بعد إصدار أول تقرير للمجلس القومي
الدكتور بطرس غالي ل'آخرساعة':
النظام الديمقراطي.. يعزز حقوق الإنسان
د. بطرس غالي
هادية الشربيني في ضوء الاهتمام المصري المتزايد بقضايا حقوق الإنسان والإصلاح الشامل بكافة جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. ذلك الاهتمام الذي يستمد قوته واستمراريته من إيمان القيادة السياسية بأهمية الإصلاح ودعم حقوق الإنسان بالقدر الذي يتناسب مع مكانة مصر الإقليمية والدولية.. وبعد عام من ممارسة المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان لمهامه والانتهاء من إعداد التقرير السنوي الأول للمجلس والذي يتم تسليم نسخة منه إلي الرئيس محمد حسني مبارك ونسخة لكل من رئيس مجلسي الشعب والشوري.
من هذا المنطلق دار الحوار مع الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين عام الأمم المتحدة السابق الذي تطرق أيضا إلي العديد من القضايا الهامة والتي تطرح نفسها بشدة علي مسرح الأحداث سواء علي المستوي الإقليمي أو الدولي..
ماذا بشأن التقرير السنوي الأول للمجلس القومي لحقوق الإنسان وما يشتمل عليه وما هي الجهات المختصة التي سيتم تقديمه إليها؟
لقد انتهينا من إعداد التقرير السنوي الأول للمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يغطي الفترة من فبراير 2004 إلي فبراير 2005 ويشمل هذا التقرير تحليلا لوضع حقوق الإنسان في مصر خلال هذه الفترة وتحليلا لمئات الشكاوي التي وصلت إلي المجلس والإجراءات التي اتخذناها لمعالجة بعض هذه الشكاوي.. كما يتضمن التقرير توصيات المجلس للجهات الحكومية فيما يتعلق بتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر وهذا التقرير وفقا للقانون يتم تقديم نسخة منه لرئيس الجمهورية ونسخة لكل من رئيسي مجلسي الشعب والشوري..
خطوة إيجابية
وبصفتكم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان كيف ترون مبادرة الرئيس مبارك بتعديل المادة 76 من الدستور المصري والمتعلقة بطريقة اختيار رئيس الجمهورية بحيث يصبح اختيار الرئيس بالانتخاب بدلا من الاستفتاء وإتاحة الفرصة لأكثر من مرشح لخوض حملة انتخاب الرئاسة؟
نحن نرحب بهذا الاقتراح لأنه يساعد علي تدعيم الديمقراطية فتعزيز حقوق الإنسان لا يكون بدون نظام ديمقراطي ولا توجد ديمقراطية دون دفاع عن حقوق الإنسان فهناك علاقة وثيقة بين حقوق الإنسان والديمقراطية وهي العلاقة التي تم مناقشتها في المؤتمر الدولي الذي انعقد في فيينا عام ..1993
ولا شك أن مبادرة الرئيس مبارك بتعديل المادة 76 من الدستور هي خطوة جديدة وإيجابية في طريق دعم الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان..
ولكن ماهو الجديد علي أجندة المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال عام 2005؟
أولا شهدت الفترة من 6 إلي 8 مارس 2005 انعقاد الندوة الإقليمية حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي بالقاهرة وذلك بحضور وفود من 17 دولة عربية يمثلون مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ولجانا برلمانية معنية بحقوق الإنسان ووزارات عدل في الدول التي لم تنشيء بعد مؤسسات وطنية فضلا عن ممثلين عن منظمات غير حكومية ناشطة في هذا المجال بصفة مراقب ووفود من منظمات إقليمية تمثل مجموعات جغرافية من العالم (أفريقيا آسيا أوربا) وممثلين عن بعض المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان فضلا عن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وقد عقدت هذه الندوة بدعوة من المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبالتعاون مع جامعة الدول العربية..
وقد أكد المشاركون في هذه الندوة محورية قضية حقوق الإنسان وضمان تعزيزها وحمايتها والأهمية الخاصة للدور المنوط بمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في الوطن العربي في التعامل معها..
