نتائج هامة في الجلسة الرابعة لحوار الأحزاب :
الاتفاق علي عدم تطبيق قانون الطواريء في الانتخابات البرلمانية شطب أي مرشح يتجاوز السقف المالي أو يتلقي تمويلا خارجيا
زكريا أبو حرام
استمرارا للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس مبارك لتبادل الآراء بين الأحزاب حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم الوطن عقد 15 حزبا الجلسة الرابعة للحوار تمت فيها مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب وقد اتفقت الأحزاب علي ضرورة عدم تطبيق قانون الطواريء خلال الانتخابات وأجمعت علي رفض التدخل الأجنبي وشطب أي مرشح يتجاوز السقف المالي أو يتلقي تمويلا خارجيا.. 'آخر ساعة' تابعت ما دار في الجلسة.
يبدو أن تجربة الحوار الوطني كانت هي السبيل الوحيد لتقارب وجهات النظر بين الاحزاب فكما تم الاتفاق في الجلسات الماضية علي رفض أي تدخل أجنبي ها هي تتفق في الجلسة الرابعة علي أمور كثيرة ما كان يمكن الاتفاق عليها وكل حزب في موقعه وداخل مقراته فمائدة الحوار أتاحت للجميع الفرصة في مناقشة وتبادل الآراء والوصول إلي إتفاق صحيح أن هناك وجهات النظر متباينة ومختلفة أحيانا إلا أن الجميع اتفق علي عرض كل وجهات النظر أمام الرئيس مبارك الذي يرفع الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف تقريرا مفصلا إليه عقب كل جلسة حوار تتضمن تفاصيل ما دار وكل الآراء..
*****
من الأمور التي اتفق حولها وكانت من قبل محل خلاف وهي الاتفاق حول أسلوب التظاهر فقد أكد صفوت الشريف أن الأحزاب اتفقت حول تأكيد حرية الرأي وحرية التعبير لأبناء الشعب بشرط أن لا يخل ذلك بالأمن وتم الاتفاق علي أن يكون من حق كل حزب وتجمع أن يعبر عن رأيه ولكن بأسلوب منظم وحضاري.
من هنا كان الاتفاق علي أن يتم اعداد عدة أماكن ملائمة يتم تخصيصها لعملية التظاهر علي أن تعد وزارة الداخلية هذه الأماكن والتوقيتات المناسبة لذلك فلا فرق بين حزب وآخر، مما يتيح الفرصة لكل أبناء الوطن للتعبير عن الرأي بلا خروج عن القواعد علي أن يتم ذلك بالحصول علي موافقة وزارة الداخلية وقد تم الاتفاق علي تقديم هذا الاقتراح إلي حبيب العادلي وزير الداخلية ومن بين الأماكن التي تم اقتراحها لتقام بها التظاهرات حديقة الحرية أمام المعرض..
*****
وعند مناقشة التعديلات المقترحة في قانون مباشرة الحقوق السياسية توافقت الأحزاب حول تشكيل اللجنة الخاصة بالإشراف علي العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشعب وأشار كمال الشاذلي الأمين المساعد للحزب الوطني الديمقراطي إلي أن التشكيل الذي تم الاتفاق عليه للجنة الإشراف علي الانتخابات البرلمانية يتضمن أن تضم اللجنة خمسة مستشارين يتم اختيارهم من الجمعية العامة للنقض وثلاث شخصيات عامة غير حزبية يقوم باختيارهم مجلس الشوري علي أن يضم التشكيل ممثلين لوزارتي العدل والداخلية ويصدر الرئيس مبارك قرارا بتسمية رئيس اللجنة من بين أعضائها وقد دارت مناقشات عدة حول تشكيل اللجنة وظهر رأي بأن تكون رئاسة اللجنة لوزير العدل وتضم في تشكيلها خمسة أعضاء من الشخصيات العامة وممثلا لوزارة الداخلية وكان هناك رأي آخر يطالب بتشكيل اللجنة من خمسة مستشارين تختارهم الجمعية العامة للنقض وخمسة أعضاء يختارهم مجلس الشوري علي أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتسمية رئيس اللجنة من بينهم وأشار صفوت الشريف أن الحزب الوطني الديمقراطي ليس رافضا لمبدأ مناقشة نظام انتخابي جديد لكن المنجزات التي تحققت في قانون مباشرة الحقوق السياسية تجعلنا نجمع علي أهمية وجود اللجنة العليا للانتخابات والتي تتمتع بشخصية اعتبارية وستكون سياسية تضم عناصر قضائية وقراراتها إدارية.
*****
وقد تم الاتفاق بين الأحزاب علي الأسلوب الأمثل للانتخابات لذلك تم الاتفاق علي إعمال بعض الضوابط الأساسية للعملية الانتخابية لمجلسي الشعب والشوري التي تتم من خلال 30 ألف لجنة عامة وفرعية تحت الإشراف القضائي وأشار صفوت الشريف إلي أنه تم الاتفاق علي شطب المرشح إذا تجاوز السقف المالي للانفاق الانتخابي أو قدم رشاوي أو تلقي تمويلا خارجيا. وأن تكون كل لجنة انتخابية علي مستوي الجمهورية برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وأن يوقع كل ناخب باسمه أو بصمته بالحبر الفوسفوري والذي لا يمكن إزالتها إلا بعد 24 ساعة وذلك لمنع أي تزوير محتمل ولكل ذي شأن أن يتقدم لقاضي الأمور المستعجلة إذا تجاوز أحد المرشحين حد الانفاق المالي أو ثبت تقديمه رشاوي انتخابية أو تلقي تمويلا خارجيا وللقاضي حق شطب المرشح المخالف وللمرشح أن يتظلم أمام دائرة الاستئناف المستعجل وقرارها نهائي.
وتم الاتفاق بين الاحزاب علي مطالبة الحكومة بعدم استخدام آليات قانون الطواريء خلال العملية الانتخابية من أنشطة ولقاءات وعقد مؤتمرات وحتي إعلان نتيجة الانتخابات وأكد كمال الشاذلي أن العمل بهذه الصورة سيكون لصالح الجميع بأن تتم الانتخابات بنزاهة تامة وشفافية وليس في صالح أحد أن يحدث أي خطأ.
*****
وفي ختام جلسة الحوار الرابعة للحزب الوطني تقرر رفع تقرير للرئيس مبارك يتضمن المواد التي تم التوافق حولها حول تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب تمهيدا لإرسال هذه المواد إلي مجلس الوزراء لإعدادها في صورة مشروعات قوانين لإصدارها في مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية المالية. وقال كمال الشاذلي أن جميع القضايا ترفع للرئيس مبارك بصفته صاحب الحوار والداعي اليه لإبداء الرأي وقد تم مناقشة تعديل قانون الأحزاب السياسية وتم الاتفاق علي أن مناقشة اللجنة الثلاثية المنبثقة والتي تضم كمال الشاذلي والدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد الجديد والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وذلك لعرضه علي اللجنة الخامسة للحوار الموسع بين الأحزاب والذي ستحدد موعده اللجنة الثلاثية في اجتماعها القادم.
