هذه أيام المرأة في مصر فالحديث كل يوم عما تحقق للمرأة ومالم يتحقق..
ولكن الجدل يتركز حول دور المرأة في الميدان السياسي قبل غيره..
ورغم كل تحفظاتنا عن العراق وما يجري فيه فإن انتخابات المجلس الوطني الأخيرة أثبتت أن العراقيين انتخبوا 79 سيدة من 250 عضوا يمثلون المجلس الوطني كله..
وعلي الفور بدأوا يراجعون أحوال كل سيدة وآنسة انتخبت وحددوا عدد من يلبسن الحجاب ومن يلبسن غطاء الرأس الإيراني.. والشيعي والكردي والقبلي وأيضا حددوا عدد النساء من كل محافظة حتي يعرفوا علي وجه الدقة ما إذا كانت النائبات يمثلن كل محافظات العراق..
أما السبب في فوز النساء بثلث مقاعد البرلمان العراقي فيرجع إلي النص علي أن القائمة الانتخابية لكل حزب يجب أن يكون ثلثها من النساء..
وهذا النص يضمن تمثيل المرأة في البرلمان..
وهنا في مصر قام الجدل حول وضع شروط ونسبة عددية للمرأة في كل دائرة انتخابية وفي البرلمان بصفة عامة..
قال البعض متمسكين بنصوص لا يعرف أحد مدي دستوريتها:
هذا مخالف للدستور..
وقال آخرون:
مادامت المرأة تضمن التمثيل فإنها لن تتقدم ولن تبذل جهدا..
والحل أن ينص علي نسبة تمثيل المرأة كمرحلة انتقالية لمدة عشرين سنة مثلا ويلغي هذا التحديد بعد ذلك..
وهناك حلول أخري وهي التوسع في تعليم المرأة وإن كانت النتائج لن تظهر إلا بعد سنين..
ويبقي السؤال:
ما الذي يجب أن يفعله المشرع للمرأة كنقطة بداية أو ليمضي مع العملية السياسية..
والجواب:
حقها في اختيار الزوج..
سيقولون :
هذه قضية منتهية ومعروفة فالمرأة يجب أن تختار شريك حياتها أو يجب أن يكون لها الرأي الأول في الموافقة علي شريك الحياة..
ولكن الذي يحدث بالفعل وبالذات في ريف وصعيد مصر أن الأب يفرض علي ابنته أن تتزوج ابن عمها أو ابن خالها أو من يختاره لها الأب.. تماما كما يحدث في الأفلام المصرية..
يقولون:
انخفضت هذه النسبة كثيرا بسبب التعليم والإذاعة والقنوات الفضائية وهذا صحيح. ولكن لايزال الآباء في كثير من القري والمدن المصرية يرفضون أن تشارك الفتاة في اختيار زوجها..
وهذه القضية يجب أن تكون محل الاهتمام الأول..
وفي معظم الدول الإسلامية يدرسون الآن السبل لحل هذه المشكلة بل إنهم يفكرون فيها في دول الغرب بالنسبة للتجمعات الإسلامية فيها. وقد وجدوا أن الفتاة يفرض عليها الزوج وتهدد بالقتل إن اعترضت ووقعت حوادث قتل كثيرة لهذا السبب..
والحلول المقترحة كثيرة منها توقيع عقوبة السجن علي الأب إذا فرض زوجا علي ابنته..
واعتبروا أن الفتاة في هذه الحالة مجني عليها لأن جريمة قد ارتكبت ضدها وفي حقها..
ولكنهم وجدوا أن الفتاة إذا عرفت أنها ستقود أباها إلي السجن إن أبلغت ضده في مثل هذه 'الجريمة' بأنها ستتردد في الإبلاغ عنه..
قالوا :
لا يوقع عقاب بالأب ولكن بلفت نظره..
قيل :
لن يهتم أحد بلفت النظر..
