|
|
 |
 12 | السنة - | 657 | ه - العدد | 1426 | ربيع الأول | من | 28 | - م | 2005 | مايو | من | 7 | السبت |
|
 |
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
12:31:20 ك |
|
الساعة - |
|
04/05/2005 |
|
آخر تحديث يوم |
|
| تحقيق العدد |
 |
|
|
بعد أن حصد جوائز المهرجان القومي
خلافات الإنتاج تسرق فرحة بحب السيما!
تحقيق:
محمد عدوي
يبدو أن مشاكل وأزمات فيلم 'بحب السيما' لن تنتهي فبعد أن خاض الفيلم حربا شرسة مع الرقابة والكنيسة.. عادت الصراعات لتدب من جديد بين أسرة الفيلم نفسها.. حيث وجه المنتج هاني جرجس فوزي اتهامات عديدة للشركة العربية صاحبة الفيلم وتحديدا اسعاد يونس رئيس الشركة.. وهذه الازمة فجرتها جائزة الانتاج التي منحها المهرجان القومي للسينما للفيلم.. وأعلن المنتج عن احقيته بها.. وأن المهرجان تواطأ مع الشركة للاستيلاء علي الجائزة.
'أخبار النجوم' تبحث عن الحقيقة مع أطراف القضية
المنتج هاني جرجس فوزي يبدأ حديثه عن علاقته باسعاد يونس من خلال فيلم بحب السيما قائلا: عندما ذهبت لتوقيع عقد الفيلم وجدت هناك بندا يؤكد أن الجوائز الانتاجية سوف يتم تقسيمها مناصفة بيني كمنتج للفيلم وبين الشركة العربية فرفضت ذلك وقلت لاسعاد يونس انني قمت باختيار الموضوع والابطال ووفرت له كل الامكانيات من ديكورات وملابس ومدير تصوير متميز ونجوم كبار.. والحقيقة انني بذلت جهدا كبيرا في اقناعها والحمد لله اقنعتها بذلك وطلبت منها ازالة هذا البند من العقد وهو ما حدث بالفعل وطلبت منها اضافة بند جديد يؤكد احقيتي في الجوائز ماديا وأدبيا فوافقت لكنها ماطلت في اعطائي هذه الورقة.. وطلبتها مرارا وتكرارا ولكنها كانت تماطل وأنا اعتمدت علي أن العقد المبرم بيننا ليس به بند علي اعطائها حق الحصول علي الجوائز وهو ما يعني منطقيا أن الجوائز من حقي أنا وبدأنا تصوير الفيلم وانتهيت منه واعطيناها النيجاتف بعد أن قمنا بتحميضه في الخارج وكان الاتفاق ان تتولي هي مراحل ما بعد التصوير 'البوست برودكشن' ولكننا فوجئنا بها تعطل الانتهاء من الفيلم ورغم الحاحنا وسؤالنا لفترات طويلة الا انها كانت تؤجل الانتهاء من هذه المرحلة.. والمهم أنها بعد أربع سنوات كاملة من تسلمها لنسخة الفيلم قالت لنا انها سوف تنهي الفيلم رحبنا بذلك ولكنها طلبت أن ندفع فرق الاسعار وهو شيء ليس بيدي وقالت لي إن المبلغ المتبقي لنا لا يمكن أن يستكمل الفيلم وطالبتنا بسداد باقي المبلغ وهو الشيء الذي لم نقدر عليه وليس لنا يد فيه فبعد أربع سنوات كان لابد أن تزيد الاسعار وأن ترتفع الميزانية.. وبعد فترة اخبرتني انها سوف تستكمل الفيلم لكنها طلبت مني أن اتنازل عن نصيبي في الايرادات وان اتنازل عن الفيلم كله لها وكان العقد المبرم بيننا ينص علي أن نتقاسم الايرادات بنسبة 50 % لكل منا لكنها اشترطت أن اتنازل عن هذا الحق في مقابل استكمال الفيلم وهو شيء غريب لكني وافقت عليه من اجل أن يظهر الفيلم الي النور فقد تعبت كثيرا في انتاجه.. وكان لي 62 ألف جنيه صرفتهما من جيبي لم استردها منها.. ورغم أني شعرت انها 'تلوي ذراعي' بطلبها هذا الا انني وافقت.
وبعد الاتفاق بشهرين أو ثلاثة كنت في مشاكل كثيرة وفوجئت باسعاد يونس تطلب مني عمل التنازل ولان المخرج أسامة فوزي اخي له حق التوقيع والادارة طلبت منه ان يذهب ليوقع علي التنازل بدلا مني وطلبت منه ان يحافظ علي بنود العقد من وضع اسمي بصورة لائقة وأن تكون الجوائز من حقنا.
العمارة
الناقد علي أبوشادي والذي وجه له المنتج هاني فوزي اتهاما بالتواطؤ مع اسعاد يونس يقول: القانون هو الذي يحركنا في مثل هذه المسائل فقانونا الشركة صاحبة الفيلم هي وحدها صاحبة الحق في جوائز الانتاج ومع ذلك فقد تحدثت معي اسعاد يونس وطلبت مني اعطاء الجوائز المالية لشركتها أما الشهادات والتماثيل فقد تنازلت عنهما لشركة هاني فوزي وشركة محمد العدل عن أحلي الاوقات الذي فاز بجائزة الانتاج الثالث وبالفعل صعد هاني فوزي ومحمد العدل واستلما الجائزة ولا أعرف لماذا يثير هاني كل هذه الضجة.. فالجائزة مصممة لشركة واحدة ومع ذلك كتبت اسم شركة فوزي وشركة العدل علي الجوائز.
