 |
|
|
|
| السنة - | 3453 | ه - العدد | 1421 | شوال | من | 1 | - م | 2000 | ديسمبر | من | 27 | الأربعاء |
|
|
| بتوقيت القاهرة |
|
12:35:33 AM |
|
الساعة - |
|
12/27/00 |
|
آخر تحديث يوم |
|
| تحقيقات |
|
|
|
من ملفات نيابة الأموال العامة :
سقوط.. سيدة أعمال !
 | في جلسة تجديد الحبس: ليلي الفار ومعها مجموعة من المحامين
وتهم بالاستيلاء علي المال العام |
|
جمال عوض
مثلما كان الصعود سريعا كان الهبوط أسرع، سقطت سيدة الأعمال ليلي الفار بسرعة من قمة الرفاهية والمجد لتتحول في لحظة إلي سجينة في سجن القناطر.. ولكن لم تستطع ليلي الفار أن تتخلص ولو للحظة من حياة الثراء، فحضرت ليلة القبض عليها إلي نيابة الأموال العامة في سيارة مرسيدس ووكلت للدفاع عنها عشرة محامين..
ولكن بعد آخر يوم تحقيق، خرجت ليلي الفار من مبني النيابة وبعد قرار الإحالة ترتدي زي السجينات، وركبت سيارة شرطة كبيرة مع ا لعديد من النساء المتهمات، لتستقر في سجن النساء بالقناطر في انتظار جلسة المحاكمة، والمنتظر أن تصل عقوبتها إلي 15 سنة أشغالا شاقة بتهمة إهدار المال العام والاستيلاء علي 250 مليون جنيه بدون وجه حق..
لم تترك ليلي الفار بلدا إلا وزارته، ولكنها الآن تسكن حبيسة جدران خانقة، تاركة وراءها طفلين صغيرين لن تكون الثروة تعويضا لهما عن حنان الأم، 'آخر ساعة' تقص حكاية ليلي الفار بالكامل من واقع ملفات التحقيق في النيابة التي كشفت عن أسرار مثيرة في حياة سجينة كانت سيدة أعمال..
عندما قامت الرقابة الإدارية بالقبض علي ليلي الفار في منزلها بمصر الجديدة التابع لقسم النزهة وإحضارها إلي نيابة الأموال العامة في 14/11/2000 الساعة الثانية عشرة بعد الظهر، انهارت باكية وطلبت من رئيس النيابة آنذاك إرجاء التحقيق إلي اليوم التالي لأنها في حالة انهيار لا تستطيع معها أن تجيب علي أسئلة التحقيق..
وبالفعل اقتيدت ليلي الفار إلي الحجز في قسم النزهة وفي اليوم التالي حضرت ومعها عشرة محامين وبدأ التحقيق معها، ولكن طلب رئيس النيابة طارق حربي أن يبقي معها ثلاثة محامين فقط لأن غرفة التحقيق لا تتحمل كل هذا العدد من المحامين وظلت ليلي الفار طوال فترة التحقيق تبكي كثيرا وطلبت أن تأخذ قسطا من الراحة وتتناول القهوة أو الشاي.. وكثيرا ماكانت تردد وتهمهم بكلمة واحدة 'خدعني'..!! وكررتها كثيرا أثناء سير التحقيقات..
خفايا البيزنس
وفي التحقيق ألمحت ليلي الفار إلي أن هناك خلافا قائما بينها وبين علاء السيد رجل الأعمال والذي قام بشراء صفقة شركات الشريف وأطلق عليها شركات الشروق.. وهذا الخلاف أدي لإبعادها عن شركة 'ال جي' الكورية حتي ينفرد علاء السيد بتسديد مديونيته الشخصية من أموال الشركات المتحفظ عليها..
وجاء في اعترافاتها أيضا بأنها دائنة لشركة 'ال جي' بمبلغ 18 مليون جنيه حيث قامت منذ بداية افتتاح الشركة بفك وديعة باسمها ومن حسابها الخاص لتمويل الشركة، وأنها اتفقت علي عمل حملة إعلامية وسفر وفد كوري إلي مصر وإقامة حفل.. والإقامة وكل ذلك علي نفقتها الخاصة..
