 8 | السنة - | 89 | ه - العدد | 1426 | جمادي الآخرة | من | 26 | - م | 2005 | أغسطس | من | 1 | الإثنين |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
12:37:24 ك |
|
الساعة - |
|
03/08/2004 |
|
آخر تحديث يوم |
|
| البريد |
 |
|
|
بصراحة
الصفقة .. الخاسرة !
بقلم :
عمرو الاسكندراني
رئيس قطاعات المبيعات والتسويق
وخدمات ما بعد البيع بشركة غبور
يعيش السوق المصري للسيارات حاليا واقعا صعبا يفرض علينا جميعا التعاون من أجل الحفاظ علي المكاسب التي تحققت خاصة مع عودة الأداء القوي .. الحقيقة ان هذا الواقع ساهم فيه عدد من المشاكل تأتي علي رأسها ظاهرة الاستيراد غير الشرعي من الخليج تحديدا .. وهي نوع من النصب المقنع يسعي القائمون عليه بواسطة الخداع للحصول علي حق ليس لهم علي حساب كل القيم والأعراف وللأسف الشديد يكون المتضرر الأكبر هو العميل .. فالصفقة بالفعل خاسرة حتي لو كانت السيارة رخيصة الثمن .. فغير خفي علي أحد ان هذه السيارات والتي يعرضها هذا التاجر أو غيره ليس لها ورق رسمي من مصدر معلوم ولكنها مسجلة بأسماء أشخاص وترخص عن طريق التسجيل في الشهر العقاري مما يعرض العميل للنصب أحيانا وبالتالي فان أي ضرر أو مشكلة في السيارة تقع بالكامل علي عاتق العميل لأن السيارة ليس لها ضمان عن طريق الوكيل (أي بدون ضمان وصيانة) .. أيضا هناك المشكلة الكبري ألا وهي وجود فرق في المواصفات في السيارة الخليجي حيث إن السيارة أقل من مواصفات التوكيل (كماليات أقل وغير ملائمة للأجواء المصرية ) كما أنها ليست معلومة الجهة المصدرة غالبا ما تكون غير المواصفات المطابقة للطرق المصرية وليس لها شهادة منشأ الي جانب أنها أي السيارة الخليجي تم نقل ملكيتها من أكثر من اسم ولا يعلم العميل النهائي هل السيارة تم استعمالها في البلد المصدر أو داخل جمهورية مصر العربية ثم بعد ذلك يتم تصفير عداد الكيلو مترات وهي نوع من الغش المتعمد يؤدي مباشرة الي عدم احتفاظ السيارة بقيمتها لأنها غير مضمونة كما أنها لا تعمل بكفاءة بالبنزين المصري وسوف يلاحظ ذلك العميل بعد فترة من الاستخدام كما أنها غير مجهزة بعفشة للاستخدام الشاق والطرق المصرية ..
الأضرار لا تتوقف عند العميل فقط .. هناك أضرار ضخمة تقع أيضا علي الوكلاء ..اضافة الي بيعها أقل من سعر السيارة المبيعة من خلال التوكيل.. كما أنه يتخلي عن مسئوليته الوطنية حيث يتهرب من الضرائب التي يقوم التوكيل بدفعها من خلال القنوات الشرعية مثل ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية والتنمية ويقوم بدوره ببيع السيارة مرة أخري للعميل بفاتورة وضريبة مبيعات للمرحلة الثانية .. وبالطبع هناك الأضرار المتعلقة بالوكيل بداية من سمعة السيارة والمنافسة الخليجي غير الشريفة .. خاصة أن الوكيل المصري يتحمل مشقة ضخ الاستثمارات المتمثلة في إنشاء مراكز خدمة وصيانة في أنحاء الجمهورية واستيراد جميع قطع الغيار الخاصة بخدمة السيارة وذلك علي عكس من يتعامل في السيارة الخليجية لا يقوم بأي من هذه الاستثمارات ..
من هنا نصل الي أن مظلة الحماية التي يوفرها الوكيل تجعل العميل في مأمن اضافة إلي مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.. كما انها تحتوي علي جميع الكماليات .. لها شهادة منشأ .. أيضا هناك خطاب موجه الي المرور صادر من الوكيل بالإضافة الي شعوره بالأمان حيث يوفر الوكيل خدمات الإصلاح والصيانة للسيارة داخل مراكز الخدمة المعتمدة الأمر الذي يعود علي احتفاظها بقيمتها لأنها مضمونة .. كما انها تعمل بكفاءة بالبنزين المصري إضافة الي أنها مجهزة بعفشة للاستخدام الشاق والطرق المصرية.
|
|
|
|
مسابقة اخبار السيارات
