بورسعيد تودع المدينة الحرة
ماذا يقول الناس والمسئولين عن المستقبل ؟
علاءالدين مصطفي
و نبيل التفاهني بعد صدور القانون رقم 5 لسنة 2002 والذي يلغي المنطقة الحرة ببورسعيد خلال خمس سنوات، لتتحول بورسعيد إلي مدينة طبيعية اعتبارا من عام 2007، تثور العديد من التساؤلات حول مستقبل المدينة، التي ظلت لفترة طويلة تعتمد علي التجارة كنشاط رئيسي.. فما هو حال بورسعيد الآن..؟ وما الذي يدور لتأهيلها للاستفادة من موقعها الاستراتيجي علي مدخل قناة السويس..؟ وما هي الفرص المتاحة من مشروع ميناء شرق بورسعيد..؟ وكيف يمكن تأهيل مختلف الأنشطة بالمدينة لتتكيف مع هذا التحول..؟ وتساؤلات أخري عديدة نتناولها من خلال هذا التحقيق!!
بعد مضي نحو ثلاث سنوات علي الفترة الانتقالية.. حيث تم تخفيض الحصص الاستيرادية لمدينة بورسعيد بنحو 60 % فقد استهدف قانون إلغاء المنطقة الحرة، الانتقال ببورسعيد من مدينة تعتمد علي التجارة كنشاط رئيسي، إلي الاستفادة من كافة المزايا، والموارد الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها من موقع جغرافي متميز يؤهلها لتكون ميناء عالميا، خاصة مع تنفيذ مشروع ميناء شرق بورسعيد الذي يعد أحد المشروعات القومية العملاقة.. أيضا الاستفادة من الميزة السياحية الداخلية أو الخارجية أيضا الاهتمام بمشروعات الاستثمار في المجال الصناعي، والاهتمام بالزراعة.. وكل هذه مقومات تخلق فرص عمل واعدة لأبنائها خاصة الشباب..
كما أن إلغاء المنطقة الحرة، له بالتأكيد أثره علي النشاط التجاري هناك.. الذي يعتمد علي استيراد الأقمشة والملابس الجاهزة بنسبة كبيرة من حصص الاستيراد.. والحال في شوارع بورسعيد التجارية يوحي بالتغيير، وبعد إن كانت تعج بالحركة والضجيج صباحا ومساء.. باتت الحركة هادئة إلي حد كبير.. وحتي في السوق التجاري أو ما يعرف بالحي الشعبي، وهو الذي يبيع الملابس الشعبية الرخيصة.. فإن حظه ليس أفضل كثيرا عن بقية المناطق..
ويشكو التجار من حالة الركود نتيجة تخوف الزائرين من الشراء.. فضلا عن ارتفاع أسعار السلع المعروضة نتيجة فروق سعر الصرف، وانخفاض حجم الواردات نتيجة إنخفاض الحصص الاستيرادية.
***
ومن خلال اللقاءات مع أبناء بورسعيد كان لديهم الوعي أن اتفاقية التجارة العالمية وانفتاح الأسواق وتحرير التجارة الدولية في ظل ما كان يسمي بالجات.. يعني إزالة القيود وحرية التصدير والاستيراد.. كما يعني أن ميزة استيراد المنسوجات والملابس الجاهزة في طريقها إلي الانتهاء.. ولكن في ذات الوقت ضرورة المضي قدما في مشروعات التنمية في بورسعيد.. والتي تخلق فرص عمل لأبناء المدينة التي يصل تعدادها إلي أكثر من 500 ألف مواطن.
***
محمد المصري رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية يقول إن إلغاء الحصص الاستيرادية بالمدينة الحرة، سيكون له تأثير سلبي، لأن هناك عددا كبيرا من التجار وجهوا نشاطهم نحو التجارة.. ورغم أن تحرير التجارة وفتح الاستيراد سيكون له تأثير سلبي علي بورسعيد إلا أننا كنا نتمني أن إلغاء الحصص لا يتم إلا في آخر سنة من الفترة الانتقالية.. لأن تخفيض 25 % من الحصص يؤثر علي الحجم الداخل إلي بورسعيد.
