|
|
| السنة - | 3564 | ه - العدد | 1423 | ذو الحجة | من | 11 | - م | 2003 | فبراير | من | 12 | الأربعاء |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
 |
11:18:47 AM |
 |
الساعة - |
 |
10/02/02 |
 |
آخر تحديث يوم |
|
| تحقيقات |
 |
|
|
بدء محاكمة حسام أبو الفتوح في قضية تصوير سيدات بدون موافقتهن
خديجة عفيفي
انهي النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد الشائعات بأن الشريط الذي يتم بيعه وتداوله في الشوارع ويحوي مشاهد مخلة بالآداب بين رجل الأعمال حسام أبو الفتوح والراقصة دينا تم تسريبه من أحراز القضية الموحودة بنيابة أمن الدولة.. أكد أنه لا علاقة لهذه الأشرطة بأحراز القضايا وأنها تحوي لقطات مختلفة وأماكن مختلفة وبملابس مختلفة عن الموجودة في الأحراز. بل وتم تصويرها بكاميرا مختلفة لكن المباحث لم تستطع التوصل لمصدرها.. وأحال النائب العام 4 متهمين روجوا هذه الأشرطة للمحاكمة.
في الوقت الذي حددت فيه محكمة أمن الدولة جلسة أول مارس لبدء محاكمة أبو الفتوح في قضية حيازة أسلحة وتليسكوب بدون ترخيص.. وبدأت أمس محاكمته في قضية تصوير السيدات بدون موافقتهن وحيازة أجهزة تنصت وتهريبها من الجمارك.
قرر المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام إحالة 4 متهمين من مروجي اسطوانات الكمبيوتر المتضمنه مشاهد مخلة بالآداب العامة لرجل الأعمال حسام أبو الفتوح والراقصة دينا إلي محكمة جنح العجوزة وجهت لهم النيابة عدة اتهامات منها حيازة اسطوانات مخلة بالآداب بقصد ترويجها وتوزيعها علي الجمهور وحيازة مصنفات منسوخة ومقلدة بدون ترخيص.
أكد النائب العام في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه أن المتهمين ثبت في حقهم الاتهامات لقيامهم بافساد الأخلاق. أعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت المستشار جميل عبد الغني عيسوي المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة وباشر التحقيق هشام الدرندلي رئيس النيابة.
قرار الاتهام
شمل قرار الاتهام كلا من جورج إدوار خليل 'رجل أعمال' ورمضان سليمان سالم ومحمد محمود سيد 'بائعي صحف' وطارق سيد أنور 'صاحب فرش نظارات' وأشار النائب العام إلي استبعاد 19 متهما من القضية بعد أن حبستهم النيابة 4 أيام علي ذمة التحقيقات لثبوت حيازتهم للاسطوانات بقصد المشاهدة الشخصية.
وقال المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام إنه لا يتولي الرد علي ما ينشر في الصحف ولا يتناول ما يجري في التحقيقات لإحاطتها بسرية تامة. وأضاف أنه يرد الآن علي ما نشرته بعض الصحف من إثارة وتشكيك في هيبة ونزاهة النيابة محاولين إلقاء ظلالهم علي حيدتها وضمانتها للتحقيقات. وأشار النائب العام إلي أن نيابة الاستئناف قامت بالتحقيق في واقعة علاقة الاسطوانات المضبوطة بأحراز قضية حسام أبو الفتوح. وتبين أن الأسطوانات المروجة بالأسواق تختلف عن فيلم الفيديو المحرز بالنيابة من حيث مكان التصوير والملابس. حيث ثبت أن حرز القضية التي تم إحالتها بمعرفة المستشار هشام بدوي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا وباشر التحقيق فيها هاني حموده رئيس النيابة تم تصويره في مكتب رجل الأعمال وأن ما يروج في الأسواق تم تصويره في غرفة النوم.