ويضيف أبوشادي: اذا كان هناك تواطؤ كما يقول هاني جرجس فوزي فهو تواطأ معه وليس ضده فقد كتبنا اسمه بدون مبرر علي الجائزة كترضية له فالقانون ينص علي أن صاحب الفيلم هو الذي يستحق جائزة الانتاج ونفعل ذلك مع الجميع ولا ادري لماذا يثير هاني فوزي مثل هذه الاشياء البعيدة عن المنطق فاذا افترضنا أن هناك عمارة تم تشييدها هل يمكن أن نقول إن المهندس الذي نفذها هو صاحبها!
ومع ذلك يقول هاني أنه سوف يقاضينا بتهمة التواطؤ وهو الشيء الذي يثير الضحك بالفعل.
الرد
الفنانة اسعاد يونس ترد علي اتهامات هاني جرجس وتفند كلامه قائلة: في عام 2000 قمت بتوقيع عقد بيع وتنازل عن النيجاتف لفيلم بحب السيما مع هاني جرجس علي اعتبار انني الممول الوحيد للمشروع وهذا العقد لم يكن به أي شيء عن المهرجانات ولا الجوائز هو عقد بيع عادي وكان المبلغ المتفق عليه هو 2 مليون و 550 ألف جنيه ثم قمنا بعمل عقد توزيع للعرض الداخلي بمبلغ 200 ألف جنيه في 6/7/2000 ثم عملنا ملحقا بعقد التوزيع في 14/12/2001 أي بعد عام ونصف من الاتفاق وقمنا بزيادة سلفة الانتاج الي 450 ألف جنيه بعدما حدث تعثر في الانتاج أكثر من مرة وبعد ذلك عندما حدث له مشاكل قام بعمل تفويض لأخوه المخرج أسامة فوزي الذي قام باستكمال عقود التنازل عن الفيلم في 9/9/2002 كل هذا وبعد أكثر من ثلاث سنوات لم يتم عمل أي شيء للفيلم سوي أنه قام بالتصوير والنيجاتيف الخاص به موجود في رومانيا.. حيث انه كان موجودا كفيلم خام ولم يتم تقطيعه ومونتاجه.
كما انني بعد أن استلمت الفيلم اكتشف انه لم يقم بسداد حقوق الذين عملوا معه وانه مديون لمعمل رومانيا.. ومع ذلك اكملنا الفيلم وقمنا بعمل المونتاج للفيلم الخام في رومانيا وحصلنا علي تصاريح الدول من لندن وعملنا الصوت في النمسا وكل ذلك زاد من التكلفة التي تحملناها.
وأنا مرغمة علي استكمال الفيلم حتي لا أخسر المبالغ التي دمعتها حتي 9/9/2002 وقد وصلت الي ثلاثة ملايين حتي هذا التاريخ قبل استكمال المراحل النهائية وبعد أن انتهينا من كل مراحل الفيلم كانت التكلفة قد وصلت الي خمسة ملايين وربع المليون عند عرض الفيلم في 9/6/.2004
وعند هذا التاريخ بدأت مشاكل الفيلم التي يعلمها الجميع مع الرقابة وخضنا حربا من نوع آخر مع المخرج والمؤلف من أجل الفيلم ولا أدري أين كان هاني جرجس فوزي في هذه المعارك التي خضناها من أجل عرض الفيلم.. فقد وجهت له الدعوة مثله مثل أي مشاهد عادي في العرض الذي اقمناه لعدد كبير من المفكرين وأصحاب الرأي المستنير من أجل دعم الفيلم.. وكنا نناقش كل كبيرة وصغيرة في الفيلم وهو يستمع لنا ولم يتدخل. وتضيف اسعاد: عندما تحدث معي هاني جرجس قبل أشهر عن الجوائز التي يمكن أن يحصل عليه الفيلم وافقت علي منحه الجوائز الادبية وهو ما استطيع أن افرط فيه أما الجوائز المالية فهي ملك للشركة ولا استطيع أن افرط فيها.. ورغم انني لا اعرف معني المنتج في حالة هاني جرجس الذي كلفني اضعاف التكلفة الفعلية وتخلي عن الفيلم في الوقت الذي كان يحتاجه فيه وقام بعمل مشاكل بيني وبين أبطال الفيلم بسبب عقود وهمية لم يطلعني عليها وقعها معهم.. فقد وقع عقدا مع محمود حميدة يعطيه نسبة من الايرادات مقابل تنازل حميدة عن جزء من اجره وهو أمر لم اعلم به الا بعد الانتهاء من الفيلم وهو الذي وضعنا في مواجهة مازالت مستمرة مع محمود حميدة لاني لا استطيع أن افرط في مال الشركة وأموال المساهمين. ومع ذلك ورغم تنازلي عن حقي الادبي فوجئنا به يتهمنا ويتهم علي أبوشادي وهو رجل محترم باتهامات وهمية ويحاول اثارة المشاكل وأنا لا أعرف هدفه خاصة أن القانون واضح وأنا نادمة علي تفريطنا في حقوقنا الادبية أيضا.
|
|
|
|
