|
|
 | السنة - | 3838 | ه - العدد | 1429 | جمادي الأولي | من | 19 | - م | 2008 | مايو | من | 14 | الأربعاء |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
1:08:40 PM |
|
الساعة - |
|
5/13/2006 |
|
آخر تحديث يوم |
|
| الصفحة الرئيسية |
 |
|
|
'عاشور' يوجه ضربات إجهاضية لمنافسيه.. والإخوان يبحثون عن مرشح
نقابة المحامين تصطدم بمطب الانتخابات
علاء عزمي
وماذا بعد؟ .. سؤال يتردد بقوة في أروقة نقابة المحامين في الآونة الأخيرة.. وذلك علي خلفية الحكم الصادر الأسبوع الماضي من المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عصام عبدالعزيز وبإجماع الآراء برفض الطعون المقدمة من مجموعة أعضاء المجلس ال 15 المنتمين للإخوان المسلمين ضد حكم القضاء الإداري الصادر في العاشر من فبراير الماضي ببطلان مجلس النقابة، بالإضافة لرفض الطعن المقدم في ذات الشأن من رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته المشرف علي الانتخابات بنقابة المحامين.
الأمر الذي أعاد كافة الأحداث داخل النقابة إلي المربع رقم واحد.. وخاصة أن تأييد حكم البطلان يدشن لبدء واحدة من أشرس المعارك الانتخابية في تاريخ نقابة المحامين، والتي انطلقت إرهاصاتها بطريقة أو بأخري قبل بضعة أشهر متسترة بسيل من البلاغات والطعون والدعاوي القضائية المتبادلة بين عدد غير قليل من المحامين من جهة، ونقيب المحامين سامح عاشور ومجلس النقابة من جهة ثانية.
ويقينا فإن فيض البلاغات والملاحقات القضائية بين النقيب 'السابق' سامح عاشور وبين معارضيه مرشح للاستمرار والزيادة في الفترة القادمة، فالمعركة الانتخابية ' المبكرة' انطلقت رسميا، كما أن الحكم الصادر بتأييد بطلان مجلس نقابة المحامين يجيز لعاشور الترشح كنقيب لفترة ثالثة، ناهيك عن أن الحسابات المعقدة للانتخابات وقيمة الصوت الانتخابي الواحد في مثل هذه المعارك الحاسمة تدفع الجميع لاستخدام كافة الحيل والأدوات المتاحة لتحييد المنافسين وحشد المؤيدين وتحقيق الانتصار فما بالنا إذا كان المتبارون هم المحامون حراس القانون وحافظو أسراره ودهاليزه؟
ومن ثم فلم يكن مستغربا أن يتزامن صدورالحكم بتأييد بطلان مجلس نقابة المحامين مع نظر محكمة القضاء الإداري لدعويين قضائيتين أقامهما ثروت الخرباوي ومجدي عبد الحليم وأحمد حلمي لإلغاء قرار نقيب المحامين ومجلس النقابة بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية والتي عقدت في العاشر من أبريل الماضي وأقر علي إثرها مشروع معاش الدفعة الواحدة والتأمين للمحامين، استنادا لعدم شرعية تلك الدعوة من الأساس انطلاقا من كون المجلس الداعي لها مجلسا باطلا حسب الحكم الصادر 10 فبراير الماضي.. هذا وتواصل محكمة القضاء الإداري نظر الدعويين فيما المجلة ماثلة للطبع.
وفي الاتجاه ذاته تواصل نيابة وسط القاهرة الكلية التحقيق في البلاغ المقدم من رابطة ' محامون ضد الفساد' (أحد الروابط المعارضة لسامح عاشور ومجلس النقابة) ضد عاشور وسعيد عبدالخالق عضو المجلس والدكتور طارق إبراهيم مسئول علاج المحامين بشأن اتهامات بإهدار المال العام في مشروع علاج النقابة، بينما لاتزال تحقيقات نيابة الأموال العامة مستمرة بشأن الملاحظات والمخالفات المالية التي تضمنها تقريرا الجهاز المركزي للمحاسبات عن الأداء المالي للنقابة عامي 2004 و2005 وتتجاوز حجمها 100 مليون جنيه.
***
يأتي هذا في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة الانتقادات الموجهة لسامح عاشور ومجلس النقابة فأصدرت رابطة ' محامون نحو الأفضل' بيانا بمناسبة تأييد حكم البطلان أكد أن التاريخ لن ينسي تلك الفترة العصيبة التي مرت علي نقابة المحامين، دنستها الخلافات، وانشغلت النقابة عن هموم الوطن وآلام المحامين.. هذا وقد أنذر مجدي عبدالحليم المحامي رئيس رابطة 'محامون نحو الأفضل' مجلس النقابة للتوقف عن الاستمرار في جمع اشتراكات صندوق المعاش من المحامين، وذلك بعد زوال صفة المجلس والنقيب علي خلفية حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر سابقا ببطلانه حيث جاء في الانذار:
فوجئت رابطة 'محامون نحو الأفضل' بإعلانات امتلأت بها غرف المحامين بالمحاكم تدعوهم باسم النقيب وأمين صندوق النقابة للاشتراك وشراء مدد تأمينية في صندوق التأمين علي المحامين الذي أعلنوا عنه ولم ينشأ بعد.