وتؤكد المعلومات أن هذه البنوك قامت بتسوية مبالغ القروض التي أقرضتها لليلي الفار، وتصل هذه القروض إلي مبالغ كبيرة..
بل وتؤكد المعلومات التي حصلت عليها 'آخر ساعة' أن سيدة الأعمال ليلي الفار نجحت في تهريب مبلغ كبير إلي أحد البنوك في الخارج خاصة في لندن، حيث يشير جواز سفرها إلي أنها سافرت 14 مرة إلي لندن خلال فترة قصيرة لتهريب أموال إلي أحد بنوك لندن وأودعتها في هذا البنك، وخاصة بعد أن علمت بأن الخناق قد ضاق عليها وأنها بين لحظة وأخري سوف تستجوب أمام النيابة..
حكاية القروض البنكية
بلغت القروض التي اقترضتها ليلي الفار سيدة الأعمال حوالي 250 مليون جنيه باسم وضمان شركات الشروق وقامت بتحويل تلك الأموال إلي بنك خارج البلاد وتهريب تلك الأموال..
ونجحت ليلي الفار بضمان أصول شركات الشروق 'الشريف سابقا' في الاتفاق مع بعض البنوك علي إعطائها أسهما مقابل الديون مع المغالاة في قيمة الأسهم التي بيعت لهذه البنوك.. والغريب أن هذه الأسهم ليس لها وجود فعلي في أسواق البورصة، أي إنها نجحت في النصب علي البنوك..!!
ووفقا للتحقيقات التي أجريت في نيابة الأموال العامة العليا فإن هناك بنوكا لم تبلغ عن قيمة القروض التي أعطتها للسيدة ليلي الفار وذلك لضمان عدم تعرض المسئولين بتلك البنوك للمساءلة القانونية..
وفي أثناء التحقيقات أقرت ليلي الفار أن ثروتها 20 مليون جنيه فقط حيث تمتلك قطعتي أرض في جمعية عرابي علي طريق مصر اسماعيلية الصحراوي ولها شقتان في حي مصر الجديدة.. وقالت أيضا إنها مساهمة في شركة الشروق للأدوات المنزلية التي تمتلكها، وتتكفل بالإنفاق علي الشركة من مالها الخاص في حالة تعرضها لأي ضيق مالي..
وأثناء سير التحقيقات قررت المتهمة الثانية بثينة الفار أنها حصلت علي مبلغ 180 ألف دولار من شقيقتها ليلي الفار كتمويل للشركة من مالها الخاص.. ثم أقرتا بعد ذلك أثناء التحقيقات بأن هذا المبلغ وارد من الشركة الكورية 'ال جي' ودخل حساب الشركة بالبنك..
كما اعترفت ليلي الفار أنها تسلمت المبلغ من المتهم الثالث أمين الخزينة ثم قامت بتسليمه بعد ذلك للمتهمة الثانية وهذا يدل علي التضارب والتناقض في الأقوال..!
الاستيلاء علي أموال المودعين
وقد جاء قرار الإحالة لسيدة الأعمال ليلي الفار والذي أصدره المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام بعد فترة تحقيقات استمرت (20) يوما كاملة مع كل من ليلي محمد قطب الفار 41 سنة والتي تعمل رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للأجهزة المنزلية وبثينة الفار 53 سنة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالشركة، ووجدي فرنسيس عبدالله 48 سنة أمين خزينة بالشركة المذكورة..
وجاء في قرار النائب العام بإحالة القضية إلي محكمة أمن الدولة العليا المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين طبقا لمواد الاتهام عن تهم تسهيل الاستيلاء علي أموال الشركة التي تعتبر أموال مودعين مع استمرار حبسهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين علي ذمة القضية..
