|
|
 9 | السنة - | 509 | ه - العدد | 1422 | شوال | من | 19 | - م | 2002 | يناير | من | 3 | الخميس |
|
|
|
| بتوقيت القاهرة |
|
1:08:18 PM |
|
الساعة - |
|
02/01/02 |
|
آخر تحديث يوم |
|
| حوادث الأسبوع |
|
|
|
وزير المالية تم حبسه احتياطيا في قضية الجمارك الكبري
 | | الوزير محيي الدين الغريب في طريقه للمحكمة |
|
في أكتوبر الماضي بدأت محاكمة د. محيي الدين الغريب وزير المالية السابق و 5 من كبار مسئولي الجمارك بينهم علي طه رئيس مصلحة الجمارك السابق و4 من كبار المستوردين ورجال الاعمال في قضية الجمارك الكبري..
التحقيقات في القضية الشهيرة استغرقت عامين متكاملين احاطتها خلالها نيابة الاموال العامة بسرية كاملة وتم اخلاء سبيل المتهمين بكفالات علي ذمة المحاكمة حيث تم اخلاء سبيل الوزير السابق بكفالة الفين جنيه بينما تم حبس علي طه احتياطيا علي ذمة القضية وحبس علي خليل أغا رجل الاعمال والمستورد علي ذمة قضية أخري.
وقد بدأت التحقيقات فور ترك الغريب للوزارة وجاء قرار الاحالة للمحاكمة مفاجئا واعتبر انتصارا لدولة سيادة القانون والمساواة.
خيوط المفاجآت
وفي 13 أكتوبر بدأت المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي بعضوية المستشارين أحمد عبدالونيس باظا ومحمد محمد عبدالفتاح بحضور مدحت عبدالفتاح رئيس نيابة الاحوال العامة بأمانة سر محمد عبدالعزيز وصبحي عبدالحميد في نظر جلسات القضية.. وقد بدأت خيوط المفاجأت في القضية تتجمع منذ اللحظة الاولي للمحاكمة.. ففي أول جلسة لم يحضر المتهم سيد العربي رجل الاعمال الجلسة الاولي لعدم اعلانه بها وعندما حضر الجلسة الثانية وأبدي اعتذاره عن الحضور وشهادة بمرضه في موعد أول جلسة اصدرت المحكمة امرا بالقبض عليه وحبسه احتياطيا لتؤكد المحكمة منذ اللحظة الاولي انها لن تتهاون مع الذي تخلف عن حضور الجلسات.
قرار احالة
نيابة الاموال العامة أكدت في قرار الاحالة أن المتهمين العشرة قاموا خلال عامي 98 ، 99 بمدينة نصر والسيدة زينب والميناء بالاسكندرية بارتكاب الجرائم التالية.
حيث أمر الوزير السابق بالامر بدون وجه حق بوقف السير في الدعوي الجنائية ضد المتوفي صلاح الدين محمود صاحب احدي الشركات وذلك بالمخالفة لرأي مستشاره القانوني مما اضاع 2.1 مليون جنيه ضرائب وتعويضات مستحقة للدولة. كما قام المتهم الثاني علي طه رئيس مصلحة الجمارك السابق بالتأشير بالحفاظ المؤقت علي مطالبة المتهم السابع عادل خليل أغا صاحب شركة امريكان هاوس بجمارك مستحقة للدولة قيمتها 4.6 مليون جنيه وذلك بسبب شراكة نجل الوزير الغريب للمتهم في الشركة العربية للاستثمار. كما قام الوزير السابق ورئيس مصلحة الجمارك بمنح اعفاءات بدون وجه حق للمتهم علي محمد خليل صاحب شركة ركا انترناشيونال بالمخالفة للقانون واللوائح باعفائه من تقديم خطاب ضمان مصر في علي بضائع مخزنة بالسوق الحرة قيمتها 12 مليون جنيه والاكتفاء بقبول وثيقة تأمين لا تغطي المخاطر مما اضاع 6 ملايين جنيه مع الجمارك..
كما قام المتهم الثالث أحمد عمر السيد مسئول الجمارك بتزوير خطابات الي جمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، كما قام الوزير والمتهمان يحيي السيد ومحمد فتحي بالجمارك بمساعدة التاسع باستخدام محررات مزورة 15 مليون جنيه.. كما طلب رئيس الجمارك من المتهم العاشر سيد العربي أن يمنح المتهمة السادسة أمينة محمد عبدالمنعم رخام قيمته 30 ألف جنيه مقابل خمسة آلاف جنيه فقط.
حبس احتياطي
وقد حرص الدفاع منذ بداية المحاكمة علي تأكيد حرصه علي سرعة الفصل في القضية وعدم محاولة تعطيل المحاكمة بأي طريقة.. وقد استغرقت جلسات فض احراز القضية التي بلغت 2200 ورقة وتوزيعها علي هيئة الدفاع 8 جلسات كاملة وهي أطول جلسات اجرائية.. وقد فاجأت المحكمة الجميع في الجلسة الرابعة بمهاجمتها ما نشرته الصحف علي لسان الدفاع بانه مصمم علي تأجيل المحاكمة لما بعد شهر رمضان لسماع الشهود كما كانت المحكمة وعدته وأكدت انه لا يوجد كائن من كان يستطيع التأثير عليها.. وأصدرت قرارها بالقبض علي جميع المتهمين خاضري الجلسة وعلي رأسهم وزير المالية السابق محيي الدين الغريب والمتهمة أمينة عبدالمنعم وحبسهم احتياطيا رغم انتظامهم في حضور الجلسات ولم تصدر المحكمة طبقا لحقها القانوني مبررات لقرار الحبس.
وعلي الفور تم استخراج نماذج حبس للوزير وباقي المتهمين وترحيلهم الي سجن محكمة الجلاء في سيارة الترحيلات ومنه الي سجن طرة ومن هناك بدأ المتهمون جميعا يحضرون الجلسات معا بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.
وقد صرحت المحكمة بعد انتهاء جلسات الاجراءات بعدم تأجيل المحاكمة لفترة طويلة والاستمرار في نظرها خارج الدور بل وتم عقد جلستين مسائيتين في شهر رمضان بعد الامضاء كانت تنتهيان في الثانية مساء قبل السحور.
وأخيرا استأنفت المحكمة الجلسات 29 ديسمبر الماضي.. حيث تم سماع شهود الرقابة الادارية حول الواقعة الثالثة في القضية الخاصة بشركة المتهم حاتم عودة والسماع للدفاع بمناقشته.. والمحاكمة مازالت مستمرة في العام الجديد.
|
|
|
|