والمناطق الحرة علي مستوي العالم في الدول التي تأخذ سياسات حمائية بدأت تفقد أهميتها، المنظومة الجديدة.. فتح الأسواق، وإلغاء الحواجز الجمركية هذا له أثره علي فكرة المناطق الحرة.. حيث فقدت الميزة النسبية.. وبالتالي الفكر المطلوب إحداث نوع من التنمية في مختلف المجالات.
والمشكلة التي لدينا هي طبقة التجار في بورسعيد.. الآن وبعد نحو 29 سنة من المدينة الحرة.. كيف يمكن التعامل مع الظروف الجديدة.. والمطلوب إنشاء مجموعة من المشروعات وصندوق لهذه المشروعات.. سواء للتصدير للخارج أو إحلال بديل عن المستورد.. إلا أنه أيضا هناك فرصة لدي المستوردين للتعامل مع تحرير التجارة والاستيراد علي مستوي الجمهورية.
وهناك خطة طموحة تقوم بها المحافظة في مجال الزراعة والصناعة والسياحة بهدف تنويع مصادر الدخل لها.. لكن النشاط التجاري لابد أن يستمر ولابد أن نركز علي محور يجذب السياحة الداخلية والخارجية.. وإعطاء ميزة نسبية علي أساس أن هناك تجارا يتحولون إلي أنشطة صناعية.. وما يتطلبه ذلك من وجود صندوق يمول المدخلات الصناعية.. وهذا تشجيعا لرجال الأعمال والتجار للتحول من التجارة إلي الصناعة.
وتسعي المحافظة إلي وجود محاور متنوعة في الأنشطة.. فهناك الميناء الذي يعد بمثابة الرئة لمدينة بورسعيد.. وهناك حاليا تحسن في مستوي الأداء سواء في التجارة أو الترانزيت.. أيضا ميناء شرق التفريعة الذي يمكن أن يخدم حركة التجارة العالمية.. واعتبار ميناء شرق بورسعيد ميناء يجذب التجارة العالمية وحركة التجارة لدول جنوب شرق آسيا.
هناك أيضا النشاط الزراعي.. باستصلاح 150 ألف فدان جنوب بورسعيد.. وهذا مجتمع زراعي صناعي متكامل.
المطلوب أيضا تطوير مطار بورسعيد ليكون مطارا دوليا يسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية.. ومطلوب لجنة وزارية من وزارات المالية والصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار، لوضع خطة للنهوض ببورسعيد تعود علي الاقتصاد البورسعيدي والاقتصاد القومي في إطار المحاور التي تحدثنا عنها لتكون بور سعيد رأس الحربة في التطور الاقتصادي وتحقيق معدل تنمية عال ، في ظل المتغيرات العالمية والأسواق المفتوحة.. كذلك تطوير التعليم بما يتوافق مع طبيعة بور سعيد كبلد يتعامل مع البواخر وحركة الاستثمار المتوقعة، ومشروعات الغاز والبترول وصناعة البتروكيماويات.. وتأهيل شباب الخريجين لهذه الأنشطة.
***
ويري المهندس حسام جبر سكرتير عام جمعية مستثمري بورسعيد أن هناك أنشطة متنوعة في المجالات الصناعية في بور سعيد وكادت هذه الأنشطة تتعرض للضياع خاصة بعد فتح أسواق البلدان المتقدمة أمام صادرات الدول الآسيوية والصين.. وهذا لم يكن في صالح الصناعات المصرية لأن التكلفة في دول مثل الهند والصين وبنجلاديش أقل.. وكنا نريد توقيع إتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة أو اتفاقية الكويز.. وهذا حفاظا علي السوق الأمريكي.. خاصة وأن النشاط التجاري في بور سعيد تأثر بقانون إلغاء المنطقة الحرة..