وفي هذا الصدد دعا المشاركون الدول العربية التي لم تنشيء بعد مؤسسات وطنية مماثلة للقيام بذلك في أقرب فرصة ممكنة لاستكمال منظومة العمل العربي في هذا المجال مشددين في الوقت ذاته علي أهمية التعاون البيني العربي في مجال حقوق الإنسان..
كذلك دعا المشاركون الحكومات العربية إلي سرعة الانتهاء من إجراءات التصديق علي الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإنشاء آلية لتنفيذه فضلا عن التصديق علي الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتأكيد علي ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ علي استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من أداء المهام الموكولة إليها.. وبالنظر إلي أهمية ما تناولته هذه الندوة من موضوعات. فقد قرر المشاركون رفع إعلان القاهرة والتوصيات الصادرة عن الندوة إلي القمة العربية بالجزائر..
ومن الجدير بالذكر فلقد عقدنا في العام الماضي أول اجتماع للمجلس القومي لحقوق الإنسان مع المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان وسيكون لنا اجتماع ثان معها خلال الأشهر القادمة لمناقشة تقرير المجلس وهناك مشروع لإعداد عدة ندوات يتم عقدها مع خبراء حقوق الإنسان في كافة دول العالم..
المصداقية والحياد
تضمن تقرير كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة اقتراحا بشأن إعادة صياغة لجنة حقوق الإنسان وتحويلها إلي مجلس مصغر لحقوق الإنسان يكون بمثابة هيئة تابعة للأمم المتحدة ويكون أكثر قوة من اللجنة الحالية لحقوق الإنسان. فما هو تعليقكم علي ذلك؟
إنني أؤيد هذه الفكرة وهذا مشروع إيجابي للغاية يساعد علي تدعيم دور الأمم المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان علي المستوي الدولي وبين الدول الأعضاء في المنظمة ولكن يجب علي هذا المجلس أن يكون محايدا ويعامل كافة الدول علي قدم المساواة ويتجنب التمييز بحيث لا يقتصر عمله علي الإشارة فقط إلي مخالفات وانتهاكات لحقوق الإنسان لدي الدول الصغيرة والضعيفة والسكوت عن الانتهاكات التي تقع في الدول الصناعية الكبري.. ومن ثم فإن ممارسة هذا المجلس لعمله بدون تمييز حينئذ سيكون له المصداقية..
من أهم القرارات الصادرة عن القمة العربية بالجزائر يأتي إنشاء برلمان عربي مؤقت في دمشق فكيف ترون هذا الإنجاز في سياق العمل العربي المشترك؟
إن الفكرة الأساسية في إنشاء برلمان عربي تعني تعبئة الرأي العام العربي وإلي جانب المشاركة الحكومية يصبح هناك مشاركة برلمانية وهو يعني أيضا الاتجاه الجديد لدعم دور الهيئات غير الحكومية أو الهيئات التي لا تنتمي إلي الهيئة التنفيذية كالبرلمانات والنقابات والجمعيات العلمية..
وبالتالي قيام برلمان عربي معناه أن العمل العربي المشترك سيستند إلي جانب العمل الحكومي إلي عمل برلمان وعمل عربي مشترك نقابي أي إلي عمل عربي شعبي..
أهمية التحرك الدبلوماسي
حصلت مصر علي تأييد 22 دولة عربية أي بإجماع عربي بشأن أهمية حصولها علي مقعد دائم بمجلس الأمن في ضوء الاقتراحات المطروحة لتوسيع المجلس وإصلاحه..