قالت النيابة في قرار الاتهام بأن الواقعة حدثت في الفترة من 9 مارس حتي 5 نوفمبر 2000 حيث وجهت النيابة للمتهمة الأولي بصفتها رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للأجهزة المنزلية والممنوعة قانونا من إدارتها والتصرف فيها أنها اشتركت مع المتهمين الأولي والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجناية المسندة إليهما بأن اتفقت معهما علي ارتكابها حالة علمهم جميعا بصدور أمر منعها من إدارة الشركة والتصرف في أموالها وساعدتهما علي ذلك بأن تسلمت منهما المبلغ المستولي عليه بغير حق وإضافته إلي ذمتها الشخصية بنية تملكه فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة..
وجهت النيابة للمتهمين الثانية والثالث بصفتهما عاملين بإحدي شركات المساهمة الخاضعة لإدارة وكيل قضائي عينته النيابة العامة لشركة الشروق للأجهزة المنزلية. الأولي مدير عام الشئون المالية والإدارية بالشركة والثاني أمين الخزينة بها حيث سهلا للمتهمة ليلي الفار الاستيلاء بغير حق وبنية التملك علي مبلغ 900،602 جنيه والمملوكة للشركة وذلك بإصدار إذن صرف رقم 16803و1804 وصرفا بموجبهما المبلغ المستولي عليه من خزينة الشركة وسلماه للمتهمة الثالثة دون سند وبالمخالفة للقواعد المالية المعمول بها..
شاهد.. رأي كل شئ
وأثناء سير التحقيقات استمع طارق حربي رئيس نيابة الأموال العامة العليا إلي أقوال الشهود حيث أدلي الشاهد الأول حسن نور الدين عبدالعزيز المشرف المالي المعين من قبل الوكيل المفوض بإدارة شركات الشروق المتحفظ عليها بشهادته كاملة..
وقال .. إنه اكتشف أثناء مراجعة الدفاتر والسجلات المالية لشركة الشروق للأجهزة المنزلية أن هناك مبلغ 900،574 ألف جنيه تم صرفه من خزينة الشركة بموجب إذن الصرف رقم 1804 بتاريخ 9/3/2000 باسم المتهمة بثينة الفار لإيداعه بالبنوك وأنه تبين عدم وجود أي مستندات تفيد إيداع هذا المبلغ بأحد البنوك.. وأن هذا المبلغ تم صرفه بعد صدور قرار التحفظ علي الشركة، وبالاستعلام من أمين الخزينة تبين أن هذا المبلغ قد استولت عليه ليلي الفار..
وأضاف .. إنه تبين أيضا صرف مبلغ 28 ألف جنيه من خزينة الشركة بإذن صرف رقم 1803 باسم شقيقة المتهمة ووقعت باستلامه وثابت به أنه لغرض إجراء ترميمات بمخزن الشركة الواقع في مدينة العاشر من رمضان وتبين عدم وجود مستند يفيد صرفه في الغرض المخصص له..
وأضاف .. إن أصل هذا المبلغ هو مبلغ 196 ألف دولار أمريكي تم تحويله من الشركة الكورية 'ال جي' كمساهمة منها في حملة الدعاية والإعلان عن منتجات الشركة نظرا لوجود تعاقد وكالة بين الشركة الكورية وبين شركة الشروق للأجهزة المنزلية وتم تحويله عن طريق بنك أوفأمريكا في 14/2/2000 والذي قام بتحويله إلي حساب شركة الشروق في بنك قناة السويس في 15/2/2000 وتم استبداله بالعملة المصرية بمبلغ 635400 جنيه وهو ما يعادل 180 ألف دولار ثم تم صرف المبلغ بالكامل إلي بثينة الفار التي سلمته لشقيقتها ليلي الفار رئيس مجلس الإدارة دون وجه حق ودون أي مستندات.. وقد خلت مستندات الشركة مما يفيد أن هذا المبلغ قد صرف في 15/2/2000 نفيا
|
|
|
|
|
