 |
|
|
|
| السنة - | 3474 | ه - العدد | 1422 | صفر | من | 29 | - م | 2001 | مايو | من | 23 | الأربعاء |
|
|
| بتوقيت القاهرة |
|
12:46:41 PM |
|
الساعة - |
|
5/22/01 |
|
آخر تحديث يوم |
|
| شئون خارجية |
|
|
|
أسبوع في حياة الأمين العام السادس للجامعة العربية :
عصا .. موسي السحرية !
 | حرص الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات
علي أن يكون أول المهنئين لعمرو موسي |
|
اسامة عجاج
* قال لي دبلوماسي عربي في القاهرة، إن أزمة أي أمين عام للجامعة العربية، خاصة إذا جاء إلي هذا المنصب، بعد أن كان وزيرا للخارجية، كما هو الحال بالنسبة للأمين العام السابق عصمت عبدالمجيد، أو الحالي عمرو موسي: أنه يأتي من 'مؤسسة يحكمها' وهي وزارة الخارجية المصرية بكل تقاليدها الراسخة، التي أرسيت دعائمها نتيجة تراكم خبرات عمالقة العمل الدبلوماسي منذ النصف الأول من هذا القرن، إلي 'مؤسسة تحكمه' وهي الأمانة العامة للجامعة العربية..
والأمر صحيح في مجمله..
فلعل هناك عددا من التساؤلات تفيد إجاباتها في النظر إلي حقيقة التوقعات التي توافقت مع وجود عمرو موسي كأمين عام سادس للجامعة العربية..
أولا : هل تقبل الدول العربية أن تكون الجامعة في هذه المرحلة رقم23، حتي ولو بشكل مجازي..
ثانيا : هل ترغب الدول العربية في أن تتنازل عن جزء من سيادتها لصالح الجامعة العربية، ونحن نعيش في مرحلة إعلاء ما هو 'قطري' علي كل ما هو 'قومي'..
ثالثا : هل يمكن أن يكون عمرو موسي وزير خارجية الجامعة العربية يضاف إلي مجموعة الوزراء..
إجابات الأسئلة الثلاثة تحدد بالضبط حقيقة الإشكالية التي تواجه أي منظمة دولية كالأمم المتحدة، أو اقليمية كمنظمة الوحدة الإفريقية أو الجامعة العربية، وتحدد أيضا الدور المحدود والمرسوم للأمين العام بدءا من كوفي عنان في المنظمة الدولية، وانتهاء بعمرو موسي في المنظمة الإقليمية، فهي في النهاية محصلة إرادات الدول الأعضاء فيها، وعليها فقط أن تحدد ماذا كانت تريد لها أن تقوي، أو رغبت في تحجيم دورها..
ولعلنا لا نتجاوز الواقع، إذا ما وضعنا العلاقة بين المنظمات الدولية والإقليمية ومنها بالطبع الجامعة العربية بأنها كالإنسان الذي يواجه خطر الغرق في بحيرة..
لا يراد له أن تغمره المياه 'فيغرق'، فهل يعقل أن تتحمل أي دولة عربية تاريخيا مسئولية أنها ساهمت حتي لو بالقول أو الفعل بالتلميح أو بالتصريح في انهيار كيان الجامعة العربية، حتي لو كانت هذه هي أمنيتها..
ولا يراد له أن ينحسر عنه المياه 'فينطلق' فليس هناك أي دولة عربية، بدون استثناء، ترغب في أن يزيد ويكبر دور الجامعة العربية لينطلق ويتجاوز مواقف الدول، أو يكون لها موقفها الخاص..
ولعلنا نجد في التاريخ القريب خير دليل علي ذلك، فالإنصاف يدفعنا إلي الإشارة إلي الجهد الذي بذله الأمين العام السابق د.عصمت عبدالمجيد لزيادة فعالية الجامعة، ودفعها إلي لعب دور بارز ومختلف علي الصعيد السياسي، فكانت الدول العربية وإراداتها ورغباتها هي التي حسمت الأمر..
طرح د.عبدالمجيد مشروعا متكاملا للمصالحة العربية الشاملة، لاستعادة الأوضاع العربية إلي ما كانت عليه قبل أغسطس90، وإنهاء تداعيات أزمة الخليج الثانية وانتهي الأمر كما نعرف جميعا في قمة عمان الأخيرة..