والتشكيك
قال النائب العام خلال المؤتمر الصحفي.. بأنه حاول البعض التشكيك بوجود صلة بين هذه الأفلام المتداولة في الأسواق وما تم ضبطه في هذه القضية. وأكد أنه أصدر تعليماته لرجال المباحث بالتحري عن هذه الأفلام وضبطها ومعرفة مصادرها والتحقق من المادة الفيلمية المسجلة عليها خلال الفترة السابقة.
وأضاف أن الشرطة نشطت وقامت بضبط عدد من القضايا في مناطق العجوزة وعابدين والموسكي وتم ضبط 23 متهما و127 فيلما بين اسطوانات وأفلام، وقامت نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق في الواقعة وقامت بعرض الاسطوانات المضبوطة علي المستشار هشام بدوي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا لمضاهاتها بالأفلام الموجودة في أحراز قضية حسام أبو الفتوح في القضية رقم 1633 لسنة 2003 وتم تسجيل محضر رسمي بالمقارنة والمضاهاة.
كشف المستور
كشفت التحقيقات أن الاسطوانات المروجة بالأسواق تختلف تماما عن فيلم الفيديو المحرز بالقضية من حيث مكان التصوير والمشاهد والملابس، تبين أن ما تضمنه حرز القضية الأصلية تم تصويره في غرفة النوم وأنها مشاهد متكررة لمشهد واحد.
وأكد المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام.. أنه حتي الآن لم تتوصل أجهزة الأمن إلي معرفة المصدر الرئيسي المسئول عن تسريب الفيلم المخل المتداول في الأسواق.. وتبين بأن من بين المتهمين المحالين للمحاكمة حيازة أحدهم أجهزة كمبيوتر وسي دي ريتر لنسخ هذه الأفلام وترويجها.
لا نفرط في الأحراز
وأنهي ماهر عبد الواحد النائب العام المؤتمر الصحفي بقوله.. إن الأحراز في أي قضية لا نفرط فيها ومحاطة بسرية تامة من وقت ضبطها حتي يفصل في القضية بأحكام نهائية، حيث تعتمد عليها النيابة في أدلة الإدانة.
وأشار النائب العام إلي أن المحاولات المغرضة التي أثيرت في هذا الموضوع قد يكون وراءها ما وراءها وأن ضحيتها الوحيدة هي العدالة ونحن لا نسمح مطلقا أن تمس العدالة وشرح كيفية ما تقوم به النيابة من إحاطة المضبوطات المحرزة في سرية وضمانات حتي لا يتم تسريبها.
قضية الأسلحة
وقد حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة أول مارس بدء محاكمة رجل الأعمال حسام أبو الفتوح أمام الدائرة الأولي وذلك عن تهم حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص وتليسكوب تصل عقوبة التهم إلي الأشغال الشاقة المؤقتة. عدد المضبوطات 4 أسلحة بدون ترخيص و45 طلقة.
ومن ناحية أخري.. بدأت محكمة جنح المعادي جلساتها لمحاكمة حسام أبو الفتوح لاتهامه بحيازة أجهزة تنصت تستخدم في استراق السمع والصوت والصورة بطريقة خفية وسرية وجريمة الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة لعدد من النسوة وجريمة تهريب الأجهزة دون سداد الرسوم المستحقة عليها. عدد الأشرطة المضبوطة 16 شريطا.
استبعاد تهمة الرشوة
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد استبعدت تهمة الرشوة لرجل الأعمال حسام أبو الفتوح وذلك بعد أن قدم ما يفيد سداد قيمة السيارة الثانية لنجل مديرة مكتب رئيس بنك القاهرة والشيكات الدالة علي قيامه بسدادها كما قدم خطابا من شركة دايو يفيد أن زوجة محمد أبو الفتح رئيس بنك القاهرة السابق لم تتسلم السيارة وكان الاتفاق تقسيط ثمن السيارة علي أن تقوم بسداد ثمنها لمؤسسة حسام أبو الفتوح.
|
|
|
|