فهل تعتقدون من وجهة نظركم أن هذا التأييد العربي كاف لنجاح مصر في الحصول علي هذا المقعد أم أن هناك ضرورة للتحرك الفعال علي الصعيد الأفريقي والدولي؟
بالطبع هذا التأييد هو شيء جيد ولكنه لا يكفي فلابد من عمل تحرك دبلوماسي مصري مكثف في القارة الأفريقية حتي ننال أيضا تأييد دول القارة السمراء في حصول مصر علي هذا المقعد الدائم بمجلس الأمن.. وذلك باعتبار أن مصر كانت أول دولة أفريقية عضوة بالأمم المتحدة باعتبارها من الدول المؤسسة للمنظمة الدولية وكذلك باعتبار أن مصر ساهمت بقدر كبير في تحرير واستقلال غالبية الدول الأفريقية وباعتبار انتماء مصر إلي عدة دوائر العربية والأفريقية والإسلامية وانتمائها إلي حركة دول عدم الانحياز وإلي الدائرة المتوسطية كل هذه الاعتبارات التي تجعل من مصر دولة فريدة تستطيع أن تساهم في تدعيم الدور الذي يلعبه مجلس الأمن من ثم تدعيم الأمم المتحدة.
ولكن يجب ألا نقلل من منافسة كل من نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا في صدد سعينا للحصول علي مقعد دائم بمجلس الأمن وهذا يتطلب منا تحركا دبلوماسيا نشيطا في القارة الأفريقية من خلال قيامنا بدور توفيقي في النزاعات التي تقع بين الدول الأفريقية ومن خلال تدعيم نشاط صندوق التعاون الفني مع الدول الأفريقية حتي تزداد أعداد الخبرات المصرية التي تعمل بالقارة الأفريقية وتزداد أعداد الأفارقة الذين ستعطي لهم منح للدراسة بالقاهرة ومن ثم تزداد فرصة مصر في الحصول علي المقعد الدائم بمجلس الأمن.
تقييد الفيتو
إصلاح الأمم المتحدة أصبح ضرورة ملحة قبل أي وقت مضي فما هو تعليقكم بصفة عامة علي تقرير عنان بشأن الإصلاح وهل هناك أشياء أغفلها في حديثه عن إصلاح جهاز هام مثل مجلس الأمن ولا سيما فيما يتعلق بحق الفيتو أي النقض؟
دون الدخول في أي تفاصيل أن الأمم المتحدة في حاجة إلي إصلاح فعند إنشاء المنظمة الدولية عام 1945 كان عدد الدول الأعضاء خمسين دولة والأن أصبح عددهم ما يزيد علي 180 دولة.. كما أن ممارسة المنظمة لعملها في ظل فترة الحرب الباردة يختلف تماما عن العمل في فترة ما بعد الحرب الباردة ومع ظهور العولمة وهي التي فرضت نفسها علي الدول الأعضاء وعلي الاقتصاد الدولي والبيئة وظهور قضايا دولية هامة كالإرهاب وغيرها ممن فرضت نفسها علينا وعلي الأمم المتحدة.
تلك العوامل كلها تتطلب تغييرا جذريا حتي تتمشي الأمم المتحدة مع القرن الجديد.. هناك إجماع بين الدول الأعضاء علي ضرورة إصلاح الأمم المتحدة وإن كان هناك خلاف علي أسلوب التغيير وعناصر التغيير.
ومع الأسف لم يشر تقرير كوفي عنان عن الإصلاح إلي تقييد استخدام حق الفيتو وكان قد تم دراسة ذلك خلال عام 1955 بمناسبة مرور عشر سنوات علي قيام الأمم المتحدة ونحن لا نستطيع إلغاء حق الفيتو ولكن نستطيع أن نجعل من حق الفيتو مقصورا علي القرارات التي تتطلب اللجوء إلي استخدام القوة أما القرارات السياسية أو القرارات التي تتضمن إدانة سياسية فمن العدل والإنصاف ألا تخضع لاستعمال حق الفيتو.
