|
|
 9 | السنة - | 509 | ه - العدد | 1422 | شوال | من | 19 | - م | 2002 | يناير | من | 3 | الخميس |
|
|
|
| بتوقيت القاهرة |
|
1:19:48 PM |
|
الساعة - |
|
02/01/02 |
|
آخر تحديث يوم |
|
| حوادث الأسبوع |
|
|
|
نواب القروض دخلوا عامهم السابع برد المحكمة
 | | توفيق عبده اسماعيل وباقي المتهمين خلف القضبان |
|
قضية نواب القروض ماتزال في مقدمة القضايا الأكثر جماهيرية ومفاجآت خلال سبع سنوات من العرض المستمر داخل أروقة النيابة وقاعات المحاكم العام الماضي شهد العديد من مفاجآت القضية الصارخة بعد أن ظن الجميع انها قاربت علي نهايتها.
كانت التحريات والتحقيقات في القضية الشهيرة بدأت في عام 95 الي نهاية عام ..96 في يناير 97 صدر قرار النائب العام السابق المستشار رجاء العربي باحالة القضية للمحاكمة باتهام 32 متهما بينهم 4 نواب ووزير سابق ومسئولو 5 بنوك بالاضرار العمدي بأموال البنوك بما قيمته مليار جنيه.. بدأت المحاكمة في ابريل 97 امام دائرة برئاسة المستشار سمير ابوالمعاطي.. وفي اكتوبر 98 تنحي المستشار سمير لطلب شهادة حماه العضو السابق بمجلس ادارة بنك الدقهلية.. ليتولي المستشار مدحت شاكر رئاسة المحكمة.. وفي مايو 99 تصدي المستشار شاكر للقضية وندب عضو يمينه المستشار محسن صبحي للتحقيق في توجيه تهمتي التربح والاستيلاء علي المال العام للمتهمين فوجه لهم التهمتين وحبس 15 متهما وفي اكتوبر 99 بدأت محاكمة جديدة أمام الدائرة برئاسة المستشار حسيب البطراوي لكنه توفي قبل الحكم.. تولي المستشار نصر الدين صادق الحكم واصدرا حكاما رادعة في يونيو 2000 ضد كل المتهمين.
العام الماضي وفي يناير 2001 قضت محكمة النقض بالغاء الحكم الذي اصدرته محكمة أمن الدولة العليا بادانة كل المتهمين وقررت اعادة محاكمتهم من جديد.. أكدت محكمة النقض ان المحكمة اخطأت في تطبيق القانون وتوهمت حالات غير موجودة.. وانها استبعدت تهمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام وعاقبت المتهمين بتهمة الاضرار العمدي فقط متوهمة ان عقوبتها أقل الا ان عقوبتها كانت الأهم لانها كانت ستتضمن الالتزام برد 650 مليون جنيه لم تسترد وغرامة مماثلة.. وهكذا استجابت النقض لطعن النيابة وقررت اعادة المحاكمة من جديد.. بعد ان كانت نيابة النقض الغت الحكم في تقرير استنادا ل15 طعنا ضده قدمها دفاع المتهمين.
اخلاء سبيل
وبعدها قرر رئيس الاستئناف السابق د . وحيد محمود اختيار الدائرة التي يرأسها المستشار عبداللطيف محمود بعضوية المستشارين مكرم عواد وصبحي اللبان لمحاكمة المتهمين وبدأت المحاكمة الجديدة علي مدار شهر كامل ترافع فيه الدفاع وطلب اخلاء سبيل المتهمين وفي مارس العام الماضي اصدرت المحكمة قرارها المفاجيء باخلاء سبيل كل المتهمين المحبوسين احتياطيا واستئناف المحاكمة بعد الاخلاء وانطلقت الزغاريد في ارجاء القاعة وامتدت الي أفراح أقامها المتهمون لعدة أيام في منازل المتهمين تم فيها ذبح العجول والذبائح.. وأدلي المتهمون بتصريحات حول 20 شهرا قضوها في الحبس الاحتياطي ناموا فيها علي البورش دون أي تفرقة في المعاملة عن أي مسجون آخر.. وبعدها أيضا استمرت المفاجأة بعودة المتهمين الهاربين رجل الأعمال اشرف لبيب ومسئول بنك الدقهلية السابق حسام المناوي.
وقدمت البنوك الخمسة للمحكمة وهي النيل والدقهلية المصري المعتمد حاليا والمهندس وقناة السويس وفيصل الاسلامي تقارير حول سداد المتهمين لمديونياتهم.. كما حضر أعضاء اللجان التي تضم مسئولي البنوك وادلوا بشهادتهم امام المحكمة.
سداد الديون
أكد مسئولو اربعة بنوك سداد المتهمين لكل القروض التي حصلوا عليها مع فوائدها وان البنوك ربحت من التعامل معهم ولم تحقق اية خسائر.. بينما استمر الجدل من مسئولي بنك النيل ووضح تغيبهم في السداد وعدم قبولهم سداد المتهمين لقروضهم.. وبعدها استمعت المحكمة علي مدار اسبوعين كاملين لمرافعة النيابة في القضية التي تمسكت بتوجيه اتهاماتها للمتهمين، وبعدها بدأت المحكمة سماع مرافعة الدفاع.
وفي بداية يوليو الحالي شهدت القضية منعطفا جديدا وخطيرا ومفاجئا.. فبخلاف قرار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق باستمرار نظر الدائرة التي يرأسها المستشار عبداللطيف محمود للقضية حتي سرعة الانتهاء منها.. فوجيء الجميع وبعد ان كانت القضية قد قاربت علي نهايتها وتبقي فقط 3 جلسات من سماع دفاع المتهمين ويتم اصدار الحكم في القضية.. فوجيء الجميع بقرار رئيس استئناف القاهرة الجديد بسحب القضية من الدائرة التي تنظرها.. بعد قرارات باحالة المستشار عبداللطيف محمود ليرأس دائرة مدنية.. ونقل المستشار مكرم عواد عضو اليمين رئيسا لدائرة جنائية بالجيزة وعضو الشمال المستشار صبحي اللبان لمحكمة استئناف بني سويف واختيار الدائرة التي يرأسها المستشار احمد عزت العشماوي لنظر القضية.. وتحددت جلسة في اكتوبر الماضي لنظر القضية امام الدائرة الجديدة التي تعد سابع دائرة تتولي المحاكمة خلال سبع سنوات في أروقة المحاكم والنيابة العامة.
رد المحكمة
إلا أن المتهم الثالث محيي الدين منصور مساعد رئيس مجلس ادارة بنك النيل السابق فاجأ الجميع وقبل نظر الجلسة بيوم بتقديم طلب لرد الدائرة الجديدة عن نظر القضية.. مؤكدا ان رئيس الاستئناف وبالمخالفة لقرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف انتزع القضية من قاضيها الطبيعي والدائرة الطبيعية التي تحاكم المتهمين بما يستوجب الغاء هذا القرار وعدم نظر القضية امام هذه الدائرة.
وفي يومين فقط وجلسة واحدة ودون اعلان باقي المتهمين اصدرت دائرة الاستئناف التي نظرت رد الدائرة بمحكمة شمال القاهرة بقرار من رئيس الاستئناف. قررت رفض طلب الرد واستمرار المحاكمة امام الدائرة التي يرأسها المستشار احمد عزت العشماوي.. وتحددت جلسة 19 يناير الحالي لبدء المحاكمة الجديدة.
فهل سينتهي مسلسل مفاجآت القضية؟!
|
|
|
|