طرحت الأمانة العامة ثلاثة مشروعات أساسية لتفعيل دور الجامعة، منها آلية فض المنازعات وهي اقتراح تونسي بالأساس، ومحكمة العدل العربية وميثاق الشرف العربي، وهما اقتراح الأمانة العامة، وظلت المشروعات الثلاثة يتم تأجيلها من دورة إلي أخري لمجلس الجامعة، تارة بحجة إعادة الصياغة، وانتظار ملاحظات الدول، حتي أصر الأمين العام د.عبدالمجيد في إحدي الدورات علي موقف يقول إما إقرارها أو رفعها من جدول الأعمال، فكان الحل الأخير!
إذن نحن أمام حالة تجعلنا علي يقين بأن الإرادة العليا هي للدول الأعضاء، والأمر لا يخضع لرغبات أو مخططات الأمانة العامة، ولا يعني ذلك علي الإطلاق التقليل من حجم أو الدور المطلوب من الأمين العام السادس، ولكنها تعني النظر إلي الأمور بواقعية بعيدا عن 'التهوين' أو التهويل من خطوة لاشك في أهميتها هي تولي عمرو موسي مسئولية الأمانة العامة للجامعة العربية..
هناك أمر آخر جدير بالملاحظة والذي يجسد الإشكالية المطروحة أمام الأمين العام الجديد، فلا أحد يختلف أن نجومية عمرو موسي السياسية. بالإضافة إلي ما يتمتع به من 'كاريزما' وما يملكه من كفاءة ومهارة في عمله الدبلوماسي يعود في جزء كبير منه إلي مواقفه من قضية الصراع العربي الإسرائيلي، ومن تجسيده للكرامة العربية والمصرية في مواجهة الغطرسة التي أبداها مسئولون إسرائيليون علي مدي السنوات العشر الأخيرة، لقد كانت مواقف عمرو موسي تستند إلي مواقف سياسية ودبلوماسية غاية في الوضوح ولهذا وجدنا أن الخارجية المصرية استنادا إلي توجيهات مؤسسة الرئاسة، وقفت بصلابة ضد 'محاولات الهيمنة الإسرائيلية' علي المنطقة في أوائل التسعينات خاصة بعد اتفاق أوسلو، وقاومت بعنف مخططات لتهميش دور مصر، والكل مازال يتذكر مواقف عمرو موسي وانتقاداته 'للهرولة' إلي إسرائيل، ولعله صاحب هذا التعبير الذي دخل القاموس السياسي العربي، هذا ما قام به عمرو موسي وزير خارجية مصر..
والأمر يختلف عن دور عمرو موسي الأمين العام للجامعة فهو محكوم باعتبارات أخري، ومواقف متباينة، فالمشهد السياسي العربي أكثر تعقيدا، فالانتفاضة تدخل شهرها الثامن وهناك قرار عربي من القمة بتنشيط المقاطعة العربية لإسرائيل ووقف أي تعامل معها عن طريق مكاتب الاتصال أو المكاتب التجارية أو التمثيل الدبلوماسي، إلا أن الدول العربية لم تتحمس حتي لتنفيذ قرارها الخاص بانعقاد اجتماع مكتب المقاطعة لإسرائيل.
وهنا ينتهي دور الأمين العام والأمانة العامة للجامعة لتبدأ إرادات الدول العربية..
لعل ما سبق لا يدفعنا 'لليأس' بقدر ما يوفر لنا إطارا واقعيا للحكم علي الأشياء، لأن ثمة إيجابيات تزامنت مع تولي عمرو موسي للأمانة العامة للجامعة، لعل أهمها التفويض الذي أعطي للأمين العام من القادة العرب في قمة عمان الأخيرة والدعم الذي حظي به مشروعه للتطوير، وتمت مناقشته في زيارة أخيرة له لسوريا والمملكة العربية السعودية، والذي ينص علي تفعيل دور الجامعة بما يتناسب مع مكانتها العربية والإقليمية والدولية ونحن نظلم الأمين العام الجديد، عندما نقصر مهمته عند حد تقليص أعداد العاملين في الجامعة، فالأمر يخضع في نهاية الأمر إلي 'كوتة' أو حصة لكل دولة من الدول الأعضاء في أعداد العاملين هي التي تحدد أصحابها،.
كما أن أحدا لا ينكر أن ثمة هامشا متاحا لدي الأمين العام مرتبطا أيضا بمهمته التي حددها الميثاق، نعتقد أن عمرو موسي هو الأجدر باستثماره، سواء بانتظام الاجتماعات وقد تم الاتفاق أخيرا علي اجتماع للمندوبين يوم الثلاثاء الأول من كل شهر أو بطرح المبادرات تجاه العديد من القضايا السياسية والاقتصادية المطروحة، وقد يكون الوقت مبكرا لمثل هذه المبادرات، إلا اننا ننتظر 'عصا موسي السحرية' لتفعل فعلتها في الجامعة العربية.
|
|
|
|
|