ماذا بشأن أزمة لبنان ؟
الأزمة اللبنانية تطفو حاليا علي مسرح الأحداث في الشرق الأوسط والتي ازدادت حدة بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وما نراه من انفجارات هنا وهناك في بيروت مما يزيد من مشاعر القلق لدي الجميع من احتمال وقوع لبنان مرة أخري في براثن الحرب الأهلية فما هو تقييمكم لذلك وهل من الممكن إجراء الانتخابات اللبنانية في موعدها في ظل هذه التطورات؟ وكيف ترون الانسحاب السوري والذي يتم بخطي سريعة الآن من لبنان؟
سوف يتمكن الشعب اللبناني من التغلب علي مشاكله حتي تتم الانتخابات القادمة بلبنان بأسلوب هاديء وديمقراطي لأن ذلك سيكون بمثابة تدعيم لنتائج الانتخابات والحق يقال إن لبنان تستطيع أن تفتخر بأن لها تجارب متعددة في الحياة الديمقراطية وهناك من يريد الإضرار بلبنان وهناك عناصر تريد عدم الاستقرار في لبنان ويجب ألا ندع لهؤلاء أي فرصة لأن عدم استقرار لبنان سيؤدي إلي إضعاف العالم العربي ومن مصلحة المجتمع العربي أن تتغلب قوي الاعتدال والانصاف وألا تتكرر في لبنان المأساة التي مر بها قبل ذلك علي مدي 15 عاما.
كذلك فإن انسحاب القوات السورية من لبنان سوف يدعم من استقرار سوريا ويدعم من مكانتها في المجتمع الدولي.
كل لا يتجزأ
ماذا بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط في ضوء التحرك الأخير الذي تم عقب انعقاد القمة الرباعية في شرم الشيخ وما تلا ذلك من موافقة الفصائل الفلسطينية في اجتماع القاهرة علي التهدئة؟ وكيف يمكن لهذه الجهود أن تنجح لاسيما أن هناك بعض المواقف الأمريكية المتناقضة في هذا النطاق وهو ما رأيناه أخيرا في ظل تضارب الموقف من قضية المستوطنات؟
القضية الفلسطينية لابد أن تعرف جيدا هي قضية تحتاج إلي صبر ووقت ولا يمكن أن تتم معالجتها بالطريقة السريعة وبالتالي فإن الانسحاب الإسرائيلي من غزة لو تم بطريقة هادئة فسوف يعتبر مجرد خطوة أولي في طريق قيام الدولة الفلسطينية.
ومما لا شك فيه أن دور أمريكا هو دور أساسي لكي تنجح هذه العملية.
وعملية السلام هي كل لا يتجزأ ولابد من تسوية القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي علي أسس الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وعدم جواز الاستيلاء علي الأراضي بالقوة.
ولكن عن المطالبة الأمريكية لإيران بوقف برنامج التخصيب النووي في الوقت الذي يترك لإسرائيل العنان وهي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك ترسانة نووية؟
عندما يتم الحديث عن نزع السلاح النووي فإن هذا المبدأ لابد أن يطبق علي جميع دول المنطقة أي أن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط هو مبدأ لابد أن يطبق علي الجميع بما في ذلك إسرائيل نفسها.
التعاون بين دول الجنوب
يشهد شهر مايو القادم انعقاد أول قمة عربية لاتينية بالبرازيل فما هو تعليقكم علي ذلك وهل هناك حاجة ماسة أيضا إلي انعقاد قمة عربية أفريقية مماثلة لدعم التعاون والتنسيق العربي الأفريقي وعودته إلي سابق عهده؟
إنني أرحب بانعقاد القمة العربية اللاتينية بالبرازيل خلال شهر مايو القادم لاسيما أنني مسئول عن منظمة دولية هي منظمة الجنوب ومقرها جنيف وهي منظمة تجمع في عضويتها دولا من أمريكا اللاتينية ودولا آسيوية وأفريقية من أجل تنشيط التعاون بين الجنوب والجنوب في شتي الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد أنشأ هذه المنظمة الرئيس جوليوس نيريري الرئيس التنزاني السابق وقد توليت رئاستها منذ سنة وهي منظمة تساهم في التقارب والتكامل بين دول الجنوب..
في مارس من عام 1977 انعقدت في القاهرة قمة عربية أفريقية وتم الاتفاق علي إنشاء منظمة أفريقية وعربية تربط بين جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية حينذاك ومع الأسف فإن هذا المؤتمر كان أول وآخر مؤتمر من هذا القبيل والمنظمات الأفريقية العربية التي أنشئت لم تعمل إلا سنة واحدة وقد يكون آن الأوان للتفكير في قيام مشاركة أفريقية عربية علي غرار المشاركة العربية الأوربية والمشاركة العربية اللاتينية.