وقد أدي ذلك إلي توافد البعض من المحامين إلي مقر النقابة في طوابير لسداد رسوم اشتراك في هذا الصندوق وشراء سنوات تأمين في حين يعلم المجلس أن هذا المشروع بأكمله مجردفكرة ولم تقم له قائمة بعد، وهو محض توريط للمحامين في مستنقع مشاكل هذا المجلس بسداد عجز الميزانية علي حساب هؤلاء الضحايا من تلك الحيلة المكشوفة 'دون أن يعلم المحامون الحقيقة كاملة'.
ويضيف الإنذار: 'وإذا كان المحامون لن يفاجأوا برحيل هذا المجلس تنفيدا لحكم القضاء فإنهم سوف يفاجأون غير هذا ببطلان الصندوق المزعوم بالتأمين علي المحامين وعدم إمكان قيامه ككيان قانوني له وجود ومن هنا فإن أموال المحامين التي يودعونها النقابة حاليا ليس لها صندوق تأمين خاص بها ولابند مالي يبيح للنقابة وضعها فيه مما يعرض هذه الأموال للدخول في أحد بنود ميزانية النقابة المصابة بالعجز الكبير ويهدد بضياعها علي المحامين وفي نفس الوقت يعرض القائمون علي جمع هذه الأموال تحت طائلة القانون لمخالفة ذلك لنص المادة رقم 33 من القانون رقم 54 لسنة 1975 الخاص بالتأمين والتي تعاقب بالحبس والغرامة كل من يجمع أموالا من أجل هذا العمل قبل تسجيل الصندوق لدي الهيئة العامة للرقابة علي التأمين.
لذا فإن رابطة 'محامون نحو الأفضل' تحذر الزملاء من سيناريو المواجهة القادم بين المحامين الذين تورطوا بالاشتراك وبين مجلس النقابة المنحل بحكم القانون لأن هذا الصندوق أصبح علي وجه اليقين مسخا لن تقوم له قائمة وسوف تصبح أموال المحامين في مهب الريح وعرضة للضياع كما ضاعت كثير من الحقوق فإلي أين ذاهبون؟'.
ويؤكد مجدي عبد الحليم في تصريح خاص ل 'آخر ساعة' أنه سلم إنذاره رسميا لموظف النقابة المسئول عن استلام المكاتبات، كما قام بتوزيع الإنذار في هيئة بيان بعنوان ' أيها المحامون انتبهوا قبل فوات الآوان' علي جموع المحامين لتحذيرهم من التعامل مع مجلس فاقد الصلاحية.
غير أن صابر عمار عضو مجلس النقابة أوضح أن المجلس لايمكنه ترك النقابة علي الفوز وإنما عليه الانتظار حتي تحدد اللجنة القضائية موعدا للانتخابات من أجل تسيير الأمور داخل النقابة، وبالتالي فإن قرارات المجلس في تلك الأثناء لن تتجاوز حد تسيير الأمور الأساسية من صرف مرتبات ومعاشات وماشابه ولن تتطرق بأي حال من الأحوال لقرارات تغيير جذرية أو مصيرية وهو ما أكده أيضا جمال تاج عضو المجلس (إخوان).
***
علي جانب آخر جاء قرار سامح عاشور بإحالة ثروت الخرباوي المحامي لإدارة التأديب بالنقابة انطلاقا من كونه الأخير هو المحرك الأساسي لغالبية البلاغات والدعاوي القضائية ضد النقيب والمجلس في الفترة الماضية ليزيد من حالة التصعيد والمواجهة بين عاشور وخصومه المتوقعين في معركة الانتخابات الوشيكة، لاسيما أن الخرباوي أعلن تأييده ومساندته الكاملة لمختار نوح، المنافس الأكبر لعاشور علي منصب النقيب، مايؤكد رغبة عاشور في استغلال الوقت المتبقي قبل إعلان اللجنة القضائية موعد الانتخابات للتخلص من خصومه أو علي أقل تقدير شغل تركيزهم في قضايا ثانوية وفرعية تضعف موقفهم أمامه.
