظروف هذا الكيان بحيث يتم تحقيق التوازن المناسب بين سلطة العضو المنتدب مثلا وسلطة اعضاء مجلس الإدارة المستقلين، وذلك لتمكين مجلس الإدارة من القيام بسلطته الإشرافية في حالة عدم وجود رئيس مجلس الإدارة.
وأشار أنه لتحقيق هذا التوازن المناسب بين سلطة عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب يجب ان تقوم كل شركة بفعل مهام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتعيين شخصين للقيام بدورهما.
< ويري عبدالمنعم سعودي رئيس مجموعة سعودي للسيارات ان للجنة الترشيح والحوكمة المفترض تواجدها داخل كل مؤسسة اقتصادية كبيرة أهمية كبيرة حيث تعتبر مسئولة عن ترشيح المؤهلين للتقدم لانتخابات مجلس الإدارة ومراقبة الأمور المتعلقة بحوكمة الشركة وتتولي تنظيم الهيكل الإداري الذي يقود العمل. وعلل سعودي تلك الأهمية أيضا بأنها تحدد المباديء الأساسية التي يتم اعتمادها في مجلس الإدارة لاختيار الأعضاء والعضو المنتدب إضافة إلي رئيس مجلس الإدارة ومن يخلفه في حالة عدم وجوده لأي سبب.
ويشدد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة مجموعة فرج الله علي أهمية تطبيق حوكمة الشركات، وقال: إن ما نشاهده في العالم في الآونة الأخيرة وخاصة الولايات المتحدة خير دليل مثل انهيار شركة انرون وورلد كوم وهما من المؤسسات الرائدة التي كانت تحقق مكاسب خيالية وذلك فضلا عن انهيار وإخفاق عدد من المؤسسات الاقتصادية في مصر أيضا نتيجة عدم الاعتماد علي ضوابط إدارية تضمن تغليب مصلحة العمل علي أي شيء في حالة عدم وجود رئيس مجلس الإدارة أو القائم الرئيسي بأعمال الشركة والعنصر الذي يمثلها.
شركات ناجحة
< يري صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة وعضو اتحاد الصناعات المصرية أن الشركات الخاصة تعمل علي نفس نهج الشركات العالمية وأن الفرق بينهما هو بداية كل منهما واختلاف طبيعة العمل وفقا للظروف المحيطة، وقد بدأت شركات القطاع الخاص بالدول الأجنبية بشخص واحد ثم توسعت دائرة أعضاء هذه الشركات لتتحول لمؤسسة.
ويؤكد علي نجاح هذه الشركات لأنها تدار بفكر الإدارة الحديثة وليس عيبا أن تقام شركة علي شخص واحد ويتبعه مسئولون من بعده يستكملون مسيرة العمل إذا حدثت مشكلة لصاحب العمل، نافيا تأثر الشركة بما يصيب رئيسها أو انهيار تعاملاتها الاقتصادية إنما الأثر يقع علي الرأي العام والذي سرعان ما يتناسي الأحداث بعد فترة قصيرة، ويضيف قائلا: إن مثل هذه المشاكل تحدث لكثير من رؤساء الشركات العالمية أو تحيط المصائب برجال الأعمال أصحاب المشروعات الاستثمارية الكبيرة، وبسرعة يقوم القائمونوالعاملون فيها علي تدارك الأخطاء واستكمال العمل.
أما محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر فيقول: إن العلاقات الشخصية والاجتماعية هي مسائل تتعلق بالشخص نفسه ولا يجب أن نخلطها بالعمل موضحا أن الشركات المساهمة لا تعتمدعلي شخص بعينه عكس الشركات الصغيرة والعادية إنما شركات الكيان الكبير يقوم بإدارتها مجموعة من الأشخاص متمثلين في شخص واحد ليصدر تعليماته وقراراته بدلا من تخبط في الآراء. ويضيف أن أغلب الشركات في مصر هي شركات عائلية وناجحة في نفس الوقت ولذلك إذا حدث أي شيء لرئيسها فهناك من يديرها.
حوكمة الشركات
ويشير المهندس محمد عجلان عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال إلي التقرير الصادر عن دويتشه بنك الألماني والذي أظهر أن الشركات الأكثر التزاما بتطبيق قواعد الحوكمة كان أداؤها النسبي أفضل لأسهمها بنسبة تتجاوز 91% وهي محل اهتمام المستثمرين مقارنة بالشركات التي لا تطبق هذا الفكر.
ولذلك يؤيد عجلان ضرورة تطبيق الحوكمة في الشركات الكبيرة ولابد من فصل الملكية عن الإدارة وهو ما تتجه إليه البورصة المصرية حاليا وتتبعه مع الشركات في طرح أسهمها للاكتتاب وتجميع مساهمين،وإذا امتنعت بعض الشركات عن اتباع قواعد الحوكمة تكمن الخطورة علي أدائها الاقتصادي.
|
|
64
