31/07/2010 08:53:01 م

ابدي مجلس الدولة عدة ملاحظات علي مشروع العقد المزمع ابرامه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الوحدة للاستثمار العقاري والسياحي‮ »‬شركة مصرية ليبية‮« ‬بخصوص بيع ‮٠١٦٥ ‬افدنة بمدينة القاهرة الجديدة لاقامة مدينة الفاتح وطلبت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع برئاسة المستشار د‮. ‬محمد عطية النائب الاول لرئيس مجلس الدولة استيفاء مذكرة التفاهم الموقعة من وزير الاسكان المصري وامين اللجة الشعبية‮ ‬العامة للتخطيط الليبي وذلك وفقا للمادة ‮١٥١ ‬من الدستور اووضحت الجمعية ان مذكرة التفاهم والتي تم توقيعها في طرابلس ‮٨٠٠٢ ‬ولتي ابرم العقد المطلوب مراجعته استنادا الي احكامها‮.. ‬تضمنت طلبا من الجانب الليبي بانشاء شركة مشتركة مع الجانب المصري يكون للطرف المصري منها نسبة ‮٢٢‬٪‮ ‬من رأسماله وللجانب الليبي ‮٨٧‬٪‮ ‬منها‮.. ‬وان يكون‮ ‬غرضها اقامة مدينة متعددة الاغراض‮.. ‬وان الطرف المصري التزم فيها ببيع مساحة ‮٠١٦٥ ‬افدنة بسعر ‮٠٠٦ ‬جنيه مصري للمتر المربع‮.. ‬وانه يحق للشركة القيام بالتصرف في وحدات المشروع بالبيع بعد استكمال البنية الاساسية للمشروع‮.. ‬وان الجانب المصري التزم‮ ‬بتوصيل شبكات المرافق الرئيسية للارض‮. ‬واكدت الجمعية انه تبين ان مذكرة التفاهم تنطوي في حقيقتها علي معاهدة دولية بين الدولتين موضوعها انشاء شركة مشتركة بينهما تتولي شراء قطعة ارض واقعة في اقليم احدي الدولتين‮.. ‬وهي بهذا المعني تدخل في مفهوم ما عبر عنه الدستور بمعاهدات التجارة‮.. ‬باعتبار ان ما ستقوم به الشركة المشتركة يعد من الاعمال التجارية‮.. ‬واضافت الجمعية في فتواها‮ ‬انها لاحظت انه عند ابرام مذكرة التفاهم لم يراع في شأنها الاوضاع الشكلية التي استلزمها الدستور‮.. ‬ليكون لها قوة القانون‮.. ‬وذلك فيما يتعلق بابرامها والتصديق عليها ونشرها‮.. ‬حيث لم يثبت ان وزير الاسكان المصري كان مفوضا من رئيس الجمهورية في التفاوض حول بنود المذكرة والتوقيع عليها‮.. ‬كما انه لم يتم عرض المذكرة علي مجلس الشعب لاخذ موافقته عليها‮.. ‬ولم يتم التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية‮..‬وهو ما‮  ‬تعتبر معه المذكرة فاقدة لسندها الدستور كمعاهدة دولية‮. ‬ولاتصلح سندا لهيئة المجتمعات العمرانية في التعاقد‮.‬