وعلمت 'آخر ساعة' أن قرار إحالة الخرباوي للتأديب اتخذ بناء علي شكوي تقدم بها عدد من أنصار سامح عاشور وفي مقدمتهم محمد عبد الرحيم عبدالفتاح المحامي أبدوا فيها تضررهم من الانتقادات اللاذعة التي وجهها الخرباوي للنقيب ولمحمد طوسون أمين صندوق النقابة ومسئول ملف الإخوان بها وللمجلس عموما في عدد من مقالاته وأعمدته في الصحف والمجلات وأشهرها حمل عنوان ' أبانا الذي في النقابة.. باركو الحلف المقدس بين نيافة الأنبا سامح عاشور وطوسون الثالث عشر بابا الإخوان' فضلا عن حواراته الصحفية المتعددة والتي لم تقل حدة عن مقالاته من بينها حوار أجراه مع 'آخر ساعة' قبل أسبوعين.
وقد أحيلت الشكوي إلي محمد طوسون الذي طلب بدوره من عضو مجلس النقابة عن الشباب رفعت زيدان (إخوان) وبالاتفاق مع النقيب التوقيع عليها وإحالتها لإدارة التأديب التي أصدرت قرارها في التاسع والعشرين من الشهر الماضي بإحالة الخرباوي للتحقيق في السادس من مايو الجاري غير أن إخطار التحقيق لم يصله إلا يوم السابع من مايو وهو ما ارجعه الخرباوي لرغبة النقيب وأمين الصندوق لوضعه في موقف حرج وتصعيد الأمور لحد إصدار قرار بشطبه.
والمثير إن اخطار الإحالة إلي التأديب والذي وصل الخرباوي بعد يوم كامل من موعد التحقيق معه وقع عليه من قبل عصام يوسف المشرف علي إدارة التأديب والذي وصف نفسه بأنه عضو مجلس النقابة الأمر الذي دفع الخرباوي لتقديم بلاغ للنائب العام يتهم فيه عصام يوسف بارتكاب جريمة انتحال صفة (عضو مجلس النقابة) وتزوير في أوراق رسمية في حين أنه مجرد موظف عادي بها كما أتهم سامح عاشور وفقا للمادة 40 من قانون العقوبات بالاشتراك مع الموظف في الجريمة مطالبا النائب العام بالتحقيق في الواقعة وتقديم المسئولين للمحاكمة الجنائية.
كما أرسل إنذارا علي يد محضر لسامح عاشور بصفته أكد فيه أنه لم يعد نقيبا للمحامين ولم يعد له ولا للمجلس أي حق في ممارسة أية اختصاصات أو قرارات تخص النقيب أو المجلس وبالتالي فقرار الإحالة للتأديب فاقد للمشروعية ويمثل خطأ جسيما ويمنحه الحق في رفع دعوي تعويض ضد سامح عاشور علي حد تأكيده.
يقول الخرباوي: ولو فرض جدلا أن موقف النقيب والمجلس سليم فإن إدارة التأديب لايناط بها إلا التحقيق في الممارسات المهنية فقط للمحامين أما فيما يخص إبداء الرأي والأفكار الخاصة بكل محام فليس لهذه الإدارة أية ولاية أو رقابة عليها.. كذلك لو أن أحدا خرج عن حدود النقد المباح فعلي المتضرر اللجوء إلي النيابة أو رفع جنحة مباشرة أمام القضاء العادي إلا أن عاشور والإخوان لجأوا لحيلة (وهي الإحالة للتأديب) تخضع لإرادتهم ولقرارهم، ليطبقوا في رأيه نفس السلوك الذي طالما انتقدوه في غيرهم.
الخرباوي أكد كذلك أن عددا كبيرا من المحامين رفضوا قرار إحالته إلي التأديب وتضامنوا مع موقفه وأنهم بصدد تشكيل لجنة دفاع مشتركة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد النقابة والإخوان، كإقامة دعوي تعويض ضد من أصدر هذا القرار الذي يعتبرونه تعديا علي حرية الرأي والفكر وتكرارا لأخطاء النقيب السابق أحمد الخواجة الذي قام بشطب عدد من معارضيه وعلي رأسهم المحامون الدكتور عبد الله رشوان والدكتور محمد عصفور والاستاذ أحمد ناصر قبل أن يعودوا بأحكام قضائية.
واللافت أن أحدا من أعضاء مجلس النقابة لم يقدم تعليقا واضحا علي هذا القرار وفشلت كل المحاولات للاتصال بالنقيب أو محمد طوسون أمين الصندوق أو رفعت زيدان الذي وقع القرار فيما اكتفي جمال تاج عضو المجلس حين سألناه عن الدوافع التي إحاطت صدور مثل هذا القرار بقوله: لاتعليق!!