وهم حائرون في هذه القضية.. ويعتقدون أن نشر الوعي قد يؤدي إلي اختفاء هذه الظاهرة..
وحتي ينتشر الوعي ستظل الفتاة تتعذب..
قالوا :
ولكن عندما تقع جريمة سرقة بالإكراه فإنهم يعاقبون 'المجرم' فورا..
وفرض زوج علي فتاة هو في حقيقة الأمر سرقة عمرها كله..
وهذا النوع من السرقة بالإكراه للعمر لا لبعض المال أخطر..
ومع ذلك فإن مثل هذه الجريمة يمضي بغير عقاب!!
***
هذا الفيلم عرضته منظمة مراقبة حقوق الإنسان في لندن..
عنوان الفيلم 'خاص'
كتبه الإيطالي كونستانزو الذي زار الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والتقي بالفلسطينيين وعرف مشاكلهم..
هزته أسرة فلسطينية قالت له إن الإسرائيليين يشاركونهم بيتهم منذ 13 سنة وحتي الآن..
ومن هنا جاءت قصة الفيلم..
أسرة فلسطينية تقيم في حجرة واحدة في الدور الأرضي من البيت الذي تملكه..
الإسرائيليون يحتلون الدور العلوي. ومن هنا لا يوجد شيء خاص للفلسطينيين لا حياة خاصة علي الإطلاق فالإسرائيليون يعبرون الدور الأرضي في صعودهم ونزولهم..
الفتاة الكبري الفلسطينية مريم تتسلل ليلا لتري من ثقب الباب ماذا يفعل الجنود الإسرائيليون وأسلحتهم الجاهزة للانطلاق في أي وقت..
شقيق الفتاة ويقوم بالدور الممثل الفلسطيني محمد بكري يتبع شقيقته ويتسلل إلي الدور العلوي ليري من ثقوب الأبواب الإسرائيليين..
الفيلم يبين ما جري عندما اقتحم الإسرائيليون البيت لأول مرة..
الفتاة أطفأت الأنوار حتي يعجز الإسرائيليون عن الدخول وبذلك لا يسمع أحد إلا أصوات الطلقات..
والبيت بعد ذلك يصبح سجنا للفلسطينيين وسجنا أيضا للإسرائيليين فالحرب صارت سجنا للجميع..
والكاتب حرص علي الحياد حتي يسمحوا بعرض الفيلم الذي يقدم الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين باعتبارها الحرب السرية الخفية فلا يوجد جيشان متحاربان يواجه كل منهما الآخر..
الفيلم عرض في دور السينما في لندن..
والكاتب يقول إن كل الممثلين الإسرائيليين فيه خدموا في الجيش الإسرائيلي من قبل ولذلك يؤدون دورهم بصدق..
وهو يقول:
الفيلم يخاطب الضمير الإنساني..
وهو يعتذر لأنه لا يستطيع أن يغير التاريخ..
والمطلوب مزيد من الأفلام التي يقدمها سينمائيون مثقفون وتقدمها أيضا السينما العربية..
***
وجدوا الحل في مشكلة المرور بزيادة الغرامات لمن يخالف قواعد وقوانين المرور..
في البرتغال وهي من الدول المعروفة بحوادث المرور الكثيرة يعاقب القانون حاليا من تزيد سرعة سيارته عن 60 كيلومترا داخل المدن بغرامة قدرها 1550 دولارا..
الآن.. رفعوا هذه الغرامة إلي الضعف..
من يستعمل التليفون المحمول أثناء القيادة يدفع 600 يورو أي حوالي 750 دولارا..
ووجدوا أن الأطفال الذين يجلسون في المقاعد الأمامية بجوار السائق يشغلونه عن الانتباه إلي الطريق وأيضا يصابون بكثرة في الحوادث فمنعوا جلوس الأطفال في هذه المقاعد..
ومن يعرف أنه سيدفع ثمنا كبيرا لمخالفة مرور سيرتدع!