وكان إتفاق الكويز بمثابة طوق النجاة حيث كانت بور سعيد ضمن الاتفاق .. وهذا يحمي المشاريع الاستثمارية التي تستوعب العمالة وتوفر فرص عمل.. وإتفاقية الكويز حافظت علي نواجدنا في السوق الأمريكي نتيجة أن فيه ميزة حصلنا عليها إلي أن ينتهي عملاؤنا في الخارج من دراسة السوق مع الصين وجنوب شرق آسيا .. وهذا استغرق بعض الوقت.. ولكن بدأت الأمور تتحرك، وبدأ العملاء الجدد والقدامي في الاتصال علي صفقات تصديرية جديدة.
ويضيف: إن هذا له أثر مباشر في عمليات التوسعات في المشروعات القائمة.. ليس هذا فقط.. بدأت أعداد من كبار التجار في بور سعيد يتحولون للنشاط الصناعي وبدأ عدد من التجار في إقامة مشروعات صناعية في بور سعيد .. والمشاريع القديمة طلبت الحصول علي الأراضي للتوسعات.. علاوة علي المشروعات الجديدة في إطار الكويز..
ويضيف: إن العقبة التي واجهت أبناء بورسعيد هي أن الفترة الانتقالية لإلغاء المنطقة الحرة غير كافية لإحداث التحول من النشاط التجاري وإعداد الناس للنشاط الصناعي.. فإقامة مشروعات جديدة تستغرق بعض الوقت.. ولكن في ذات الوقت ظهرت أنشطة جديدة مثل مشروعات البترول والغاز التي استوعبت جزءا من العمالة.. والمنتظر أن يفتح مشروع ميناء شرق بورسعيد والمشروعات الصناعية المرتبطة به مجالات جديدة لأبناء بورسعيد..
***
هناك الكثير من الأفكار والدراسات التي تناولت مستقبل مدينة بور سعيد .. حيث تبنت كلية التجارة جامعة قناة السويس العديد من الدراسات والمؤتمرات التي تبحث مستقبل بورسعيد في ظل المتغيرات الراهنة ولعل السيناريو الذي طرحه الدكتور جمال زهران الأستاذ بكلية التجارة جامعة قناة السويس حول المشروع الحضاري لبور سعيد نموذج جيد.. حيث يري ضرورة النظر إلي بورسعيد باعتبارها تمتلك مقومات تنموية عالية في كافة المجالات حيث تمتلك أرضا قابلة للاستزراع تصل إلي نحو 135 ألف فدان وتنال نصيبها من ترعة السلام.. وتمتلك ميزة تنافسية للصناعات التصديرية باعتبارها في قلب ميناء عالمي علي ممر مائي ضخم.. كما تمتلك ميزة تجارة الترانزيت وإمكانية تحقيق مشروع تنموي في هذا النطاق في شرق (بورسعيد).. وإقامة الميناء الجديد الذي ينقل المدينة نقلة تاريخية كبري.. كما أنه من الممكن السعي نحو جعل بور سعيد مركزا لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري.. كما أنها تمتلك مقومات سياحية كبيرة تستدعي الدعاية لها.. فباعتبارها مدينة هادئة وقريبة الموقع ، يمكن أن يكون لسياحة المؤتمرات المختلفة، موقع متميز في تحريك نشاط المدينة الاقتصادي .
وكذلك يستطيع التجار أن يتجهوا للتخصص في نوع معين من السلع ونوعية معينة يجعل المدينة نقطة جذب كبيرة..
