أسامة عجاج

مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية مع أعضاء الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي

العقبة الأولي: تمثلت في البعبع 'نتنياهو' الذي كان كفيلا بالتغلب عليه في الانتخابات، الذي حاول استثمار رغبة قطاعات عديدة من الشعب الإسرائيلي خوضه الانتخابات وأراد أن يفرض شروطه كاملة علي الجميع، فهو لم يكتف بموافقة الكنيست علي قانون أطلق عليه 'قانون نتنياهو' بأغلبية 63 نائبا ومعارضة 49، مما يسمح له بالترشيح إلا أن شروطه استمرت. وأراد إجراء انتخابات عامة في محاولة ذكية منه لتعديل تركيبة الكنيست علي خلفية أن الأجواء العامة في إسرائيل تميل لصالح اليمين، كما أن هناك صعوبة للتعامل مع الكنيست في وضعه الحالي وفي ظل أقلية ملحوظة لليكود ولأحزاب اليمين، إلا أن خوف كتل برلمانية من نتائج الانتخابات واحتمالات فقدها لأصواتها، دفعتها إلي مقاومة رغبة نتنياهو، وعلي رأسهم حركة شاس، والكتلة العربية، وأعضاء حزب العمل، مما دفع نتنياهو إلي الإعلان عن انسحابه من المعركة الانتخابية، رغم تصريحه مؤخرا بأن حل الكنيست يبدو وأقرب مما يتصور الكثيرون..
العقبة الثانية: والتي استطاع باراك تجاوزها بسرعة، هي قضية ترشيح شيمون بيريز كمنافس له في الانتخابات القادمة، وسعي بيريز للحصول علي دعم من نواب حركة ميرتس اليسارية في الكنيست وعددهم عشرة إلا أن تحرك باراك السريع باتجاه استقطاب زعيم الحركة يوسي ساريد وضمه إلي طاقم 'صناع القرار'، وتكليفه بأول مهمة له بزيارته مؤخرا إلي القاهرة ساهم في استمالته إلي وصف باراك، بالإضافة إلي وعده بوزارة مهمة في حالة فوزه في الانتخابات القادمة، كما وعد أيضا شيمون بيريز بالاستفادة منه في المرحلة القادمة..
وتظل العقبة الثالثة وهي الأهم، والخاصة بالتوصل إلي اتفاق سلام مع الفلسطينيين، إلا أنها وبكل المقاييس 'صفقة ملغومة'، تتضمن تقدما شكليا في قضية القدس عما عرضه من قبل في كامب ديفيد، مقابل تنازل فلسطيني عن حق من حقوقهم وهو الخاص بعودة اللاجئين، لقد استثمر باراك رغبة كلينتون في الخروج من البيت الأبيض بإنجاز تاريخي يحسب له، لدرجة أنه سارع لتحديد موعد 10 يناير القادم لتوقيع اتفاق في قمة تجمعه مع باراك وعرفات، ومثل هذا الاتفاق يمثل الأمل الأخير والحاسم في فوزه بالانتخابات..
وبدأت مفاوضات واشنطن في ظل العديد من المتغيرات التي لابد من وضعها في الاعتبار، ومنها الانتفاضة الفلسطينية، وضرورة أن يكون لدي الطرف الإسرائيلي والأمريكي ما يمكن تقديمه عما سبق رفضه فلسطينيا في قمة كامب ديفيد الأخيرة، ومثل ما قاله باراك الرؤية الإسرائيلية عندما أشار إلي الأفكار التي طرحت في كامب ديفيد لم تمح من الذاكرة ولكنها ليست ملزمة، وقد بدأت المباحثات حول خلاف بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي حول أساس التفاوض هل هي علي ورقة أفكار مقدمة من كلينتون، الإسرائيليون يؤكدون وجود الورقة، والفلسطينيون ينفون ذلك باعتبارها أفكارا مطروحة للتداول سبق طرحها علي الرئيس عرفات في اجتماعه مع دينس روس منسق عملية السلام أثناء اجتماعهما معا في الرباط..