وفيما يترقب الجميع داخل نقابة المحامين قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات باستلام النقابة وإعداد جداول الجمعية العمومية وموعد اجراء الانتخابات، تتردد أنباء عن رغبة سامح عاشور استلام النقابة وإدارتها إلي جانب لجنة يقوم بتشكيلها بنفسه لمدة ثلاثة أشهر قادمة علي أن يقوم بتسليم النقابة بعدها إلي اللجنة القضائية لإجراء الانتخابات وذلك استنادا إلي المادة 135 من قانون المحاماة، وهو مايعتبره معارضوه محاولة منه للاستفادة بصلاحيات النقيب في معركته الانتخابية القادمة عبر استمالة النقابات الفرعية والسيطرة علي المراكز الانتخابية المؤثرة وذات الثقل.
كما يتردد أيضا أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات في الوقت الراهن فإن النقابة وحسب القانون 100 لسنة 1993 سيتم تسليمها إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة ليديرها إلي جانب أقدم أربعة نواب لرئيس المحكمة لمدة 6 أشهر إلا أن المؤشرات تؤكد أن جميع السيناريوهات مطروحة ويتم البحث فيها حاليا داخل مكتب وزير العدل.
علي جانب آخر أعلن حمدي خليفة نقيب النقابة الفرعية بالجيزة ترشيح نفسه في الانتخابات القادمة علي منصب النقيب مشددا علي إنه اتخذ هذا القرار 'بعد التراجع الذي شهدته النقابة في عهد المجلس الأخير'.
وفي ضربة لمساعي خليفة الانتخابية قرر سامح عاشور تشكيل مجلس إدارة لنادي محامي الجيزة، في 6 أكتوبر ومن ثم لايتاح لخليفة الذي أصبح فجأة منافسا لعاشور الإشراف علي النادي الذي أنشأه وأسسه.
كذلك بدأ مختار نوح عمل جولات وزيارات انتخابية إلي مكاتب عدد من المحامين الكبار والمؤثرين انتظارا لتحديد موعد الانتخابات، بينما أشار صابر عمار عضو مجلس النقابة 'الباطل' إلي إمكانية دخول معظم أعضاء المجلس الانتخابات القادمة علي الأقل من باب إثبات الذات.
أما الإخوان فقد بدا عليهم الارتباك الشديد، لاسيما بعد أن منحوا الفرصة لعاشور إما جهلا أو قصدا للبقاء في منصب النقيب لفترة قادمة برفعهم دعوي بطلان عضوية عدد من زملائهم في مجلس النقابة، تلك الدعوي التي انتهت بالحكم ببطلان المجلس برمته وبالتالي أصبح الإخوان أكثر الخاسرين بعد أن أقضوا أنفسهم بأيديهم من النقابة فضلا عن تحالفهم مع النقيب الذي أفقدهم الكثير من التأثير داخل النقابة.
وتتواصل المساعي الإخوانية حاليا لاختيار مرشح علي منصب النقيب في الانتخابات القادمة يمكنه دعم مواقفهم مستقبلا، وبعد رفض كل من : محمد كامل عضو مجلس النقابة العامة والدكتور سليم العوا والمحامي الإسلامي كامل مندور الترشح علي منصب النقيب مقابل دعم الإخوان كشف مصدر مطلع ل ' آخر ساعة' عن وجود محاولات ومفاوضات إخوانية مكثفة لإقناع الدكتور محمود السقا عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد لإقناعه بالترشح، إلا أن السقا لم يحسم موقفه حتي الآن.
***
وأخيرا علق جمال تاج عضو مجلس النقابة (إخوان) علي الأجواء التي تعيشها النقابة بعد الحكم الصادر ببطلان مجلس النقابة بقوله: 'النقابة رايحة في داهية' مضيفا بقوله: 'الحكم غريب ويثير تساؤلات عديدة هل هو حكم سياسي أم حكم قضائي، فبعد الحوار الذي أصاب الحكم في أول درجة وقمنا بالطعن عليه في المحكمة الإدارية العليا يبطل عشرة أحكام وليس حكما واحدا ولكننا فوجئنا بالحكم الجديد الذي يدخل النقابة في دائرة فراغ قانوني كامل لافتا إلي أنه لايستبعد أن تكون النقابة قد دفعت إلي هذا الوضع لتحجيم دوها في المرحلة القادمة التي ينتظر أن تشهد إجراءات وقوانين تمس حريات المجتمع والأفراد علي حد زعمه.
إلا أن الفقيه القانوني الدكتور عاطف البنا يري أن ماتشهده النقابة حاليا لن يعود بها إلي سنوات الحراسة السوداء مشيرا إلي أن النقابة حاليا وقبل ذلك بقليل تشهد انتخابات ويتولاها نقيب ومجلس منتخب وإذا كان هناك دعاوي قضائية أو طعون متبادلة فهذا الشيء يخص القضاء وأحكامه ولايجب الحديث عنها محملا القانون 100 لسنة 1993 المسئولية الأكبر في الجمود والمشاكل التي تصيب النقابات المهنية.
|
|
|
|
