الرقابة الإدارية والمباحث‮ ‬يؤكدان عدم وجود تلاعب في القرارات أو رشاوي

31/07/2010 10:05:40 م

كتبت خديجة عفيفي‮:‬

كشفت تحقيقات‮ ‬نيابة الاموال العامة أن تقرير هيئة الرقابة الادارية وتحريات مباحث الاموال العامة لم‮ ‬يثبتا وجود تلاعب أو اتفاق جنائي لارتكاب اعضاء مجلس الشعب او الموظفين بالمجالس الطبية المتخصصة في قضية العلاج علي نفقة الدولة‮.. ‬وبان التحريات لم تشر الي تقاضي اعضاء مجلسي الشعب والشوري الواردة اسماؤهم بطلبات الاحاطة المقدمة من النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب رشاوي او مكافآت نظير حصولهم علي قرارات العلاج ولا وجود لاتفاق مع المستشفيات الخاصة ولا مع المرضي وان الاعضاء‮ ‬غير مختصين باصدار هذه القرارات وانه ليس لديهم علم بالاجراءات المتبعة باصدار قرارات العلاج باشر التحقيقات محمد النجار رئيس النيابة تحت اشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف‮ ‬