وتدور مباحثات واشنطن، حول عدد من القضايا، وهي:
مساحة القدس، ومصير المستوطنات، وتبادل الأراضي وعودة اللاجئين والإقرار الفلسطيني بانتهاء الصراع، ويبدو الوضع بالنسبة لقضية القدس مبهما وغير واضح بالمرة، كلينتون اقترح تقسيما يضم بمقتضاه المناطق التي يقطنها عرب إلي الدولة الفلسطينية. مع بقاء المستوطنات اليهودية وضمها إلي إسرائيل وهي مستوطنات معاليه أودميم، وصبعات زئيف والتلة الفرنسية، وهو ما يرفضه الفلسطينيون علي اعتبار أن المستوطنات أرض محتلة، إلا أن قضية السيادة علي المناطق المقدسة في المدينة قد تزحزحت قليلا عما كانت عليه في كامب ديفيد. فباراك مستعد لإعطاء الفلسطينيين سيطرة عملية علي المسجد الأقصي وقبة الصخرة، مع توفير ممر للفلسطينيين خال من نقاط التفتيش الإسرائيلية إلا أن شلومو بن عامي وزير الخارجية أكد حرص بلاده علي الحفاظ علي 'صلة ما' مع جبل الهيكل أي المسجد الأقصي وقبة الصخرة، وقد أشار ياسر عبد ربه عضو الوفد الفلسطيني للمفاوضات إلي اقتراب بالاعتراف الإسرائيلي علي السيادة الفلسطينية علي القدس الشرقية، إلا أن هناك تفاصيل عديدة مازالت مثار بحث ومنها مساحة القدس، وكيفية الربط بين أحيائها..
وعرضت إسرائيل في سبيل إغراء الفلسطينيين بالصفقة الملغومة باستعادة 95 % من أراضي الضفة وغزة، والإبقاء علي 5 بالمائة هي المساحة المقامة عليها المستوطنات، علي أن تقدم إسرائيل في مقابلها مساحة مماثلة، إلا أن الوفد الإسرائيلي تراجع عن هذه النسبة ورفعها إلي 10 بالمائة، مما استدعي أزمة أخيرة في المفاوضات، رغم أن السلطة الفلسطينية تحفظت من الأساس علي نسبة ال5 بالمائة ويبدو أن قضية اللاجئين ستكون الصخرة التي ستتحطم عليها مفاوضات واشنطن، والتي اقترحت لحل هذه الأزمة دفع تعويضات لهم وتوطينهم في الدولة الفلسطينية عند إعلانها، وفي البلاد التي يقيمون فيها، إلا أنه لم ينص علي حق العودة، وهو أمل 4 ملايين فلسطيني، وقبل هذا الحق لعدد محدود، وقد كشفت وزيرة إسرائيليةأبعاد الصفقة الملغومة عندما تحدثت مؤخرا عن تنازلات مؤلمة جدا، وهي التخلي بطريقة أو أخري عن جبل الهيكل، في مقابل التنازل الفلسطيني عن حق العودة والتي تمثل كما قالت: 'أكبر قلق لإسرائيل التي تسعي للحفاظ علي الغالبية والطابع اليهودي لإسرائيل واعتبار أن التنازل عن حق العودة هو الوسيلة الوحيدة، لذلك ومازال الطرف الفلسطيني عند موقفه من قضية اللاجئين، أبومازن أكد أن الموقف الفلسطيني حول اللاجئين مازال ثابتا، كما كان دائما من حيث الإصرار علي أولوية حق العودة لكل لاجيء، ومن ثم التعويض لمن لا يرغب في العودة، وهو ما ذهب إليه نبيل أبوردينة مستشار عرفات، الذي أشار إلي أن أي تسوية قادمة ستشمل كل قضايا المرحلة النهائية وعلي رأسها القدس وبما فيها قضية اللاجئين..
وتطرح إسرائيل تخلي الفلسطينيين عن حق العودة، وهي تدرك أن هذه القضية لا تهم السلطة الفلسطينية فقط، بل الدول التي تستضيف اللاجئين، خاصة لبنان الذي سارع رئيسه اميل لحود إلي رفض بلاده توطين أكثر من 30 ألف لاجيء فلسطيني علي أرضه، كما تهم الأردن، ودولا عربية أخري، كما إنها تمثل حلما ل4 ملايين فلسطيني، فهل يستطيع عرفات التضحية بهم.