***
والحديث عن مستقبل بورسعيد يقودنا إلي ضرورة إلقاء الضوء علي ميناء شرق بورسعيد أحد المشروعات القومية العملاقة الذي يخدم حركة التجارة العالمية وحركة الترانزيت.. يقول اللواء هشام السرساوي رئيس هيئة ميناء بورسعيد أنه تزامن مع إلغاء المنطقة الحرة، وظهور النجم الجديد في سماء النقل البحري، وهو ميناء شرق بورسعيد.. ونحن نطمئن أهلنا في بورسعيد والمحافظات المجاورة.. أن هذا الميناء واعد ويستوعب آلاف فرص العمل.. ويحقق الهدف الاستراتيجي وهو تعمير سيناء.. حيث يتميز الميناء المحوري الجديد بموقع جغرافي فريد في ملتقي القارات الثلاث عند المدخل الشمالي لقناة السويس.. فهذا الميناء ينشيء مدينة متكاملة بكافة مرافقها لأنه يوجد الرصيف والخدمات البحرية المرتبطة به وتموين السفن ومارينا الخدمات البحرية.. الجنوب فيه المنطقة الصناعية الخاصة بالميناء داخل المنطقة الجغرافية.. في المستقبل تنشأ فيه مدينة صناعية متكاملة تخدمها الميناء..
وهذا المشروع وفقا لإحدي الدراسات يمكن أن يوفر نحو 80 ألف فرصة عمل.. فبناء المدينة الصناعية يحتاج إلي حجم ضخم من العمالة لعمل البنية الأساسية لهذه المدينة..
وحول أحدث المؤشرات لطاقة تداول الحاويات بميناء بورسعيد يقول إن المعدل في عام 2003 كان يقترب من 600 ألف حاوية مكافئة.. وفي عام 2004 حدثت طفرة حيث وصل المعدل إلي نحو 800 ألف حاوية مكافئة.. وهذا نتيجة التطوير المستمر الذي تقوم به شركة بورسعيد لتداول الحاويات.. ونتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلي نحو مليون حاوية مكافئة هذا العام..
وقال إن الموانيء المصرية في تطوير مستمر.. وهناك تكامل بين الموانيء المصرية.. لأننا نتنافس مع موانيء الجوار.. وخير دليل علي ذلك التطوير الذي شهده ميناء دمياط وكذلك ميناء السخنة.. ويشهد ميناء الاسكندرية تطويرا جديدا قبل نهاية هذا العام..
أيضا يجري تطوير الميناء القديم.. كما أن النشاط السياحي محل اهتمام كبير.. فيوجد في بورسعيد رصيف سياحي يمثل واجهة حضارية ولائقة لاستقبال السائح الأجنبي.. حيث يقدر عدد الركاب القادمين بحوالي 146 ألف سائح والمغادرين بحوالي 148 ألف سائح في العام..
***
وحول تأهيل بورسعيد في المرحلة المقبلة يقول الدكتور مصطفي كامل محافظ بورسعيد أن بورسعيد مقبلة علي مشروعات تنموية ضخمة وفقا للمخطط العام، من خلال استغلال الموقع الجيواستراتيجي لبورسعيد.. ضمن المخطط العام.. من أهم المشروعات منطقة تموين السفن، ومنطقة مارينا اليخوت..
فمن خلال الموقع المتوسط لبورسعيد بين منطقتي جبل طارق جنوب أسبانيا، والفجيرة بالإمارات، يمكن أن ننشيء منطقة تموين سفن تمكن الحاويات من العمل علي نحو اقتصادي وتحصل علي تموينها اللازم في منتصف الطريق من بورسعيد.. وفعلا تم تكوين شركة مصرية أجنبية برأسمال 50 مليون دولار لإنشاء هذه المنطقة في شرق ميناء بورسعيد..
المشروع الثاني، وهو السياحة الغنية.. سياحة اليخوت.. فمن خلال نظرة بسيطة نجد أن جميع موانيء اليخوت في البحر المتوسط تقع في شمال البحر المتوسط إلا فيما ندر.. وأقرب مارينا لليخوت هي عسقلان في إسرائيل، ثم في خليج سرت في تونس.. ولو أننا أدركنا أنه يجوب البحر المتوسط 150 ألف يخت سنويا قادما من أوربا.. لو أن 30 % يرغب في التوجه إلي موانيء البحر الأحمر.. وتجد المبيت والتموين علي مدخل قناة السويس.. فهذا يعني أن نشاط عسقلان وتونس مرتبط بغياب مثل هذا النشاط في بورسعيد.. وقد قمنا بعمل دراسة للمشروع وتم إسناده لإحدي الشركات الفرنسية لعمل الرسومات الهندسية والدراسات المائية وقد أبدت فرنسا اهتماما بهذا المشروع وتوفير التمويل لعمل الدراسات.. وسوف نأخذ مبادرة التنفيذ حيث تؤكد دراسات الجدوي أن سياحة اليخوت يمكن أن تحقق دخلا سنويا بنحو 50 مليون دولار سنويا وهذا هو الحد الأدني من هذه السياحة الغنية..
وبالنسبة للتنمية الاقتصادية لو أمسكنا عنصر التجارة.. لم يتم إلغاء التجارة في بورسعيد هل هناك أي قانون لإلغاء التجارة الداخلية أو الخارجية لبورسعيد؟.. كل ما صدر من قوانين وقرارات هي صادرة لتكون بورسعيد ضمن النسيج الاقتصادي لمصر كلها..
وبالنسبة للميناء، بورسعيد هي المحافظة الوحيدة التي تمتلك ميناءين علي قارتين مختلفين.. الميناء القديم، وميناء شرق بورسعيد وتستقبل بورسعيد نحو 800 ألف حاوية في السنة..
ولو نظرنا في المرحلة القادمة، نجد أننا سنتعامل مع نحو 7،3 مليون حاوية في العام مع عام ..2007 وهذا الرقم سيرتفع إلي 5 ملايين حاوية.. لأنه وفقا لتقرير الأمم المتحدة الانمائي يوجد في العالم نحو 100 ألف سفينة.. ولو أن لدينا خطة لتكامل الموانيء المصرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر من الممكن أن نستقبل 15 20 % من حركة التجارة العالمية في الموانيء المصرية.. وهذا حجم ضخم كاف لتنمية مصر..
أيضا من المحاور المهمة استغلال مشروعات الغاز حيث يوجد في بورسعيد 70 % من احتياطي الغاز المؤكد في مصر كلها.. ويجري إنشاء 3 مصانع في هذا المجال سواء للبتروكيماويات أو المكثفات.. باستثمارات أكثر من مليار دولار.. والعمالة في قطاع البترول غير كثيفة.. ولكن المنتجات ضخمة جدا..
وفي المجال الزراعي، المستهدف استصلاح 135 ألف فدان.. تم استصلاح نحو 68 ألف فدان.. واستكمال الباقي مع عام ..2007 ومن خلال الزراعة استطاعت بورسعيد أن تحقق الاكتفاء الذاتي لأهم سلعة وهي الأرز. كما أننا حققنا الاكتفاء الذاتي في القمح بنحو 83 % المخطط هذا العام الوصول إلي نسبة اكتفاء 92 % .. ومع عام 2007 نحقق الاكتفاء الذاتي من القمح.. هذا إلي جانب أن بورسعيد تصدر الأرز إلي المحافظات المجاورة..
في مجال السياحة.. نضع البنية التحتية للسياحة الداخلية التي لابد أن نخدم بها المصريين في الداخل.. وبورسعيد هي المحافظة الوحيدة التي تمتلك مشروعاتها السياحية حيث تمتلك 5 قري سياحية بعد إنشاء القريتين الأخيرتين..
وهذا يعني أن العمل يجري في بورسعيد بهدف استغلال الموقع الجيواستراتيجي، والميناء والسياحة والتعدين والزراعة والصناعة.. وكلها تمضي في خط متكامل.. وبهدف توظيف مختلف الموارد الطبيعية لخدمة اقتصاد بورسعيد والاقتصاد المصري..
